آموزش و پرورشی که توان برگزاری یک کلاس ضمن خدمت و یا توان پرداخت حقوق استاد را ندارد و از روی ناچاری به برگزاری ازمون های مکاتبه ای با موضوعات " غیر تخصصی " و بعضا مبتذل روی آورده است چگونه می تواند از معلمانش طلبکار باشد ؟!
پس از خط و نشان کشیدن وزیر علوم دولت دهم برای اساتید و نیز دانشجویان منتقد در مورد بیرون کردن آن ها از سیستم ، به نظر می رسد که این رویه به شکل دیگری در آموزش و پرورش در حال اجراست !
سخن معلم در بیست و سوم فروردین ماه سال جاری و در زمان وزارت آقای علی احمدی مطلبی با عنوان
" تاملی بر بخشنامه " بازخرید نیروهای مازاد " ...
تصفیه نیروهای منتقد و دگراندیش تحت عنوان " کوچک سازی " !
منتشر نمود ( 1 )
چندی قبل دولت مصوبه ای را در مورد " بازخرید کارکنان دولت " به تصویب رسانده است که معیار برای تشخیص آن برگه ارزشیابی کارمند خواهد بود !
بخوانید :
" مصوبه عجیب دولت برای بازخرید کارمندان رسمی
با ابلاغ آيين‌نامه اجرايي بند (3) ماده (48) قانون مديريت خدمات كشوري، شيوه بازخريد كاركنان دولت تعيين شد.
به گزارش پارسا، وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي هيئت دولت در جلسه اخير خود بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، آيين‌نامه‌اي را به تصويب رساندند كه بر اساس آن كارمنداني كه در اجراي نظام ارزشيابي عملكرد كارمندان و دستورالعمل‌هاي مربوط، امتيارات آنان در سه سال متوالي يا چهار سال متناوب، از 50 درصد كل امتيازات پيش‌بيني شده براي ارزيابي كارمندان كمتر باشد، در صورت نداشتن شرايط بازنشستگي، بازخريد مي‌شوند.
در بخش ديگري از اين آئين نامه نيز تاكيد شده است كه وجوه مربوط به بازخريدي كارمنداني كه در اجراي اين آيين‌نامه اجبارا بازخريد خدمت مي‌شوند، به اضافه وجوه مرخصي‌هاي ذخيره شده آنان، براساس تبصره (1) ماده (122) قانون مديريت خدمات كشوري تعيين خواهد شد.
بر اساس اين مصوبه دولت، هرگونه به كارگيري كارمندان بازخريدي در دستگاههاي اجرايي ممنوع بوده و دستگاهها نمي‌توانند هيچگونه پرداختي به آنان از هر محل داشته باشند.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 17 بهمن‌ماه به تأييد احمدي نژاد رسيده و توسط محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور به دستگاههاي ذي‌ربط ابلاغ شده است."
معیارهایی که برای ارزشیابی معلمان در نظر گرفته شده و برخی از آن ها در حکم کارگزینی نیز آمده است بعضا غیرواقعی هستند و سخن معلم قبلا در مورد “ سیستم ارزشیابی عملکرد “مطالبی را منتشر کرده است .
اما مهم این است در حالی که " سامانه بازآموزی و به روز کردن کارمندان " حداقل در حوزه آموزش و پرورش مشکل جدی دارد چگونه آموزش و پرورش می خواهد آن ها بازخرید کند ؟
چرا این دولت تمایل زیادی به " حذف " دارد ؟
چرا این دولت به اصلاح روی خوشی نشان نمی دهد ؟
آموزش و پرورش این " دولت " چه چیزی به معلمان خود داده است که آن ها را بازطلب می کند ؟
آموزش و پرورشی که توان برگزاری یک کلاس ضمن خدمت و یا توان پرداخت حقوق استاد را ندارد و از روی ناچاری به برگزاری ازمون های مکاتبه ای با موضوعات " غیر تخصصی " و بعضا مبتذل روی آورده است چگونه می تواند از معلمانش طلبکار باشد ؟!
آیا انتظاراتی که دولت از فرهنگیان دارد با داده های ورودی آن به این سیستم تطابق و همخوانی دارد ؟
آیا " مسیر شغلی " به طور درست و منطقی در آموزش و پرورش اجرا می شود ؟
انداختن توپ در زمین حریف بدون ارزیابی شرایط همیشه به سود شروع کننده تمام نخواهد شد !
به نظر می رسد که دولت قبل از بازخرید کارکنان خود ، خودش نیاز به بازسازی و محاسبه داشته باشد ...
( 1 )
" تاملی بر بخشنامه " بازخرید نیروهای مازاد " ...تصفیه نیروهای منتقد و دگراندیش تحت عنوان " کوچک سازی " یکشنبه بیست و سوم فروردین 1388 22:1
سخن معلم :
تاملی بر بخشنامه " بازخرید نیروهای مازاد " ...
تصفیه نیروهای منتقد و دگراندیش تحت عنوان " کوچک سازی " !
وزیر آموزش و پرورش چندی پیش و قبل از شروع سال جدید از تدوین آیین نامه بازخرید و یا خرید خدمت نیروهای مازاد خبر داد .
البته قبل از آن و وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 13 / 5/1387 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده ( 45 ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از از مقررات مالی دولت – مصوب 1384 – و با رعایت تصویب نامه شماره 164082 /ت 373 ه مورخ 10/101386 آیین نامه اجرایی را در 12 ماده به تصویب رسانده بودند .
