رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس :
اين بخشنامه ( سامان دهی نیروی انسانی ) تمام بخش‌هاي آموزش و
پرورش را تحت تاثير قرار داده و خلاف قانون است
" سخن معلم " قبلا و بارها نسبت به عواقب اجرای دستور العمل سامان دهی نیروی انسانی به ویژه در مورد بخش دوم آن هشدار داده بود .
اخیرا کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی پس از رفتن آقای علی احمدی از وزارت ، آن را خلاف قانون تشخیص داده اند !
این جا را بخوانید :
با غيرقانوني خواندن دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني آموزش‌وپرورش؛ رييس كميسيون آموزش مجلس به ايسنا خبر داد: توقف اجراي دستورالعمل توسط سرپرست وزارتخانه
سرويس: مجلس 1388/06/23 09-14-2009 13:19:42 8806-00301: كد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: مجلس
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اعلام اين خبر كه اين كميسيون ستاد پي‌گيري مشكلات مردم در ايام تعطيلي مجلس را تشكيل داده است، گفت: هر معضلي كه مردم در مورد ثبت نام فرزندان‌شان داشته‌اند و از طريق مسوولين آموزش و پرورش حل نشد مي‌توانند از طريق روابط عمومي مجلس و يا ارسال نمابر به كميسيون، مشكلات‌شان را منعكس كنند.
علي عباسپورتهراني‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، افزود: با توجه به اين‌كه وزارت آموزش و پرورش دچار مشكلات عديده‌اي است و وزير معرفي شده براي اين وزارتخانه نيز نتوانست از مجلس راي اعتماد بگيرد، بنابراين با در نظر گرفتن اين‌كه در حال حاضر رييس‌جمهور براي اين وزارتخانه سرپرست تعيين كرده و هم‌چنين مطرح كردن وزيري كه در حال حاضر اعلام شده است و شرايط لازم را براي اين وزارتخانه ندارد، كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس يكشنبه هفته‌ي گذشته جلسه‌اي را در مورد بخشنامه‌ي ساماندهي دو (دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش) برگزار كرد.
وي ادامه داد: بخشنامه ساماندهي 2 را وزير قبلي علي‌احمدي تدوين كرده بود كه مشكلات زيادي داشت و از جمله‌ي اين مشكلات مي‌توان به تاثير منفي اين بخشنامه در مراكز تربيت معلم، انحلال برخي مدارس و كلاس‌ها، تاثير بر روي وضعيت مديريت مدارس و به‌كارگيري نيروهاي حق‌التدريسي از طريق شركت‌ها اشاره كرد كه اين بخشنامه تمام بخش‌هاي آموزش و پرورش را تحت تاثير قرار داده و خلاف قانون است.
نماينده‌ي مردم تهران در خانه ملت با اشاره به اين‌كه در جلسه‌ي هفته‌ي گذشته‌ي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، مشكلات را با دكتر محسن‌پور سرپرست تعيين شده براي وزارت آموزش و پرورش مطرح كرديم، افزود: در اين جلسه خواستار توقف بخشنامه‌ي موجود شديم و اعلام كرديم كه با اجراي اين بخشنامه همان‌گونه كه مشكلات عظيمي در سال تحصيلي گذشته براي آموزش و پرورش ايجاد شد، امسال نيز با چنين مشكلاتي روبه‌رو خواهيم بود. بنابراين با توجه به اين‌كه وزير ثابتي براي اين وزارتخانه تعيين نشده است، بايد بخشنامه‌ي ساماندهي 2 اجرا نشود.
عباسپور تصريح كرد: پس از جلسه‌ي هفته‌ي گذشته، به ما خبر دادند كه محسن‌پور سرپرست وزارت آموزش و پرورش در همين جهت عمل كرده‌اند و جلوي منحل شدن برخي كلاس‌ها و مدارسي كه بر اساس اين بخشنامه بايد منحل مي‌شدند را گرفتند. هم‌چنين شنيده‌ايم كه با متوقف كردن اين بخشنامه، مانع منحل شدن بيش از نيمي از مراكز تربيت معلم شده است، كه اميدواريم وي و معاونينش كه در حال حاضر سكان‌دار اجرايي اين وزارتخانه هستند با اقتدار مسائل آموزش و پرورش را هدايت كرده و سال تحصيلي با نشاط آغاز شود.
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با تاكيد بر اين‌كه علي‌رغم تعطيلي دو هفته‌اي مجلس، كميسيون آموزش و تحقيقات فعال بوده و ستادي را تشكيل داده است تا مردم در آستانه‌ي سال تحصيلي جديد مشكلات خود را منعكس كنند، يادآور شد: از سرپرست و معاونين و روساي سازمان‌ها مي‌خواهيم وضعيت مديريتي كه در حال حاضر ايجاد شده خللي در كار مردم ايجاد نكند و چنان‌چه مردم هم در مورد ثبت نام‌ها و منحل شدن برخي مدارس و كلاس‌ها مشكلاتي داشته باشند مي‌توانند سريعا به نمابر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با شماره‌ي 33440066 مشكلات‌شان را ارسال كنند.
عباسپور ادامه داد: با توجه به حساسيت موضوع و نزديكي به سال تحصيلي جديد، در ايام تعطيلات تابستاني مجلس، كميسيون آموزش و تحقيقات تعطيل نيست و از رياست مجلس هم درخواست كرده‌ايم تا از نظر پرسنلي اين كميسيون را تقويت كند.
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در ادامه گفت‌وگو با ايسنا تصريح كرد: مردم مي‌توانند علاوه بر ارسال مشكلات‌شان از طريق نمابر كميسيون، با روابط عمومي مجلس نيز تماس گرفته و مشكلات‌شان را منعكس كنند، و اگر پي‌گيري موضوعات‌شان با مسوولين اجرايي آموزش و پرورش صورت نگيرد كميسيون پي‌گيري خواهد كرد تا وضعيت مديريتي موجود در آموزش و پرورش باعث نشود كه كار مردم در بخش تحصيل فرزندان‌شان در آغاز سال تحصيلي دچار اشكال شود.
عباسپور تاكيد كرد: عدم راي اعتماد به وزير پيشنهادي قبلي و عدم معرفي وزير واجد شرايط از سوي رييس‌جمهور نبايد باعث شود كه امور اجرايي در وزارت آموزش و پرورش باعث كندي كار و رفع مشكلات مردم، معلمان و فرهنگيان در آغاز سال تحصيل جديد باشد.
نماينده‌ي تهران با اشاره به اين‌كه بخشنامه‌ي شماره 2 تمام بخش‌هاي آموزش و پرورش را تحت تاثير قرار داده و خلاف قانون است، به طور نمونه به يكي از موارد مطرح شده در اين بخشنامه كه عنوان شده معلمان و نيروهاي لازم و حتي حق‌التدريسي‌ها از طريق شركت‌ها به سازمان‌هاي آموزش و پرورش معرفي شوند، اشاره كرد و افزود: اين اقدام مشكل‌آفرين بوده و خلاف قانوني است كه در سال 83 در مجلس تصويب شد.
وي ادامه داد: طي نامه‌اي به رييس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده‌ايم كه اين بخشنامه خلاف قانون فوق بوده و در اين قانون عنوان شده است كه به‌كارگيري هرگونه نيروي حق‌التدريسي منوط به تصويب هيات وزيران است. بنابراين آموزش و پرورش نمي‌تواند راسا چنين بخشنامه‌اي را صادر كند.
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با يادآوري اين‌كه در قانون جديدي هم كه اخيرا در مجلس براي به‌كارگيري نيروهاي حق‌التديرسي تصويب شده و در شوراي نگهبان در حال بررسي است، به‌كارگيري نيروي حق‌التدريسي جديد ممنوع است، اظهار داشت: قانون‌گذار نسبت به به‌كارگيري نيروي حق‌التدريس بسيار حساس است. اين در حالي است كه در بخشنامه شماره 2 اجازه داده شده تا نيروي حق‌التدريسي از طريق شركت‌ها جذب شوند. به اعتقاد بنده، اجراي چنين بخشنامه‌اي آموزش و پرورش را خدشه‌دار مي‌كند، و با توجه به جايگاه رفيع اين وزارتخانه، نمي‌توان تربيت و آموزش كودكان و نوجوانان را به دست چنين شركت‌هايي سپرد.
وي با بيان اين‌كه در نامه‌اي به رييس مجلس شوراي اسلامي عنوان شده است كه بايد بررسي چنين موضوعاتي در هيات تطبيق مصوبات مطرح شود، گفت: به سرپرست آموزش و پرورش نيز از سوي عده‌اي از نمايندگاني كه در آموزش و پرورش سابقه‌ي طولاني دارند در اين راستا نامه‌اي ارايه و نسبت به توقف اين بخشنامه و به‌كارگيري اين نيروها گوشزد شده است.
انتهاي پيام
كد خبر: 8806-00301
چگونه می شود پس از ابلاغ و اجرای این دستور العمل ، این کمیسیون متوجه موارد غیرقانونی آن شده است ؟
آیا این موید این نکته نیست که دوستان مجلسی احاطه و تسلط کافی نسبت به تحولات این وزارتخانه ندارند ؟!
آیا این دوستان تازه متوجه شده اند که آموزش و پرورش با دیگر جاها مثل بنگاه های کاریابی و خدماتی عمومی فرق دارد ؟!
مدیریت در آموزش و پرورش با سیستم مدیریت بر اساس " قیمت تمام شده " به سرانجامی نخواهد رسید !
متاسفانه حدود 2 سال تمام این رویه انجام شد و این افراد سکوت کردند و حال که وزیر رفته است به یاد تبعات آن افتاده اند !
البته شاید نتوان بر این مسئولان خرده گرفت ؛ چراکه این ها هم تابع فرهنگ عمومی و جامعه هستند و همان گونه که مردم با نظارت مستمر و نگهداشت امور میانه ای ندارند و هر وقت نقص یک بخش از سیستم کل سیستم را مختل کند به یاد چاره جویی و درمان می افتند ، مسئولان ما هم بر وفق عادت مالوف عمل می کنند !
حال سوال اصلی این است که اگر وزیر قبلی به قانون عمل نکرده است و به نوعی سعی در دور زدن قانون داشته است پس دفاع این دوستان در ابقای ایشان چه محملی از منطق داشته است ؟ آیا از نبود فرد متخصص و باتجربه به این نقطه و نتیجه رسیده بودند !
این که در نبود یک فرد به نام وزیر - اعتقاد بنده این است که در نظام روزمره امروز نقش چندان موثری نمی تواند داشته باشد - کل امور مختل شود و مجلس بخواهد در امور اجرایی آن مانند ثبت نام و.. دخالت کند نشان از آن دارد که این دستگاه دچار مشکلات ساختاری و محتوایی جدی است و البته آن گونه که ریاست کمیسیون آموزش توصیف کرده است شاید ارتباط چندانی با جایگاه وزیر آموزش و پرورش نداشته باشد ...
مشکل درجای دیگری است !
اين بخشنامه ( سامان دهی نیروی انسانی ) تمام بخش‌هاي آموزش و
پرورش را تحت تاثير قرار داده و خلاف قانون است
" سخن معلم " قبلا و بارها نسبت به عواقب اجرای دستور العمل سامان دهی نیروی انسانی به ویژه در مورد بخش دوم آن هشدار داده بود .
اخیرا کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی پس از رفتن آقای علی احمدی از وزارت ، آن را خلاف قانون تشخیص داده اند !
این جا را بخوانید :
با غيرقانوني خواندن دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني آموزش‌وپرورش؛ رييس كميسيون آموزش مجلس به ايسنا خبر داد: توقف اجراي دستورالعمل توسط سرپرست وزارتخانه
سرويس: مجلس 1388/06/23 09-14-2009 13:19:42 8806-00301: كد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: مجلس
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اعلام اين خبر كه اين كميسيون ستاد پي‌گيري مشكلات مردم در ايام تعطيلي مجلس را تشكيل داده است، گفت: هر معضلي كه مردم در مورد ثبت نام فرزندان‌شان داشته‌اند و از طريق مسوولين آموزش و پرورش حل نشد مي‌توانند از طريق روابط عمومي مجلس و يا ارسال نمابر به كميسيون، مشكلات‌شان را منعكس كنند.
علي عباسپورتهراني‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، افزود: با توجه به اين‌كه وزارت آموزش و پرورش دچار مشكلات عديده‌اي است و وزير معرفي شده براي اين وزارتخانه نيز نتوانست از مجلس راي اعتماد بگيرد، بنابراين با در نظر گرفتن اين‌كه در حال حاضر رييس‌جمهور براي اين وزارتخانه سرپرست تعيين كرده و هم‌چنين مطرح كردن وزيري كه در حال حاضر اعلام شده است و شرايط لازم را براي اين وزارتخانه ندارد، كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس يكشنبه هفته‌ي گذشته جلسه‌اي را در مورد بخشنامه‌ي ساماندهي دو (دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش) برگزار كرد.
وي ادامه داد: بخشنامه ساماندهي 2 را وزير قبلي علي‌احمدي تدوين كرده بود كه مشكلات زيادي داشت و از جمله‌ي اين مشكلات مي‌توان به تاثير منفي اين بخشنامه در مراكز تربيت معلم، انحلال برخي مدارس و كلاس‌ها، تاثير بر روي وضعيت مديريت مدارس و به‌كارگيري نيروهاي حق‌التدريسي از طريق شركت‌ها اشاره كرد كه اين بخشنامه تمام بخش‌هاي آموزش و پرورش را تحت تاثير قرار داده و خلاف قانون است.
نماينده‌ي مردم تهران در خانه ملت با اشاره به اين‌كه در جلسه‌ي هفته‌ي گذشته‌ي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، مشكلات را با دكتر محسن‌پور سرپرست تعيين شده براي وزارت آموزش و پرورش مطرح كرديم، افزود: در اين جلسه خواستار توقف بخشنامه‌ي موجود شديم و اعلام كرديم كه با اجراي اين بخشنامه همان‌گونه كه مشكلات عظيمي در سال تحصيلي گذشته براي آموزش و پرورش ايجاد شد، امسال نيز با چنين مشكلاتي روبه‌رو خواهيم بود. بنابراين با توجه به اين‌كه وزير ثابتي براي اين وزارتخانه تعيين نشده است، بايد بخشنامه‌ي ساماندهي 2 اجرا نشود.
عباسپور تصريح كرد: پس از جلسه‌ي هفته‌ي گذشته، به ما خبر دادند كه محسن‌پور سرپرست وزارت آموزش و پرورش در همين جهت عمل كرده‌اند و جلوي منحل شدن برخي كلاس‌ها و مدارسي كه بر اساس اين بخشنامه بايد منحل مي‌شدند را گرفتند. هم‌چنين شنيده‌ايم كه با متوقف كردن اين بخشنامه، مانع منحل شدن بيش از نيمي از مراكز تربيت معلم شده است، كه اميدواريم وي و معاونينش كه در حال حاضر سكان‌دار اجرايي اين وزارتخانه هستند با اقتدار مسائل آموزش و پرورش را هدايت كرده و سال تحصيلي با نشاط آغاز شود.
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با تاكيد بر اين‌كه علي‌رغم تعطيلي دو هفته‌اي مجلس، كميسيون آموزش و تحقيقات فعال بوده و ستادي را تشكيل داده است تا مردم در آستانه‌ي سال تحصيلي جديد مشكلات خود را منعكس كنند، يادآور شد: از سرپرست و معاونين و روساي سازمان‌ها مي‌خواهيم وضعيت مديريتي كه در حال حاضر ايجاد شده خللي در كار مردم ايجاد نكند و چنان‌چه مردم هم در مورد ثبت نام‌ها و منحل شدن برخي مدارس و كلاس‌ها مشكلاتي داشته باشند مي‌توانند سريعا به نمابر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با شماره‌ي 33440066 مشكلات‌شان را ارسال كنند.
عباسپور ادامه داد: با توجه به حساسيت موضوع و نزديكي به سال تحصيلي جديد، در ايام تعطيلات تابستاني مجلس، كميسيون آموزش و تحقيقات تعطيل نيست و از رياست مجلس هم درخواست كرده‌ايم تا از نظر پرسنلي اين كميسيون را تقويت كند.
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در ادامه گفت‌وگو با ايسنا تصريح كرد: مردم مي‌توانند علاوه بر ارسال مشكلات‌شان از طريق نمابر كميسيون، با روابط عمومي مجلس نيز تماس گرفته و مشكلات‌شان را منعكس كنند، و اگر پي‌گيري موضوعات‌شان با مسوولين اجرايي آموزش و پرورش صورت نگيرد كميسيون پي‌گيري خواهد كرد تا وضعيت مديريتي موجود در آموزش و پرورش باعث نشود كه كار مردم در بخش تحصيل فرزندان‌شان در آغاز سال تحصيلي دچار اشكال شود.
عباسپور تاكيد كرد: عدم راي اعتماد به وزير پيشنهادي قبلي و عدم معرفي وزير واجد شرايط از سوي رييس‌جمهور نبايد باعث شود كه امور اجرايي در وزارت آموزش و پرورش باعث كندي كار و رفع مشكلات مردم، معلمان و فرهنگيان در آغاز سال تحصيل جديد باشد.
نماينده‌ي تهران با اشاره به اين‌كه بخشنامه‌ي شماره 2 تمام بخش‌هاي آموزش و پرورش را تحت تاثير قرار داده و خلاف قانون است، به طور نمونه به يكي از موارد مطرح شده در اين بخشنامه كه عنوان شده معلمان و نيروهاي لازم و حتي حق‌التدريسي‌ها از طريق شركت‌ها به سازمان‌هاي آموزش و پرورش معرفي شوند، اشاره كرد و افزود: اين اقدام مشكل‌آفرين بوده و خلاف قانوني است كه در سال 83 در مجلس تصويب شد.
وي ادامه داد: طي نامه‌اي به رييس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده‌ايم كه اين بخشنامه خلاف قانون فوق بوده و در اين قانون عنوان شده است كه به‌كارگيري هرگونه نيروي حق‌التدريسي منوط به تصويب هيات وزيران است. بنابراين آموزش و پرورش نمي‌تواند راسا چنين بخشنامه‌اي را صادر كند.
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با يادآوري اين‌كه در قانون جديدي هم كه اخيرا در مجلس براي به‌كارگيري نيروهاي حق‌التديرسي تصويب شده و در شوراي نگهبان در حال بررسي است، به‌كارگيري نيروي حق‌التدريسي جديد ممنوع است، اظهار داشت: قانون‌گذار نسبت به به‌كارگيري نيروي حق‌التدريس بسيار حساس است. اين در حالي است كه در بخشنامه شماره 2 اجازه داده شده تا نيروي حق‌التدريسي از طريق شركت‌ها جذب شوند. به اعتقاد بنده، اجراي چنين بخشنامه‌اي آموزش و پرورش را خدشه‌دار مي‌كند، و با توجه به جايگاه رفيع اين وزارتخانه، نمي‌توان تربيت و آموزش كودكان و نوجوانان را به دست چنين شركت‌هايي سپرد.
وي با بيان اين‌كه در نامه‌اي به رييس مجلس شوراي اسلامي عنوان شده است كه بايد بررسي چنين موضوعاتي در هيات تطبيق مصوبات مطرح شود، گفت: به سرپرست آموزش و پرورش نيز از سوي عده‌اي از نمايندگاني كه در آموزش و پرورش سابقه‌ي طولاني دارند در اين راستا نامه‌اي ارايه و نسبت به توقف اين بخشنامه و به‌كارگيري اين نيروها گوشزد شده است.
انتهاي پيام
كد خبر: 8806-00301
چگونه می شود پس از ابلاغ و اجرای این دستور العمل ، این کمیسیون متوجه موارد غیرقانونی آن شده است ؟
آیا این موید این نکته نیست که دوستان مجلسی احاطه و تسلط کافی نسبت به تحولات این وزارتخانه ندارند ؟!
آیا این دوستان تازه متوجه شده اند که آموزش و پرورش با دیگر جاها مثل بنگاه های کاریابی و خدماتی عمومی فرق دارد ؟!
مدیریت در آموزش و پرورش با سیستم مدیریت بر اساس " قیمت تمام شده " به سرانجامی نخواهد رسید !
متاسفانه حدود 2 سال تمام این رویه انجام شد و این افراد سکوت کردند و حال که وزیر رفته است به یاد تبعات آن افتاده اند !
البته شاید نتوان بر این مسئولان خرده گرفت ؛ چراکه این ها هم تابع فرهنگ عمومی و جامعه هستند و همان گونه که مردم با نظارت مستمر و نگهداشت امور میانه ای ندارند و هر وقت نقص یک بخش از سیستم کل سیستم را مختل کند به یاد چاره جویی و درمان می افتند ، مسئولان ما هم بر وفق عادت مالوف عمل می کنند !
حال سوال اصلی این است که اگر وزیر قبلی به قانون عمل نکرده است و به نوعی سعی در دور زدن قانون داشته است پس دفاع این دوستان در ابقای ایشان چه محملی از منطق داشته است ؟ آیا از نبود فرد متخصص و باتجربه به این نقطه و نتیجه رسیده بودند !
این که در نبود یک فرد به نام وزیر - اعتقاد بنده این است که در نظام روزمره امروز نقش چندان موثری نمی تواند داشته باشد - کل امور مختل شود و مجلس بخواهد در امور اجرایی آن مانند ثبت نام و.. دخالت کند نشان از آن دارد که این دستگاه دچار مشکلات ساختاری و محتوایی جدی است و البته آن گونه که ریاست کمیسیون آموزش توصیف کرده است شاید ارتباط چندانی با جایگاه وزیر آموزش و پرورش نداشته باشد ...
مشکل درجای دیگری است !
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر