نگاهی به پارادوکس های حل نشده در باب جایگاه آموزش و پرورش ... آقای حاجی بابایی با عدد و رقم ثابت کنید که " پیشرفت و اقتدار کشور در گرو توجه به مدرسه است " !

MY EDUCATION

MY FUTURE

رئیس جمهور آمریکا اوباما از همه شهروندان آمریکایی می خواهد که آموزش ( و پرورش ) خودشان را ارتقا بخشند و می گوید که کلید برگشت به سوی یک اقتصاد قوی " آموزش و پرورش " است .

کار جبران و تجدید سرمایه گذاری آمریکایی اوباما شامل صرف ۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در ایجاد مرکزی برای آموزش ممکن برای هر فرد است... » ( 1 )

میزان اهمیت یک موضوع غالبا از طریق برنامه ها و اقدامات انجام شده  و یا در حال انجام ارزیابی می شود .
بحث قدیمی ( تکراری ) و اما به نتیجه نرسیده " جایگاه آموزش و پرورش "هم از این مقولات است .
برای اطمینان از صحت یک گفتار باید به میزان فعلیت آن توجه کرد .

یکی از پارامترهای مهم برای بررسی وضعیت و جایگاه آموزش و پرورش ، سهم آن از بودجه ناخالص ملی است ( 2 )
 در این مورد قانون مدیریت خدمات کشوری تا حدود زیادی این جایگاه را روشن کرده است :
«ماده 9 این قانون چنین می گوید :
« ماده 9 - امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای‌، علوم و تحقیقات‌، درمان‌، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش‌، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی‌، هنری و تبلیغات اسلامی.
در واقع آموزش و پرورش در طبقه امور حاکمیتی قرار نمی گیرد :
ماده 8 این قانون امور حاکمیتی را چنین تعریف می کند :
ماده 8- امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.
از قبیل:
الف- سیاستگزاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی.
ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
د- فراهم ‌نمودن زمینه‌ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.
هـ- قانونگزاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.
و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع ملی.
ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.
ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.
ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور. »

شاید در بین وزرای آقای احمدی نژاد ، واقع گراترین مدیر از این دیدگاه همان آقای علی احمدی بوده است .
ایشان دقیقا و بر اساس همین برداشت از قانون موضوع معلمان شرکتی را مطرح و پیاده کرد .
این که آیا این اقدام درست و یا نادرست بوده است آن بحث دیگری است ؛ اما مهم این است که آقای علی احمدی به جایگاه واقعی آموزش و پرورش در قوانین واقف  بوده است.
اما آقای حاجی بابایی اخیرا و در موقعیت های فراوان قبلی این جایگاه را چنین معرفی کرده است :
پیشرفت و اقتدار کشور در گرو توجه به مدرسه
حاجی‌بابایی گفت: به همه کسانی که در این کشور احساس مسئولیت می‌کنند، اعلام می‌کنم هیچ نهادی در کشور به اندازه آموزش و پرورش اهمیت ندارد؛ قلب 70 میلیون انسان در آموزش و پرورش می‌تپد و پیشرفت و اقتدار کشور نیازمند توجه جدی به مدرسه و دانش‌آموز است.
ایسنا – 14/9/89
اول باید آقای حاجی بابایی موضع خود را در این مورد و به صراحت روشن کند و به افکار عمومی پاسخ دهد که آیا این تعریف از جایگاه آموزش و پرورش را قبول دارد و یا خیر ؟
دوم این که  قرار است 20 درصد مدارس دولتی در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد  ( هر چند مجلس آن را رد کرده است اما احتمال طرح مجدد آن و یا  اجرا دراشکال دیگر وجود دارد ... )
این نشان می دهد که احتمالا دولت نه به خاطر بهبود و یا افزایش کیفیت آموزش در مدارس که به علت عدم توانایی در پرداخت بودجه آموزش و پرورش مبادرت به این کار کرده است .
در واقع و با توجه به شواهد چنین بر می آید که دولت هم سنگ انتظارات خود از ایفای نقش آموزش و پرورش نمی خواهد و یا نمی تواند بودجه ای  حداقل برابر استانداردهای جهانی برای آموزش و پرورش کنار بگذارد .
پس بهتر است که آقای حاجی بابایی وضعیت را در این مورد با روشنی بیان کند .
آقای حاجی بابایی باید با عدد و رقم ادعای خود را ثابت کند وگرنه با تعریف و تمجید و تکرار مکررات مشکلی حل نخواهد شد....


( 1 ) ما ، اوباما ، آموزش و پرورش و محافظه کاران !
( 2 )
چگونگي تخصيص بودجه به آموزش‌وپرورش در دنيا
استاندارد برتر هزينه آموزش و پرورش همان مقدار پولي است كه يك كشور به آموزش اختصاص مي‌دهد و به عنوان شاخص اهميت آموزش و پرورش از آن ياد مي‌شود. «ثروت ملي» و «سرمايه اختصاص يافته به آموزش» شاخصهاي شناخته شده هزينه‌هاي آموزش و پرورش در كشورهاست و بر اين اساس كشورهايي كه كمترين توليد ناخالص ملي را در سال 1988 داشته‌اند ( كره و تايوان) سريع‌ترين ميزان رشد را در ابتداي دهه 1980 شاهد بوده‌اند و نكته حائز اهميت آن است كه ظهور هر يك از آنها را به عنوان كشوري صنعتي مي‌توان با تاكيد بر آموزش در هر كشور مرتبط دانست.
به گزارش خبرنگار «آموزش و پرورش» ايسنا تحقيقات نشان داده است سرمايه‌اي كه به آموزش اختصاص مي‌يابد، بازتاب ارزشي است كه يك كشور براي آموزش قائل است. بر همين اساس كل هزينه آموزش و پرورش جهان در سال 1988، به بيش از يك تريليون دلار رسيده كه 5/5 درصد از توليد ناخالص ملي جهان را تشكيل داده است و در اين سال سهم آموزش و پرورش در 4 كشور برتر جهان از رقم 5/5 درصد توليد ناخالص ملي فراتر مي‌رود.
كانادا با اختصاص 1/7 درصد از توليد ناخالص ملي به آموزش در صدر كشورهاي برتر قرار گرفته و ايالات متحده با 8/6 درصد در رده دوم و زلاند نو در رده سوم قرار دارد.
ارزيابي‌هاي سال 1988 همچنين استاندارد برتر جهاني تخصيص توليد ناخالص ملي به آموزش و پرورش را، 3/5 درصد نشان مي‌دهد كه هم‌ اكنون سقف اين رقم تا 7 درصد نيز افزايش يافته، اين در حاليست كه تنها 8/3 درصد از توليد ناخالص ملي ايران به نظام آموزشي اختصاص مي‌يابد.
آمارها حاكيست در سال 83، 46 ميليارد دلار از توليد ناخالص ملي كشور ما نيز در اختيار مردم قرار گرفته، 5/15 ميليارد دلار به امنيت و غذا و تنها 5 ميليارد دلار آن به آموزش و پرورش اختصاص يافته كه حدود 4 هزار و 200 ميليارد تومان صرف امور جاري و 800 ميليارد تومان آن صرف ساخت و عمران مدرسه شده است.
بررسي سهم بودجه آموزش و پرورش از توليد ناخالص ملي در برخي كشورها نيز حاكيست كه اين رقم در كوبا 2/8، پرتغال 7، جامائيكا 4/6، پاناما 2/6 و بوليوي 3/5 درصد است.
سهم بودجه آموزش و پرورش ايران نيز از بودجه عمومي دولت در سال 76، 9/20 درصد بوده كه اين رقم در سال 83 به 5/18 درصد رسيده است و در اين زمينه سهم هزينه‌هاي آموزش و پرورش از هزينه‌هاي دولت نيز نشان مي‌دهد كه 9/8 درصد از هزينه‌هاي دولت ايران، سهم آموزش و پرورش است اما بالاترين اين رقم با 26 درصد متعلق به گينه و 8/24 درصد متعلق به لهستان است.
قابل ذكر است منابع خصوصي نيز در شيلي 20/46 درصد، چين 44 درصد، كلمبيا 40/38 درصد، جامائيكا 35 درصد، اندونزي 35 درصد در هزينه‌هاي آموزشي نقش دارند در حاليكه اين رقم در ايران تنها 60/3 درصد را به خود اختصاص داده است.
به علاوه در تركيب اعتبارات هزينه‌اي، سهم هزينه‌هاي غير پرسنلي آموزش و پرورش در ايران تنها 7/8 درصد بوده اما اين ميزان در پاراگوئه 1/29، پرو 85/26، جامائيكا 25، برزيل 9/15 و اروگوئه 8/14 درصد را به خود اختصاص مي‌دهد.
به گزارش ايسنا ارزش و اعتبار نظام آموزشي كشور براي برنامه ريزان و چرايي اين نحوه تخصيص سرمايه ملي ايران به آموزش و پرورش با نگاهي به وضعيت و چالشهاي پيش روي نظام آموزشي آشكارتر مي‌شود.
امسال 5/14 ميليون دانش آموز با كاهش 8/1 ميليون نفري جمعيت دانش‌آموزي سال تحصيلي را در 135 واحد آموزشي آغاز كردند. اين جمعيت تا سال 1390 به شكل نامحسوسي كاهنده بوده و به 13 ميليون نفر مي‌رسد كه اين رقم نيز تا سال 1400 مجددا با رشد رو به رو شده و در سال 1404 جمعيت دانش‌آموزي به 20 ميليون نفر افزايش مي‌يابد.
همچنين طي سالهاي 76-77 تا 83-84 مجموع دانش آموزان شبانه روزي 437 هزار و 120 نفر بوده و 154 هزار و 643 دانش آموز نيز در اين سالها در مدارس نمونه دولتي تحصيل مي‌كردند ؛ از بين تعداد كل دانش‌آموزان نيز 82 هزار و 53 نفر در سال تحصيلي 83-84 و طي سالهاي 77 تا 84 يك ميليون و 103 هزار و 412 دانش آموز عشاير در نظام آموزشي تحصيل مي‌كردند.
در خصوص پوشش ظاهري دوره ابتدايي نيز رقم اختصاص يافته به ايران 110 درصد و پوشش تحصيلي واقعي تا پايان دوره متوسطه 79 درصد است؛ بعلاوه سرانه فضاي آموزش شهري در سال تحصيلي 83-84 در دوره ابتدايي 13/2 متر مربع، راهنمايي 52/2، متوسطه و پيش دانشگاهي 98/4 و فني و حرفه‌اي و كار دانش 06/6 متر مربع بوده است.
نگاهي به آمار كاركنان وزارت آموزش و پرورش نيز جمع كاركنان رسمي و پيماني اين دستگاه را در سال 82-83،‌ 984 هزار و 350 نفر نشان مي‌دهد كه جمع كاركنان حق التدريس آن 84 هزار و 91 نفر و كادر خدماتي 59 هزار و 293 نفر و در مجموع كل پرسنل آن يك ميليون و 127 هزار و 734 نفر بوده كه اين تعداد 3/91 درصد از بودجه آموزش و پرورش را به خود اختصاص داده‌اند.
تمام وسعت و گستردگي اين وزارتخانه طويل در كنار مشكلاتي كه با آن دست و پا مي‌زند، عمق مشكلات موجود را آشكارتر مي‌كند؛ به عنوان نمونه سال تحصيلي گذشته حدود يك ميليون دانش آموز ايراني مردود شده‌اند و در حاليكه به اعتقاد كارشناسان تعليم و تربيت رقم خسارتهاي مردودي و افت تحصيلي دانش آموزان ايراني به حد فزاينده رسيده، رشته علوم انساني نيز به دليل ضعفهاي موجود مغفول، مشكلات بيشتري را بر نظام آموزشي تحميل كرده است.
در اين بين رشته علوم انساني با مردودي 9 هزار و 148 دانش آموز پايه سوم شهر تهران در سال تحصيلي گذشته، با احتساب هزينه سرانه 200 تومان به ازاي هر دانش آموز به تنهايي يك ميليارد و 829 ميليون و 600 هزار تومان از هزينه‌هاي دولت را هدر داده است.
( جمع آوری از : ایسنا )