تا این که بخشنامه ای به شماره 55/ 70527 و به تاریخ 11/1/1388 از سوی رئیس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران به مدارس ارسال شد .
این بخشنامه در 5 بند و 7 تبصره تنظیم شده است .
اما مهم ، بند 2 این آیین نامه است : " نیروهایی که به علت تخلف و.. از طریق مراجع قضایی یا هیات های رسیدگی به تخلفات اداری محکومیت آنان قطعی شده است و اعمال مجازات موثر واقع نگردیده ، بنا به تشخیص کارگروه می توان به عنوان نیروی مازاد تلقی نمود . "
کمی دقت و تامل در این بند نشان می دهد که افراد تدوین کننده این موضوع اهداف سیاسی را مد نظر داشته و دارند !
اگر کسی جرمش در مراجع قضایی ثابت شده است و باید قانون در مورد او اجراء شود و یا شده است دیگر چه نیازی به تشخیص کارگروهی دارد که توسط بالاترین مقام تشکیل گردیده است !
چه کسی می خواهد تشخیص دهد که اعمال مجازات موثر واقع نگردیده است ؟!
مگر قرار است یک شخص چند بار و توسط چند مرجع به مجازات برسد ؟!
متاسفانه یکی از خصوصیات ناپسندیده قانون گذاران و یاآیین نامه نویسی در کشور ما آوردن و انضمام یک سری قیودی است که راه را برای استفاده های سیاسی و خطی برخی از اشخاص باز می گذارد تا از این طریق مصادره به مطلوب کرده و بر اساس منافع و مصالح بعضا شخصی و یا گروهی تصمیم گیری نمایند ...
به عنوان مثال کافی است نگاهی به قانون اساسی بیندازید .
بسیاری از اصول قانون اساسی ما مقید به قیودی شده است و تشخیص آن نیز بعدا مشخص گردیده است !
همین مساله باعث شده است که در برخی از موارد این اصول بر اساس همان تشخیص ها با یکدیگر تضاد و یا تصادم پیدا کرده و از فلسفه اولیه خود منحرف شوند .
و این در حالی است که به عنوان مثال "منشور حقوق بشر " هیچ قیدی ندارد !
از طرف دیگر، چندی پیش معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با ایلنا چنین گفت : «وزارت آموزش و پرورش از نظر ميزان تخلفات اداري پايين ترين رقم را در ميان ديگر دستگاه هاي اجرايي کشور برخوردار است ».
اگر به واقع چنین است پس آوردن یک بند مستقل در این مورد و تاکید مجدد نشانه چیست !
آیا آقایان نمی خواهند که کسی از ترس مازاد شدن و یا تحریک حس تشخیص جرات انتقاد و یا اعتراض نداشته باشد ؟!
آیا این بود آن آزادی بیان !
البته در این جا و برای محکم کاری " امر تشخیص" یه یک مورد محدود نگردیده است! !
باز در بخش دیگر تبصره 1 این آیین نامه می گوید :
« چنانچه افرادی بنا به تشخیص کارگروه ، ادامه خدمت آنان به صرفه و صلاح آموزش و پرورش نباشد و راهکارهای اداری برای آنان موثر واقع نگردد و جزء مشمولین فوق الذکر نباشند نیز می توان با تشخیص کارگروه به عنوان نیروی مازاد تلقی نمود . »
در آیین نامه آمده است که کارگروه نیز بر اساس تشخیص بالاترین مقام تشکیل می شود اما هیچ اشاره ای به افراد و یا مکانیسم انتخاب این افراد نگردیده است !
چه کسی اساسا بر کار این کارگروه نظارت خواهد کرد ؟
استفاده از واژه های کلی و کشدار و قابل تفسیر راه را برای سوء استفاده افراد برای تسویه افراد منتقد و یا دگر اندیش باز خواهد گذاشت ...
اگر فردا کسی طبق این مکانیسم مورد حذف قرار گیرد و ایشان به مراجع دیگر شکایت کند پاسخ این " کارگروه با ید مطلقه " چه خواهد بود ؟
آیا خواهد گفت که مطابق قانون به " تشخیص خویش " عمل کرده است ؟
در صورت اثبات بی گناهی آن فرد ، آن کار گروه چگونه خواهد توانست اعاده حیثیت کرده و یا وقت و انرژی تلف شده ازآن فرد را جبران نماید ؟
آیا قرار است که این گونه آیین نامه ها باری از دوش آموزش و پرورش بردارد و یا این که آن را به مشکلات و مسائل دیگری مبتلا نماید ؟
آیا در آموزش و پرورشی که سیاست حرف اول را می زند و معیارهای تخصصی و علمی در اکثر وجوه آن دیده نمی شود و " شایسته سالاری و حق سالاری " اعرابی نداشته و ندارد و چینش ها و گزینش ها اکثرا بر اساس سلیقه و یا همان تشخیص اعمال می گردند چه کسی می تواند تضمین دهد که با اجرای این آیین نامه سیاسی و " ماشین تصفیه " حق و یا حقوقی ضایع نخواهد شد ؟
بهتر است وزیر و تیم همراه به جای کشیدن نقشه برای حذف دیگران تحت عناوین و اسامی " دهن پر کن " و " ظاهرا علمی " به وعده قبلی خویش یعنی " تشکیل نظام معلمی " در ایران عمل نماید !
ما را همان بس ...
http://smiedu.blogfa.com/post-2037.aspx
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر