چرا پس از گذشت بیش از ۳ سال از تصویب لایحه مقاوم سازی
مدارس تاکنون فقط یک سوم آن از سوی دولت به وزارت آموزش
و پرورش پرداخت شده است ؟!
چه کسی حافظ و مسئول تامین جان و امنیت فرزندان این کشور
است ...
در تجمعات سال 80 و پس از آن وقتی نمایندگان تشکل ها جهت رایزنی نزد نمایندگان مجلس می رفتند آن ها اعلام می داشتند که به ازای هر افزایشی در پرداخت باید ردیف تامین آن پرداخت نیز مشخص باشد و حتی به تشکل ها اعلام می کردند که شما این ردیف ها و یا منابع را مشخص کنید و ما پس از مشخص شدن و تایید آن ها ، حقوق شما را نیز افزایش خواهیم داد .
این سخنی منطقی است و تا زمانی که سیستم بودجه بندی و تخصیص اعتبارات و نیز اقتصاد آموزش و پرورش بازتعریف نشود تحول خاصی حداقل در عرصه بودجه آموزش و پرورش رخ نخواهد نداد .
اما روی اصلی این یادداشت چیز دیگری است !
سخن از تصویب 4 میلیارد دلار جهت مقاوم سازی مدارس در ۴ سال پیش است .
بر اساس آن چه در مجلس تصویب شده است دولت موظف است تا از محل صندوق ذخیره ارزی مبلغ 3 ميليارد و نهصد و پنجاه و چهار ميليون دلار طي سالهاي 1385 تا 1388 برداشت و در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد تا صرف تخريب و بازسازي مدارس غير استاندارد و مقاوم سازي مدارس بدون استحكام شود .
بنابر تبصره يك اين لايحه مقرر شده است هر سال معادل تعديل قيمتها به مبلغ مصوب سالانه اضافه شود.
خبر را این جا بخوانید :
« اختصاص ۴ ميليارد دلار براي مقاوم سازي مدارسبا مجوز مجلس صورت مي گيرد• برپايه اين مصوبه وزارت آموزش و پرورش بايد اين مبلغ را براي تخريب و نوسازي ۱۳۱ هزار و ۹۳۵ باب كلاس خطرآفرين و مقاوم سازي ۱۲۶ هزار و ۱۰ باب كلاس بدون استحكام هزينه كند • در سال ۱۳۸۵ ، ۶۰۹ ميليون دلار اعتبار و در سالهاي ۸۶ ، ۸۷ و ۸۸ هر سال يك هزار و ۱۱۵ ميليون دلار اختصاص مي يابد گروه اجتماعي - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دولت اجازه دادند سه ميليارد و ۹۵۴ ميليون دلار از صندوق ذخيره ارزي براي نوسازي و مقاوم سازي مدارس برداشت كند. به گزارش ايرنا، اين اجازه در قالب لايحه اصلاح ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه براي مقاوم سازي مدارس بدون استحكام در جلسه علني روز سه شنبه مجلس تصويب شد. در جلسه علني ديروز، ابتدا كليات اين لايحه و سپس جزئيات آن به ترتيب با ۱۶۱ و ۱۶۴ رأي موافق به تصويب نهايي مجلس رسيد. براساس ماده واحده اين لايحه كه به تصويب رسيد، براي اجراي بند(م) ماده ۵۲ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۷۳ به دولت اجازه داده مي شود، مبلغ سه ميليارد و ۹۵۴ ميليون دلار مطابق جدول زير طي سالهاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ از محل صندوق ذخيره ارزي برداشت و در اختيار وزارت آموزش و پرورش ( سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) قرار دهد. بر پايه اين مصوبه وزارت آموزش و پرورش اين مبلغ را بايد براساس موافقتنامه هايي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله مي كند براي تخريب و نوسازي ۱۳۱ هزار و ۹۳۵ باب كلاس خطرآفرين ومقاوم سازي ۱۲۶ هزار و ۱۰ باب كلاس بدون استحكام هزينه كند. براين اساس، در سال ۱۳۸۵ ، ۶۰۹ ميليون دلار اعتبار و سالهاي ۸۶ ، ۸۷ و ،۸۸ هرسال يك هزار و ۱۱۵ ميليون دلار اعتبار تخصيص مي يابد. براساس تبصره ۱ هر سال معادل تعديل قيمتها به مبلغ مصوب سالانه اضافه خواهد شد. همچنين به موجب تبصره ۲ دولت موظف است اعتبار مربوط به سال ۱۳۸۴ را در لايحه اصلاح بودجه و اعتبار مربوط به سالهاي بعد را در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد. برپايه تبصره ۳ نيز مدارس ساخته شده بايد از نظر مقاوم بودن در برابر زلزله به تأييد پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله و از نظر واجد شرايط بودن استحكام ساختمان و استانداردهاي لازم به تأييد وزارت مسكن و شهرسازي برسد. براساس تبصره ۴ موارد موضوع اين لايحه بارعايت كامل مقررات ملي ساختمان ايران و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان انجام پذيرد. محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش در دفاع از اين لايحه گفت : ايران كشوري زلزله خيز است و در زلزله قشم و هرمزگان ۵۵۰ كلاس درس و در زلزله لرستان ۱۶۰۰ كلاس درس از دست رفت.بنابراين با توجه به اين امر در ارائه اين لايحه و لزوم اجراي آن ترديدي نيست . وي افزود: هزينه مقاوم سازي مدارس ۳۰ درصد كمتر از هزينه بازسازي آنهاست و مدارس استاندارد مي توانند پايگاه مناسبي براي امدادرساني به ساير آسيب ديدگان ناشي از زلزله باشند. فرشيدي افزود: هم اكنون دو هزار متخصص آماده هستند، تا تحولي را درآموزش و پرورش و چهره فيزيكي آن ايجاد كنند ».منبع : روزنامه ایران
این در حالی است که نه تنها به تبصره یک این قانون عمل نشده است بلکه به گفته معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش تاکنون فقط یک سوم این مبلغ پرداخت شده است !
این جا را بخوانید :
« معاون عمراني وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان نوسازي، مرمت و توسعه مدارس با اعلام اين كه دولت توانايي پرداخت كل رقم اين لايحه را در طول چهار سال ندارد تاكيد كرد: كماكان از چهار ميليارد دلاري كه در اين طرح پيش‌بيني شده بود، تنها يك سوم آن پرداخت شده است. به گزارش خبرنگار ايلنا، مرتضي رئيسي در نشست خبري خود كه در محل مجمع خيرين مدرسه‌ساز كشور برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا كه ”تاكنون چه ميزان از اعتبار لايحه مقاوم‌سازي مدارس مصوب سال 85 مجلس به آموزش و پرورش پرداخت شده‌است”، گفت: قانون تخريب و بازسازي به طور قطع يكي از كارهاي ويژه و بسيار بزرگ عمراني در تاريخ آموزش و پرورش بوده است و كارهاي بسيار خوبي در اين زمينه صورت گرفته است و مجلس در سال 85 چهار ميليارد دلار به صورت مستقيم براي اين طرح در نظر گرفت. وي افزود: در سال گذشته هفت هزار و 500 ميليارد تومان پرداخت شد كه در سال جاري 517 ميليارد تومان نيز پرداخت شده است كه در مجموع تا پايان سال دو هزار و 587 ميليارد تومان پرداخت مي‌شود كه به صورت كلي تاكنون يك سوم اين مبلغ پرداخت شده است. وي در ادامه با اعلام اين كه دو سوم باقي مانده اين بودجه در سالهاي آينده براي پرداخت پيش‌بيني شده است، گفت: در سالهاي بعد دو سوم باقي‌مانده پرداخت مي‌شود ».
کد خبر : 72053 1388/5/28
اگر محل های تامین اعتبار این قانون قبلا مشخص گردیده است و دولت موظف بوده است در جهت تامین امنیت و جان دانش آموزان این قانون را اجرا کند پس چرا چینن شده است ؟
آیا جان فرزندان این جامعه که در مدارس با ضریب امنیتی پایین و ریسک بالا تحصیل می کنند ارزشی ندارد ؟
آیا این مبالغ در جاهای دیگر مصرف شده است ؟
چرا باید در دولتی که خود را قانون مند ترین دولت می داند چنین مسائلی رخ دهد ؟ !
آیا از نظر اولویت و به عنوان مثال ساختن و نوسازی مساجد مهم تر است و یا مدارسی که هر روز پذیرای جمعیت فراوانی از دانش آموزان است ؟!
مساله و سخن ما این است که چرا مجلس با وجود همه ادعاها به وظایف نظارتی خود به طور
درست و موثر و بازدارنده عمل نمی کند ؟
این جا را نیز بخوانید :
" تصمیم هیات وزیران مبنی بر کاهش ساعات کار در ماه رمضان دست کم بار مالی 330میلیارد تومانی بر بودجه کشور تحمیل کرده است.به گزارش خبرنگار آینده، در حالی که مجلس شورای اسلامی معتقد است اقدام دکتر احمدی نژاد در کاهش ساعات 3 از ساعت کار کارکنان دولت غیر قانونی بوده است، کارشناسان بر اساس آمار رسمی خزانه، اتلاف مالی حاصل از این تصمیم را بالغ بر 330 میلیارد تومان برآورد کرده اند.براساس ارقام مندرج در لایحه بودجه، منابع در نظر گرفته شده برای پرداخت حقوق کارکنان دولت بالغ بر 11 هزار و دویست میلیارد تومان در سال بوده که معادل 930 میلیارد تومان در ماه می باشد. این مبلغ پرداختی حقوق به کارکنان دولت، بابت زمان موظف اداری می باشد، در حالی‌که با تصمیم هیات دولت در کاهش ساعات اداری از 9 تا 2 بعد از ظهر، عملا بیش از یک سوم ساعات کار کاهش پیدا کرده و مبلغ 330 میلیارد تومان ازبودجه مربوط به حقوق کارکنان دولت، بدون آنکه خدمتی ارائه شده باشد، اتلاف می گردد.از سوی دیگر با احتساب هزینه های جاری دولتی که بابت عملکرد خدماتی دولت هزینه می شود، بودجه جاری کشور در سال بیش از 52 هزار میلیارد تومان است که سرانه آن برای هر ماه معادل 4300 میلیارد تومان می باشد و با کاهش ساعات کار، بیش از یک سوم از این بودجه را نیز می توان تلف شده در نظر گرفت که مبلغی حدود 1500 میلیارد تومان برآورد می شود.برآوردهای مذکور بدون محاسبه خسارت عقب افتادگی تصمیمات و اقدامات در کشور، اتلاف وقت و هزینه مردم، بخش خصوصی و ارباب رجوع دستگاه های دولتی به دلیل کاهش ساعات کار و آسیب دیدن رشد کشور می باشد.اصرار هیات دولت بر کاهش ساعات کار در ماه رمضان که مغایر با آموزه های اسلامی مبنی بر فضیلت خدمت به مردم در این ایام است، همچنین موجب مخدوش شدن تصویر دینداری در جامعه می گردد و به سود تبلیغات ضددینی است که در تلاش‌اند دین را مغایر کوشش و رشد و پیشرفت معرفی کنند ".
اگر قرار باشد مجلس از قوانین مصوب خود حمایت و در جهت اجرای درست و کامل آن نظارت نکند پس به چه کسی باید امیدوار بود ...
اگر مجلس، مجلس بود ....
مدارس تاکنون فقط یک سوم آن از سوی دولت به وزارت آموزش
و پرورش پرداخت شده است ؟!
چه کسی حافظ و مسئول تامین جان و امنیت فرزندان این کشور
است ...
در تجمعات سال 80 و پس از آن وقتی نمایندگان تشکل ها جهت رایزنی نزد نمایندگان مجلس می رفتند آن ها اعلام می داشتند که به ازای هر افزایشی در پرداخت باید ردیف تامین آن پرداخت نیز مشخص باشد و حتی به تشکل ها اعلام می کردند که شما این ردیف ها و یا منابع را مشخص کنید و ما پس از مشخص شدن و تایید آن ها ، حقوق شما را نیز افزایش خواهیم داد .
این سخنی منطقی است و تا زمانی که سیستم بودجه بندی و تخصیص اعتبارات و نیز اقتصاد آموزش و پرورش بازتعریف نشود تحول خاصی حداقل در عرصه بودجه آموزش و پرورش رخ نخواهد نداد .
اما روی اصلی این یادداشت چیز دیگری است !
سخن از تصویب 4 میلیارد دلار جهت مقاوم سازی مدارس در ۴ سال پیش است .
بر اساس آن چه در مجلس تصویب شده است دولت موظف است تا از محل صندوق ذخیره ارزی مبلغ 3 ميليارد و نهصد و پنجاه و چهار ميليون دلار طي سالهاي 1385 تا 1388 برداشت و در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد تا صرف تخريب و بازسازي مدارس غير استاندارد و مقاوم سازي مدارس بدون استحكام شود .
بنابر تبصره يك اين لايحه مقرر شده است هر سال معادل تعديل قيمتها به مبلغ مصوب سالانه اضافه شود.
خبر را این جا بخوانید :
« اختصاص ۴ ميليارد دلار براي مقاوم سازي مدارسبا مجوز مجلس صورت مي گيرد• برپايه اين مصوبه وزارت آموزش و پرورش بايد اين مبلغ را براي تخريب و نوسازي ۱۳۱ هزار و ۹۳۵ باب كلاس خطرآفرين و مقاوم سازي ۱۲۶ هزار و ۱۰ باب كلاس بدون استحكام هزينه كند • در سال ۱۳۸۵ ، ۶۰۹ ميليون دلار اعتبار و در سالهاي ۸۶ ، ۸۷ و ۸۸ هر سال يك هزار و ۱۱۵ ميليون دلار اختصاص مي يابد گروه اجتماعي - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دولت اجازه دادند سه ميليارد و ۹۵۴ ميليون دلار از صندوق ذخيره ارزي براي نوسازي و مقاوم سازي مدارس برداشت كند. به گزارش ايرنا، اين اجازه در قالب لايحه اصلاح ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه براي مقاوم سازي مدارس بدون استحكام در جلسه علني روز سه شنبه مجلس تصويب شد. در جلسه علني ديروز، ابتدا كليات اين لايحه و سپس جزئيات آن به ترتيب با ۱۶۱ و ۱۶۴ رأي موافق به تصويب نهايي مجلس رسيد. براساس ماده واحده اين لايحه كه به تصويب رسيد، براي اجراي بند(م) ماده ۵۲ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۷۳ به دولت اجازه داده مي شود، مبلغ سه ميليارد و ۹۵۴ ميليون دلار مطابق جدول زير طي سالهاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ از محل صندوق ذخيره ارزي برداشت و در اختيار وزارت آموزش و پرورش ( سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) قرار دهد. بر پايه اين مصوبه وزارت آموزش و پرورش اين مبلغ را بايد براساس موافقتنامه هايي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله مي كند براي تخريب و نوسازي ۱۳۱ هزار و ۹۳۵ باب كلاس خطرآفرين ومقاوم سازي ۱۲۶ هزار و ۱۰ باب كلاس بدون استحكام هزينه كند. براين اساس، در سال ۱۳۸۵ ، ۶۰۹ ميليون دلار اعتبار و سالهاي ۸۶ ، ۸۷ و ،۸۸ هرسال يك هزار و ۱۱۵ ميليون دلار اعتبار تخصيص مي يابد. براساس تبصره ۱ هر سال معادل تعديل قيمتها به مبلغ مصوب سالانه اضافه خواهد شد. همچنين به موجب تبصره ۲ دولت موظف است اعتبار مربوط به سال ۱۳۸۴ را در لايحه اصلاح بودجه و اعتبار مربوط به سالهاي بعد را در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد. برپايه تبصره ۳ نيز مدارس ساخته شده بايد از نظر مقاوم بودن در برابر زلزله به تأييد پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله و از نظر واجد شرايط بودن استحكام ساختمان و استانداردهاي لازم به تأييد وزارت مسكن و شهرسازي برسد. براساس تبصره ۴ موارد موضوع اين لايحه بارعايت كامل مقررات ملي ساختمان ايران و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان انجام پذيرد. محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش در دفاع از اين لايحه گفت : ايران كشوري زلزله خيز است و در زلزله قشم و هرمزگان ۵۵۰ كلاس درس و در زلزله لرستان ۱۶۰۰ كلاس درس از دست رفت.بنابراين با توجه به اين امر در ارائه اين لايحه و لزوم اجراي آن ترديدي نيست . وي افزود: هزينه مقاوم سازي مدارس ۳۰ درصد كمتر از هزينه بازسازي آنهاست و مدارس استاندارد مي توانند پايگاه مناسبي براي امدادرساني به ساير آسيب ديدگان ناشي از زلزله باشند. فرشيدي افزود: هم اكنون دو هزار متخصص آماده هستند، تا تحولي را درآموزش و پرورش و چهره فيزيكي آن ايجاد كنند ».منبع : روزنامه ایران
این در حالی است که نه تنها به تبصره یک این قانون عمل نشده است بلکه به گفته معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش تاکنون فقط یک سوم این مبلغ پرداخت شده است !
این جا را بخوانید :
« معاون عمراني وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان نوسازي، مرمت و توسعه مدارس با اعلام اين كه دولت توانايي پرداخت كل رقم اين لايحه را در طول چهار سال ندارد تاكيد كرد: كماكان از چهار ميليارد دلاري كه در اين طرح پيش‌بيني شده بود، تنها يك سوم آن پرداخت شده است. به گزارش خبرنگار ايلنا، مرتضي رئيسي در نشست خبري خود كه در محل مجمع خيرين مدرسه‌ساز كشور برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا كه ”تاكنون چه ميزان از اعتبار لايحه مقاوم‌سازي مدارس مصوب سال 85 مجلس به آموزش و پرورش پرداخت شده‌است”، گفت: قانون تخريب و بازسازي به طور قطع يكي از كارهاي ويژه و بسيار بزرگ عمراني در تاريخ آموزش و پرورش بوده است و كارهاي بسيار خوبي در اين زمينه صورت گرفته است و مجلس در سال 85 چهار ميليارد دلار به صورت مستقيم براي اين طرح در نظر گرفت. وي افزود: در سال گذشته هفت هزار و 500 ميليارد تومان پرداخت شد كه در سال جاري 517 ميليارد تومان نيز پرداخت شده است كه در مجموع تا پايان سال دو هزار و 587 ميليارد تومان پرداخت مي‌شود كه به صورت كلي تاكنون يك سوم اين مبلغ پرداخت شده است. وي در ادامه با اعلام اين كه دو سوم باقي مانده اين بودجه در سالهاي آينده براي پرداخت پيش‌بيني شده است، گفت: در سالهاي بعد دو سوم باقي‌مانده پرداخت مي‌شود ».
کد خبر : 72053 1388/5/28
اگر محل های تامین اعتبار این قانون قبلا مشخص گردیده است و دولت موظف بوده است در جهت تامین امنیت و جان دانش آموزان این قانون را اجرا کند پس چرا چینن شده است ؟
آیا جان فرزندان این جامعه که در مدارس با ضریب امنیتی پایین و ریسک بالا تحصیل می کنند ارزشی ندارد ؟
آیا این مبالغ در جاهای دیگر مصرف شده است ؟
چرا باید در دولتی که خود را قانون مند ترین دولت می داند چنین مسائلی رخ دهد ؟ !
آیا از نظر اولویت و به عنوان مثال ساختن و نوسازی مساجد مهم تر است و یا مدارسی که هر روز پذیرای جمعیت فراوانی از دانش آموزان است ؟!
مساله و سخن ما این است که چرا مجلس با وجود همه ادعاها به وظایف نظارتی خود به طور
درست و موثر و بازدارنده عمل نمی کند ؟
این جا را نیز بخوانید :
" تصمیم هیات وزیران مبنی بر کاهش ساعات کار در ماه رمضان دست کم بار مالی 330میلیارد تومانی بر بودجه کشور تحمیل کرده است.به گزارش خبرنگار آینده، در حالی که مجلس شورای اسلامی معتقد است اقدام دکتر احمدی نژاد در کاهش ساعات 3 از ساعت کار کارکنان دولت غیر قانونی بوده است، کارشناسان بر اساس آمار رسمی خزانه، اتلاف مالی حاصل از این تصمیم را بالغ بر 330 میلیارد تومان برآورد کرده اند.براساس ارقام مندرج در لایحه بودجه، منابع در نظر گرفته شده برای پرداخت حقوق کارکنان دولت بالغ بر 11 هزار و دویست میلیارد تومان در سال بوده که معادل 930 میلیارد تومان در ماه می باشد. این مبلغ پرداختی حقوق به کارکنان دولت، بابت زمان موظف اداری می باشد، در حالی‌که با تصمیم هیات دولت در کاهش ساعات اداری از 9 تا 2 بعد از ظهر، عملا بیش از یک سوم ساعات کار کاهش پیدا کرده و مبلغ 330 میلیارد تومان ازبودجه مربوط به حقوق کارکنان دولت، بدون آنکه خدمتی ارائه شده باشد، اتلاف می گردد.از سوی دیگر با احتساب هزینه های جاری دولتی که بابت عملکرد خدماتی دولت هزینه می شود، بودجه جاری کشور در سال بیش از 52 هزار میلیارد تومان است که سرانه آن برای هر ماه معادل 4300 میلیارد تومان می باشد و با کاهش ساعات کار، بیش از یک سوم از این بودجه را نیز می توان تلف شده در نظر گرفت که مبلغی حدود 1500 میلیارد تومان برآورد می شود.برآوردهای مذکور بدون محاسبه خسارت عقب افتادگی تصمیمات و اقدامات در کشور، اتلاف وقت و هزینه مردم، بخش خصوصی و ارباب رجوع دستگاه های دولتی به دلیل کاهش ساعات کار و آسیب دیدن رشد کشور می باشد.اصرار هیات دولت بر کاهش ساعات کار در ماه رمضان که مغایر با آموزه های اسلامی مبنی بر فضیلت خدمت به مردم در این ایام است، همچنین موجب مخدوش شدن تصویر دینداری در جامعه می گردد و به سود تبلیغات ضددینی است که در تلاش‌اند دین را مغایر کوشش و رشد و پیشرفت معرفی کنند ".
اگر قرار باشد مجلس از قوانین مصوب خود حمایت و در جهت اجرای درست و کامل آن نظارت نکند پس به چه کسی باید امیدوار بود ...
اگر مجلس، مجلس بود ....
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر