ه‍.ش. ۱۳۸۹ آبان ۹, یکشنبه

" سازمان ملی مهارت " ... حاشیه ها و حلقه مفقوده ، چرا مجلس از ظرفیت های خود استفاده نمی کند ؟












ماجرا از این قرار است که دولت معتقد است دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و مراکز تربیت معلم کارآمد و اثر بخش عمل نمی کنند به همین علت هم می خواهد سازمان ملی مهارت تشکیل دهد و دانشگاه های فنی حرفه ای و مراکز تربیت معلم را در این سازمان ادغام کند. از سوی دیگر مجلس ( کمیسیون آموزش ) معتقد است که این یک تخلف آشکار قانونی است و تا زمانی که دولت چنین طرحی را در قالب یک لایحه به مجلس ارائه نکرده و مورد تائید مجلس قرار نگرفته است دانشگاه های فنی حرفه ای و مراکز تربیت معلم باید به فعالیت خود ادامه دهند. ( ایلنا – 5/8/89 )
به دنبال بی اعتنایی دولت به نظر مجلس ، رئیس مجلس نامه ای به قوه قضاییه نوشته و خواهان رسیدگی قانونی و قضایی به این تخلف گردیده است .
آقای حاجی بابایی هم در این مورد بدون اظهار نظر و نیز بی اطلاعی از نامه آقای لاریجانی خود را فقط عضو شورای عالی اداری دانسته و مسئولیت را متوجه رئیس شورای عالی اداری یعنی آقای احمدی نژاد نموده است !
کمیسیون آموزش مجلس، در اواخر مهرماه سال جاری وزارت آموزش و پرورش را ملزم کرده است به جای سپردن عنان اختیار فنی و حرفه ای ها به سازمان ملی مهارت "یعنی وزارت کار"، آن را به وزارت علوم تحویل دهد تا سرنوشت پذیرش داوطلبان ورود به این دانشکده ها توسط سازمان سنجش آموزش کشور، تعیین شود. زیرا قسمت عمده ای از اعتراض به عملکرد وزیر فعلی آموزش و پرورش، اختصاص کلیه سهمیه ورودی کارشناسی فنی و حرفه ای به همکاران فرهنگی خود بود. اعتراضاتی که گفته می شود برای ششصد هزار داوطلب ورود به این دانشکده ها، اهمیت حیاتی دارد . ( مهر )
حال این سوال مطرح است که چگونه آقای حاجی بابایی به عنوان بالاترین مقام آموزش و پرورش در چنین مساله ای خود را فقط عضو معرفی می کند ؟
لابد آقای حاجی بابایی  فراموش کرده است که در ابتدای وزارت خویش طرح اصلاح ساختار آموزشي را بدون آن که حتی با کمیسیون آموزش مجلس مشورت و یا مطرح کند آن را یک سره به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داد !
از سوی دیگر ، طبق اعلام صریح پایگاه اطلاع رسانی دولت ، وزارت آموزش و پرورش یکی از پیشنهاد دهندگان " سازمان ملی مهارت " بوده است !
دولت معتقد است ساختار تشکیلاتی سازمان ملی مهارت در چارچوب قوانین و براساس ضوابط تصریح شده و طبق ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رسیده است .
آیا مشکل در تعدد قوانین است و یا تفاسیر و یا تعابیر مختلف از قانون جایی برای اجرای " روح قانون " و توجه به منافع جامعه و یا مردم نگذاشته است ؟!
آیا سخن کمیسیون آموزش مجلس در مورد تغییر ساختار جدید که یک مسیر قانونی و شناخته شده برای پیشبرد امور است و باید به تصویب مجلس برسد ، ناصواب و غیر منطقی است ؟
آیا اگر دولت که متاسفانه سوابق خوبی در اجرای کامل و دقیق قانون ندارد به حرف مجلس گوش کرده و بر استحکام این مصوبه از طریق مشورت و یا همفکری بیفزاید مشکل خاصی پیش خواهد آمد ؟
شاید آن چه در این میان مغفول است همانا توجه به هدف و منافع جامعه فارغ از دعواها و یا نزاع هایی است که صرفا جهت برتری طلبی و  " ابراز وجود " صورت می گیرد و البته این بر می گردد به همان فرهنگی که اساس رفتارهای جمعی ما را تشکیل داده است و به این آسانی هم قابل تغییر نیست .
اما نکته مهم آن است که اگر مجلس بر نظر خود به صورت کارشناسی و منطقی پایدار است و اگر به قول عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد، جلسه و دادن راهكار به اموزش وپرورش براي حل اين مسئله تا به امروز جواب نداده است پس چرا از اهرم های نظارتی پیش بینی شده استفاده نمی کند ؟
شاید هم مشکل در تعدد نهادهای موازی است که هر کدام خود را صاحب اختیار و تصمیم گیرنده می دانند هر چند در موقع پاسخگویی تنها چیزی که بر زمین می ماند همان " پاسخ " است که متولی خاصی نمی یابد و مشمول پاسکاری بین آن ها می شود!
مشکل کجاست ....

هیچ نظری موجود نیست: