۱۳۸۸ شهریور ۱۷, سه‌شنبه

افرادی که به صورت فله ای نظریه خانم کشاورز را رد می کنند " تعلیم و تربیت " را نفهمیده اند !!











منتقدانی که به صورت فله ای و غیر علمی نظریه خانم کشاورز را
یک جا رد می کنند نشان از آن دارد که اصلا " تعلیم و تربیت " را
نفهمیده اند !
اخیرا مرکز پژوهش های اسلامی گزارش مهمی را در مورد بررسی سیاست‌های کلی برنامه پنجم در حوزه آموزش و پرورش منتشر کرده است .
مهم ترین بخش این بررسی نشان می دهد که ارتباط منطقی و ضروری میان نیازهای جامعه اعم از بخش صنعت، کشاورزی، بهداشت،‌ خدمات، .... و محتوای «دانش» و مهارت در آموزش و پرورش وجود ندارد !
این نهاد مجلس ، برخی از ظرفیت ها مانند قانون مدیریت خدمات کشوری را در پاسخگویی به نیازهای آموزش و پرورش موثر می داند مشروط بر آن که هر گونه تحول منجر به تصویب قوانین به روز در این مجموعه شود .
گزارش کامل را این جا بخوانید :
« کد خبر: 110222 تاریخ خبر: 06/06/1388
توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد؛
سـیـاسـت‌هـای کـلـی بـرنـامـه پـنـجـم در حـوزه آمـوزش و پـرورش
اکونیوز:مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سیاست‌های کلی برنامه پنجم در حوزه آموزش و پرورش را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(
econews.ir)، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود پس از نگاهی به وضعیت موجود آموزش و پرورش ، سیاست بند «8» مرتبط با این بخش را تشریح و به ارتباطات بین بخشی خصوصا در زمینه نیازها و اولویت‌های کشور در حوزه دانش، مهارت و تربیت و افزایش سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان اشاره کرده و در همین حال به مفاد بند «3» سیاست‌های کلی توسعه نیز به عنوان نیاز و اولویت حوزه تربیت پرداخته است. علاوه بر موارد مذکور، سیاست‌های کلی دو برنامه گذشته مرور شده و مقایسه مختصری میان سیاست‌های کلی دو برنامه قبل با سیاست‌های کلی برنامه پنجم به عمل آمده است. بخش دوم این گزارش به تبیین ارتباطات بین بخشی اختصاص یافته است، در این بخش به برخی از بندهایی که می‌تواند با آموزش و پرورش در ارتباط باشد اشاره شده است. فصل سوم هم به ظرفیت‌های قانونی موجود برای تحقق سیاست‌ها اختصاص دارد. مرکز پژوهش‌ها خاطرنشان ساخته است که برخی از این ظرفیت‌ها مانند قانون مدیریت خدمات کشوری در سطح کلان می‌تواند پاسخگوی نیازهای آموزش و پرورش در این عرصه باشد، اما وقوع تحول می‌تواند نیازهای جدیدی را به وجود آورد که قوانین موجود پاسخگوی آنها نباشد، که در آن صورت به تصویب قانون جدیدی نیاز خواهد بود. فصل چهارم گزارش مرکز پژوهش‌ها به بیان موانع، مشکلات و راهکارها پرداخته و در این فصل به برخی از مشکلات اجرایی، سازمانی و حقوقی اشاره کرده است. مرکز پژوهش‌ها خاطرنشان ساخته است که در حال حاضر ارتباط منطقی و ضروری میان نیازهای جامعه اعم از بخش صنعت، کشاورزی، بهداشت،‌ خدمات، .... و محتوای «دانش» و مهارت در آموزش و پرورش وجود ندارد و با وجود آن‌که آموزش و پرورش نهاد زیربنایی دانش، مهارت و تربیت در کشور است، لکن به دلیل عدم حاکمیت سیاست واحد بر تعیین و تامین نیازها، تعادل لازم میان خروجی آموزش و پرورش و نیازهای جامعه و بازار کار ایجاد نمی‌شود. علاوه بر نیازهای حوزه دانش، مهارت و تربیت، موضوع مهم دیگری که در سیاست‌ بند «8» مورد توجه قرار گرفته است، اولویت‌های جامعه در این سه عرصه است. به عبارت دیگر بعد از احصای نیازها در تعامل بین بخشی، اولویت‌بندی نیازها برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز نیز ضروری است که تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نپذیرفته است. از سوی دیگر تهیه نقشه جامع علمی کشور و تکمیل و اجرای طرح مهندسی فرهنگی کشور می‌تواند برخی از این کاستی‌ها را مرتفع کند که متاسفانه بی‌توجهی به نیازها و اولویت‌ها در حوزه‌های مذکور تاکنون خسارت‌هایی را به جامعه وارد کرده است که این خسارت‌ها محاسبه و ارزیابی نشده‌اند. به عنوان مثال تربیت نیروی انسانی ناکارآمد با صرف بودجه و زمان فراوان در بهترین دوران زندگی دانش‌آموزان خسران بزرگی است که به هیچ‌وجه قابل جبران نیست ».
جان دیویی فیلسوف عملگرای آمریکایی ، مهم ترین کارکرد آموزش و پرورش را آماده کردن دانش آموزان برای زندگی و کسب مهارت های لازم برای ورود به آن می داند .
" دیویی اعتقاد دارد که نهادها و محیط اجتماعی باید به گونه‌ای سامان یابند که بهترین شیوه را برای رشد انسان فراهم سازند. اگر نهادهای موجود در موقعیتهای بغرنج نتوانند راه رشد انسان را باز کنند، باید بازسازی و تعویض شوند و این وظیفه سیاستمداران و حاکمان است.
بنابراین، فلسفه سیاسی دیویی هم از یک جهت خصلت نقادی وضعیت موجود را دارد و از سوی دیگر خصلت ساخت موقعیتهای بهتر را. در ساخت موقعیتهای برتر آتی محور همه نهادها، اعم از سیاسی، اقتصادی، حقوقی و ... باید رشد همه جانبه یکایک افراد جامعه باشد. به نظر دیویی تنها نظام دموکراسی است که می‌تواند چنین هدفی را دنبال کند چراکه مبنای اساسی آن باور به هوش، درایت و قدرت (و حتی کرامت) انسان است.
دیویی معتقد است که مدرسه تا آخرین حد ممکن باید همخوان و شبیه جامعه باشد. در واقع مدرسه باید شکل ساده‌ای از جامعه باشد و برای هم‌سنخ شدن آموزش با حقایق و واقعیات جامعه، باید امکان شرکت فعال دانش آموزان تا آخرین حد، در پژوهشهای عینی و موقعیتهای بغرنج جامعه فراهم شود ". *
آن چه که واضح است این است که متاسفانه نظام تعلیم و تربیت کشور ما تابع هیچ قاعده و فرمولی نیست !
نه تابع ایده آلیسم ، نه رئالیسم و نه عملگرایی و...
آن چه در نظام تعلیم و تربیت جامعه ما جریان دارد متعلق به هیچ فلسفه رایج در میان نظام های آموزشی دنیا نیست !
نظام آموزشی ما آمیزه ای از انواع نحله هاو سلیقه های فکری است ضمن آن که فاقد یک مبانی مشخص تئوریک و تجربی برای برنامه ریزی است .
دقیقا به علت این که نظام آموزشی ما فاقد یک گشتاور و یا محور برای تحت تاثیر قرار دادن اجزاء دیگر است ؛ تاکنون نتوانسته است نیازهای جامعه را برآورده سازد و اصطلاحا به یک ماشین پردازش حافظه که خروجی هایش حتی به درد خود سیستم نیز نمی خورد درآمده است !
خانم کشاورز ، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به نکته درست و قابل اتکایی اشاره کرده اند .
منتقدانی که به صورت فله ای و غیر علمی نظریه خانم کشاورز را یک جا رد می کنند نشان از آن دارد که اصلا " تعلیم و تربیت " را نفهمیده اند !
نبود فلسفه آموزش و پرورش مهم ترین مشکل نظام آموزشی ماست !
به عبارت دیگر ، این تشکیلات عریض و طویل برای هدف و یا اهدافی کار می کنند که اساسا برای نیازهای امروز طراحی نشده اند و گویا در خلا سیر می کنند !
به نظر می رسد تنها فلسفه ای که می تواند این فاصله را کاهش داده و توازنی میان برون دادهای نظام آموزشی و نیازهای روز برقرار کند همان " عملگرایی " است .
حال سوال این است که چرا با وجود آن که صورت مساله تا حدود زیادی مشخص است پس چرا و به اذعان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، خروجی های آموزش و پرورش ما با نیازهای جامعه همخوانی و تطابق ندارد و پیشرفتی هم حاصل نمی شود؟!
سوال را قبلا جان دیویی پاسخ داده است !
فلسفه عملگرایی احتیاج به یک بستر مناسب برای رشد دارد و در زمینه ای تکثیر می شود که حداقلی از معیارهای یک جامعه آزاد و سالم در آن جاری و ساری باشد .
تنها در صورتی می توان به تحقق آموزه های این فلسفه امتحان پس داده امیدوار بود که جامعه حداقلی از معیارهای دموکراسی را داشته باشد .
از این جا می توان فهمید که چرا و با گذشت این همه سال ، بازهم در نقطه اولیم و چیزی تغییر نکرده است ...
به عبارت دیگر ، این تشکیلات عریض و طویل برای هدف و یا اهدافی کار می کند که اساسا برای نیازهای امروز طراحی نشده اند و گویا در خلا سیر می کنند !
چه باید کرد ...
منبع :
http://rmrahy.blogfa.com/post-63.aspx

هیچ نظری موجود نیست: