معلمان و هدف مند کردن یارانه ها !

معلمان و هدف مند کردن یارانه ها !

معلمان و هدف مند کردن یارانه ها !

بر اساس این لایحه که البته کلیات آن به تصویب رسیده است قیمت های کالاهای یارانه ای کم کم به سوی واقعی شدن و یا " قیمت تمام شده آن ها " حرکت خواهند کرد.

نکته مهم این طرح که البته متن نهایی آن در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است  این است که 50 درصد وجوه حاصل از اجراء اين قانون به پنج دهك به صورت نقدي و غير نقدي اختصاص مي يابد "( 1 ) .

این در حالی است که بر اساس این لایحه  به دهک های اول تا پنجم کمک نقدی و غیر نقدی می شود و کارمندان که معلمان نیز جزیی از این طبقه به شمار می آیند در دهک های ششم ، هفتم و یا هشتم قرار خواهند گرفت و به نظر می رسد در این راستا بر آن ها فشار بیشتری خواهد آمد .

اما نکته این جاست که آیا واقعیت های این لایحه واقعا با معلمانی که اکثرا در خط فقر قرار دارند همخوانی و تطابق دارند ؟

آیا آن مبلغی که قرار است از رهگذر اجرای این قانون در آینده نصیب معلمان شود کفاف زندگی روزانه آن ها را خواهد داد ؟

آیا دولت نهم واقعا حقوق معلمان را بر اساس برنامه چهارم توسعه افزایش داد که اکنون می خواهد با حذف یارانه ها و واقعی کردن آن ها مطابق برنامه پنجم توسعه درصدد ترمیم آن برآید ؟!

آیا تعریف " کارمند " و نیز تبعیض میان کارمندان بر اساس واقعیات اصلاح و تعدیل گردیده است که اکنون و در این قانون تقریبا در یک راستا قرار گرفته اند ؟

پیش بینی ما آن است که با اجرای این قانون ، معلمان از وضعیت فعلی پایین تر خواهند رفت !

معلمان که بیش از 70 درصد آن ها " حداقل بگیر " هستند با اجرای هدف مند کردن یارانه ها بر خلاف آن چه که مسئولان روی کاغذ حساب و کتاب می کنند و غالبا با واقعیات زندگی نمی خواند به دهک های نخستین صعود خواهند کرد !

شاید معلمان و برخی از کارمندان این مسائل را فعلا لمس نکنند اما در آینده با تمام وجود آن را خواهند فهمید وقتی که فیش آب و برق و گاز و نان و... چند برابر شود در حالی که مبلغ اندک و ناچیزی تحت عنوان " یارانه " به آن ها هدیه شود !

و آن موقع کمی دیر خواهد بود ...

( 1 )

متن لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها

بر اساس متن نهايي لايحه هدفمند كردن يارانه ها كه در كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس مصوب شده و جزئيات آن از امروز در مجلس بررسي مي شود، 50 درصد وجوه حاصل از اجراء اين قانون به پنج دهك به صورت نقدي و غير نقدي اختصاص مي يابد.

متن نهايي لايحه هدفمند كردن يارانه ها كه در كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس مصوب شده و جزئيات آن از امروز در مجلس بررسي مي شود، به شرح زير است:

ماده 1- دولت مكلف است با رعايت موارد زير قيمت حاملهاي انرژي را اصلاح كند :

الف - قيمت فروش داخلي بنزين ، نفت گاز ، نفت كوره ، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت ، با لحاظ كيفيت حاملها و با احتساب هزينه هاي مترتب (شامل حمل و نقل ، توزيع ، ماليات و عوارض قانوني ) به تدريج و حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كمتر از نود( %90 )درصد قيمت تحويل روي عرشه كشتي (فوب)در خليج فارس نباشد .

تبصره 1- قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه هاي داخلي نود و پنج (%95 )درصد قيمت تحويل روي عرشه كشتي (فوب) خليج فارس تعيين مي شود و قيمت خريد فرآورده ها متناسب با قيمت مذكور تعيين مي گردد .

ب - ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه اي تعيين شود كه به تدريج و حداكثر تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي-اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران،معادل حداقل هفتاد و پنج (%75)درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود .

تبصره - جهت تشويق سرمايه گذاري ، قيمت گاز طبيعي براي خوراك واحدهاي صنعتي- پالايشي و پتروشيمي به ازاء هر متر مكعب براي مدت 10 سال پس از تصويب اين قانون حداقل ده (%10) زير ميانگين قيمت خوراك تحويلي كشورهاي منطقه خليج فارس به واحدهاي صنعتي-پالايشي و پتروشيمي آنان تعيين مي گردد ..

ج - ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه اي تعيين گردد كه به تدريج و حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد .

تبصره 3- قيمت تمام شده برق ، مجموع هزينه هاي تبديل انرژي ، انتقال و توزيع و هزينه سوخت يا راندمان حداقل سي و هشت (%38 )درصد نيروگاه هاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي شود و هر ساله حداقل يك (1)درصد به راندمان نيروگاههاي كشور افزوده شود به طوري كه تا پنج سال از زمان اجراء اين قانون به راندمان چهل و پنج ( %45 )درصد برسد .

و همچنين تلفات شبكه هاي انتقال و توزيع تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به چهارده(%14)درصد كاهش يابد .

دولت مكلف است با تشكيل كارگروهي مركب از كارشناسان دولتي و غير دولتي نسبت به رتبه بندي توليدكنندگان برق از نظر راندمان و توزيع كنندگان آن از نظر ميزان تلفات ، اقدام نموده و سياست هاي تشويقي و حمايتي مناسب را اتخاذ نمايند .

تبصره 4- در خصوص قيمت هاي برق و گاز طبيعي ، دولت مجاز است در موارد خاص قيمت هاي ترجيحي را اعمال كند .

تبصره 5 - دولت مكلف است قيمت هاي سال پايه اجراي اين قانون را طوري تعيين نمايد كه ميزان درآمد حاصل از آن حداقل ده هزار ميليارد تومان و حداكثر بيست هزار ميليارد تومان باشد .

تبصره 6- قيمت حاملهاي انرژي براي پس از سال پايه بر اساس قيمت تحويل در روي عرشه كشتي (فوب) خليج فارس و قيمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعيين مي گردد .

ماده 2- دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمت هاي حامل هاي انرژي بر اقتصاد ملي قيمت اين حاملها را در صورتي كه تا بيست و پنج(%25)درصد قيمت تحويل در روي عرشه كشتي (فوب) خليج فارس نوسان كند بدون تغيير قيمت براي مصرف كننده از طريق اخذ مابه التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد و مبالغ مذكور را در حساب تنظيم بازار حاملهاي انرژي در بودجه سنواتي منظور كند . در صورتي كه نوسان قيمت ها بيش از بيست و پنج (%25)درصد شود ، در قيمت تجديد نظر خواهد نمود .

ماده3- دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت آب وكارمزد جمع آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند:

الف - ميانگين قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه اي تعيين شود كه به تدريج و حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد .

تبصره 1- دولت مكلف است قيمت تمام شده آب را در هر يك از حوزه هاي آبريز بر اساس ارزش اقتصادي آن و با در نظرگرفتن هزينه هاي تامين ، انتقال و توزيع با رعايت راندمان تعيين كند .

تبصره 2- اعمال قيمت تدريجي و پلكاني براي مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود .

ب- كارمزد خدمات جمع آوري و دفع فاضلاب بر اساس مجموع هزينه هاي ايجاد ، احداث ، نگهداري و بهره برداري شبكه پس از كسر ارزش ذاتي فاضلاب تحويلي و كمك هاي دولت در بودجه سنواتي (مربوط به سياست هاي تشويقي ) تعيين مي گردد .

ماده 4 - دولت موظف است به تدريج و حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به هدفمندكردن يارانه گندم ، برنج ، روغن ، شير ، شكر ، دارو ، خدمات پستي ، خدمات ريلي(مسافري)و نهاده هاي كشاورزي (بذر، كود ، نهال) اقدام نمايد .

تبصره - يارانه پرداختي به توليد كنندگان بخش كشاورزي نبايد در هر سال كمتر از سال قبل باشد .

ماده الحاقي - دولت موظف است يارانه آرد و نان را به ميزاني كه در لايحه بودجه ساليانه مشخص مي شود از روشهاي مناسب در اختيار مصرف كنندگان متقاضي قرار دهد .

تبصره - سرانه يارانه نان اقشارروستايي بيست ( %20 )درصد بيشتر از سرانه شهري خواهد بود .

ماده الحاقي - دولت موظف است سياست هاي تشويقي و حمايتي لازم را براي ايجاد و گسترش واحدهاي توليد نان صنعتي و نيزكمك به جبران خسارت واحدهاي توليد آرد و نان كه در اجراي اين قانون ادامه فعاليت آنها با مشكل مواجه مي شود اتخاذ نمايد آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت بازرگاني و با همكاري دستگاه هاي ذيربط تهيه و حداكثر ظرف سه (3)ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران مي رسد .

ماده الحاقي - دولت مكلف است اصلاح قيمت كالا و خدمات موضوع اين قانون را در سالهاي برنامه پنجم از ارديبهشت ماه هر سال اعمال نمايد .

ماده 5- دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه (%50) درصد خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد :

الف - پرداخت نقدي و يا غيرنقدي به پنج دهك در آغاز دوره اجرا وتغيير تدريجي آن به برقراري نظام جامع تامين اجتماعي

ب - اجراء نظام جامع تامين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل :

1- گسترش و تامين بيمه هاي اجتماعي ، خدمات درماني ، تامين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب العلاج .

2- كمك به تامين هزينه مسكن ، مقاوم سازي مسكن و اشتغال .

3- توانمند سازي و اجراء برنامه هاي حمايت اجتماعي .

تبصره 1- آيين نامه اجرايي اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف ، تشكيل و به هنگام سازي پايگاه هاي اطلاعاتي مورد نياز ، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت هاي موضوع اين ماده حداكثر ، سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراي امور اقتصادي و دارايي ، رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

تبصره 2- دولت مي تواند حساب هدفمند سازي يارانه ها را بنام سرپرست خانواده هاي مشمول يا فرد واجد شرايط ديگري كه توسط دولت تعيين مي شود افتتاح نمايد .اعمال مديريت دولت در نحوه هزينه كرد وجوه موضوع اين حساب از جمله زمان مجاز ، نوع برداشت هزينه ها و برگشت وجوهي كه به اشتباه واريز شده اند مجاز است .

ماده 6- دولت مكلف است حداقل سي (%30) درصد خالص وجوه حاصل ازاجراءاين قانون را براي پرداخت كمكهاي بلاعوض يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراء موارد زير هزينه كند .

الف- بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي ، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه جويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه اجرايي ذيربط معرفي مي شود .

ب- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره وري انرژي ، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديد پذير .

ج- جبران بخشي از زيان شركت هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب ، برق ، گاز طبيعي ، فرآورده هاي نفتي و شهرداري ها و دهياري ها ناشي از اجراي اين قانون .

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت پرداخت حداكثر تا سقف ماده 10 قانون مذكور .

ه - حمايت از توليد كنندگان بخش كشاورزي و صنعتي .

و - حمايت از توليد نان صنعتي .

ز - حمايت از توسعه صادرات غير نفتي .

ح - توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف و يا كاهش رفت و آمدهاي غير ضرور .

تبصره : آيين نامه اجرايي اين ماده شامل چگونگي حمايت از صنايع ، كشاورزي و خدمات و نحوه پرداخت هاي موضوع اين ماده حداكثر 3 ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراي امور اقتصادي و دارايي ، صنايع و معادن ، جهاد كشاورزي ، بازرگاني ، نفت ، نيرو ، كشور و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ، اتاق تعاون و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيات وزيران مي رسد .

ماده الحاقي - منابع موضوع مواد 5 و 6 اين قانون اعم از كمكها ، تسهيلات و وجوه اداره شده از طريق بانكها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و غيردولتي در اختيار اشخاص مذكور قرار خواهد گرفت .

ماده 7 - دريافت كمكها و يارانه اي موضوع مواد 5 و 6 اين قانون منوط به ارائه اطلاعات صحيح مي باشد . در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده ، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت ، در خصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد .

اشخاص در صورتي كه خود را براي دريافت يارانه ها و كمكهاي موضوع مواد 5 و 6 محق بدانند ميتوانند اعتراض خود را به كميسيوني كه در آيين نامه اجرايي اين ماده پيش بيني مي شود ارائه نمايند .

آيين نامه اجرايي اين ماده حداكثر 3 ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزراي دادگستري ، امور اقتصادي و دارايي ، رفاه و تامين اجتماعي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي رسد .

ماده 8 - دولت مجازاست تا بيست (%20)درصد خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را به منظور جبران آثارآن بر اعتبارات هزينه اي و تملك داراييهاي سرمايه اي هزينه كند .

ماده 9 - دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به نام هدفمند سازي يارانه ها نزد خزانه داري كل واريز كند . صد در صد وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيش بيني شده در مواد 5 و 6 و 8 اين قانون اختصاص خواهد يافت .

تبصره 1- دولت مكلف است اعتبارات هر يك از مصارف موضوع مواد مذكور را در سه جدول مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج كند .

تبصره 2- كمك هاي نقدي و غير نقدي ناشي از اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن معاف است . كمك هاي مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت كالا يا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حكم اين تبصره نخواهد بود .

تبصره 3- دولت مكلف است گزارش تفصيلي اين ماده را هر 6 ماه به ديوان محاسبات كشور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد .

ماده 10 - تنخواه مورد نياز اجراء اين قانون در تنخواه بودجه سنواتي منظور و از محل منابع حاصل از اجراء اين قانون در طول سال مستهلك مي شود .

ماده 11- جابه جايي اعتبارات موضوع اين قانون در مواد 5 و 6 و 8 حداكثر ده (10)واحد درصد در بودجه سنواتي مجاز است ، به طوري كه كل وجوه حاصل در موارد پيش بيني شده در اين قانون مصرف شود .

ماده 12- دولت مجاز است ، در راستاي اجراي اين قانون در سال 1388 ، وجوه حاصل را به رديف درآمدي مربوط مندرج در قانون بودجه سال 1388 كل كشور واريز و معادل صد در صد (100%) اعتبار تحت عنوان " اعتبارات موضوع هدفمند سازي حاملهاي انرژي ( درآمد - هزينه ) " را هزينه كند .

ماده 14- دولت مجاز است معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم را علاوه بر افزايش سالانه آن ، متناسب با تغيير و اصلاح قيمت هاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي طي پنج سال حداكثر تا دو برابر افزايش دهد .

منبع : http://irnon.com/post-4864.aspx .