ه‍.ش. ۱۳۸۹ فروردین ۸, یکشنبه

پيشگيري از وقوع جرم از کاردهای اصلی آموزش و پرورش است و نه قوه قضاییه ! نفهمیدند ، نمی فهمند و نخواهند فهمید ...












بدون تردید شخصیت حقیقی و نیز هویت اجتماعی افراد در دوران کودکی ساخته و پرداخته می شود و در این میان نقش " مدرسه " علی رغم گسترش تعلیم و تربیت غیر رسمی همچنان بی بدیل بوده و خواهد بود .


با این که این نقش حداقل در کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه پذیرفته شده است و مبنای سیاست گزاری ها و برنامه ریزی های کلان جامعه قرار می گیرد اما متاسفانه در کشور ما هنوز این گونه مفاهیم و نقش ها جا نیفتاده است و الویت اصلی برای جامعه و به ویژه مسئولان آیتم ها و عوامل دیگر است .


چندی پیش معاون اول قوه قضاييه پيشگيري از وقوع جرم را از اولويت‌هاي اصلي دستگاه قضايي در سال آينده دانسته است .


بخوانید :


" پيشگيري از وقوع جرم از اولويت‌هاي اصلي دستگاه قضايي در سال آينده است
تصميم به تعيين سخنگو، قطعي است كه در حال حاضر گزينه‌هايي مطرح بوده كه در حال بررسي آنها هستيم/بايد تلاش شود تمامي دستگاه‌ها اعم از اجرايي، قانونگذاري و قضايي در جهت كاهش جرم، جنايت و تخلفات حركت كنند.
ايلنا:معاون اول قوه قضاييه معتقد است پيشگيري از وقوع جرم از اولويت‌هاي اصلي دستگاه قضايي در سال آينده است.


به گزارش خبرنگار ايلنا، حجت‌الاسلام والمسلمين سيدابراهيم رئيسي در حاشيه مراسم توديع و معارفه رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور در خصوص تعيين سخنگو براي دستگاه قضايي گفت: اصل تصميم به تعيين سخنگو، قطعي است كه در حال حاضر گزينه‌هايي مطرح بوده كه در حال بررسي آنها هستيم.


معاون اول قوه قضائيه ادامه داد: احساس خود ما اين است كه ارتباط با دستگاه قضايي ضرورت دارد به همين دليل سخنگوي قوه قضائيه بايد كسي باشد كه بتواند ارتباط ميان رسانه‌ها و دستگاه قضايي را تنظيم كرده و اطلاعات را در اختيار آنها قرار دهد.


وي در پاسخ به سوالي درباره اولويت دستگاه قضايي در سال 89 گفت: با توجه به اينكه در سال 88 مديريت قوه قضائيه آغاز شده پيشگيري از وقوع جرم از اولويت‌هاي اصلي در سال 89 به شمار مي‌آيد. ظرف اين مدت كارهايي انجام شده كه لازم بوده اما كافي نيست و حتما اين امر در دستگاه قضايي و ساير دستگاه‌ها بايد نهادينه شود.


رئيسي خاطرنشان كرد: وظيفه پيشگيري تنها مربوط به دستگاه قضايي نيست و به نظرم همه دستگاه‌ها در كشور وظيفه كاهش ناهنجاري‌ها در اجتماع را دارند و همه تصميم‌سازي‌ها بايد در جهت پيشگيري از ناهنجاري‌ها و تخلفات باشد.


معاون اول قوه قضائيه ادامه داد: همه تصميمات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بايد مبتني بر اين باشد كه جامعه از شان اسلامي برخوردار باشد. اخلاق، قانونمداري، قانونگرايي، بهره‌مندي از ابتكار، خلاقيت، نوآوري، توليد بيشتر و داشتن الگوي مصرف مناسب از ويژگي‌هاي يك جامعه اسلامي به شمار مي‌آيد.


وي تصريح كرد: بايد تلاش شود تمامي دستگاه‌ها اعم از اجرايي، قانونگذاري و قضايي در جهت كاهش جرم، جنايت و تخلفات و رشد و ترويج قانون‌گرايي و قانونمداري و ضدارزش دانستن هرگونه قانون‌گريزي در جامعه حركت كنند.


معاون اول قوه قضائيه رفع اطاله دادرسي را از ديگر اولويت‌هاي دستگاه قضايي براي سال‌هاي آينده عنوان كرد و گفت: در اين خصوص كارهاي بسياري صورت گرفته و گام‌هاي زيادي برداشته شده است اما معتقديم كه همچنان موضوع كاهش زمان دادرسي و افزايش دقت و سرعت در دادرسي بحث مورد تاكيد ما است.


رئيسي به حكم مقام معظم رهبري براي آيت‌الله لاريجاني اشاره كرد و گفت: يكي از نكاتي كه رهبري در حكم آيت‌الله لاريجاني تاكيد كرده است مساله اتقان احكام است كه موجب مي‌شود ما در سال 89 بيشتر به مساله افزايش دقت و سرعت در دادرسي‌ها توجه كنيم.
وي در پايان افزايش و تقويت نظارت بر محاكم را از ديگر اولويت‌هاي قوه قضائيه در سال 89 عنوان كرد و اظهار داشت: ما با راه‌اندازي حوزه معاونت دادستاني كل كشور در بخش نظارت بر دادسراها و راه‌اندازي تقويت نظارت در ديوان عالي كشور براي نظارت بر محاكم عمل خواهيم كرد.


پايان پيام
1388/12/25 - 10:18
کد خبر : 113755
چرا مسئولان نمی خواهند واقعیات را بپذیرند ؟


چرا آن ها سرمایه گذاری ها را معطوف به آموزش و پرورش نمی کنند ؟


به نظر می رسد انتظار حاکمیت از آموزش و پرورش اجرای سیاست ها در جهت حفظ وضع موجود و نیز حمایت از ایدئولوژی رسمی بدون توجه به نیازهای اصلی جامعه و نیز کارمندان این دستگاه است !


در واقع نگرش حاکمیت نسبت به آموزش و پرورش از نوع سیاسی است و اگر هم توجهی در این زمینه صورت می گیرد  از نوع دست چندم و نیزبدون توجه به کارکردهای اصلی آموزش و پرورش است !


اگر قرار است جامعه ای سالم و دارای حداقل جرم شکل بگیرد و این همه هزینه برای رسیدگی به جرم های متعدد و در حال افزایش در مراحل مختلف صورت نگیرد و احترام به قانون نه از بابت ترس از مجازات که به خاطر نفس قانون و احترام به ارزش های زندگی جمعی باشد تنها راه توجه جامع و همه جانبه به دستگاه تعلیم و تربیت و البته در مقام عمل و نه حرف است !


باید این تفکر در جامعه و مسئولان نهادینه و تثبیت شود که افزایش ضریب امنیت جامعه نه در افزایش تعداد زندان ها و سخت تر کردن قوانین و برخورد شدید تر که در توجه به ارزش و نقش آموزش و پرورش در شکل گیری و تثبیت فرد سالم و جامعه سالم دارد .


به امید آن روز ...

۱ نظر:

مهدی بهلولی گفت...

درود به جناب پور سلیمان
سال نو را به شما و خانواده ی محترمتان تبریک می گویم.سرافراز و پایدار باشید.