آیا در جامعه ما نهاد " آموزش و پرورش " یک مقوله حاکمیتی
است ؟
به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، هاجر تحريري نيك صفت در حاشيه نشست اعضاي كميته‌هاي پژوهشي مناطق 19 گانه شهر تهران كه در سالن امام خميني (ره) سازمان آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: انسان موجودي اجتماعي است كه تربيت آن در جامعه و در ميان مردم شكل خواهد گرفت. وي اضافه كرد: اين انسان نيازهايش را توسط نهادهاي اجتماعي برآورده مي‌كند و با تفكر خود با محيط اطراف ارتباط برقرار كرده و تصميم گيري خواهد كرد. تحريري ادامه داد: در تربيت كودك، همه نهادها و سازمان‌ها مي‌توانند دخيل باشند؛ بنابراين تلاش‌ها بايد همسو با يكديگر بوده و رابطه اوليا و مربيان براي تحكيم آموزه‌هاي مدرسه و اثرگذاري بجا و رفع موانع بسيار مناسب است. رئيس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش اظهار داشت: تربيت افراد در جامعه وظيفه حاكميتي است. »
در این که تربیت وظیفه حاکمیت است و یا بر عهده نهادهای دیگر باید کمی تامل کرد .
آن گونه که در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است این نهاد یک کارکرد غیر حاکمیتی دارد !
ماده 9 این قانون چنین می گوید :
« ماده 9 - امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی.
در واقع آموزش و پرورش در طبقه امور حاکمیتی قرار نمی گیرد :
ماده 8 این قانون امور حاکمیتی را چنین تعریف می کند :
ماده 8- امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.
از قبیل:
الف- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی.
ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
د- فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.
هـ- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.
و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع ملی.
ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.
ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.
ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.
مشخص نیست مبنای این طبقه بندی چه بوده است اما در هر حال موید نوع نگرش تدوین کنندگان آن به مقوله آموزش و پرورش بوده است !
به عبارت دیگر ، اهمیت آموزش و پرورش همان است که در این قانون به آن اشاره گردیده است !
اما از نظر کارکرد و یا عملکرد نهاد آموزش و پرورش وضعیتی متفاوت دارد !
انتظار حاکمیت از این نهاد پاسداشت ارزش ها و هنجارها توسط عاملان و مجریان این دستگاه است تا جایی که محتوای کتاب های درسی همواره مورد توجه و کنکاش نهادهای دیگر بوده است و معلمان در عرصه عمل مجاز به موضع گیری آشکار و یا واقعی در برابر موضوعات و مطالب اجتماعی نیستند و باید در حیطه قرائت رسمی قدم بردارند چه در غیر این صورت امنیت شغلی آن ها مورد تهدید قرار خواهد گرفت .
می توان گفت حاکمیت بدون آن که در بحث اعتبارات و یا بودجه ارزشی برای آموزش و پرورش قائل باشد اما در حیطه کارکرد توقع دارد که تایید کننده نرم ها و سیاست های جاری باشد بدون آن که حق انتقاد به رسمیت شناخته شود .
اما سوال این است که سخن رئیس پزوهشگاه تعلیم و تربیت چه جایگاهی دارد و تا چه حد می تواند با واقعیت منطبق باشد ؟
با توجه به واقعیت های موجود ، متاسفانه نگاه حاکمیت به آموزش و پرورش یک نگرش ابزاری است . در واقع حاکمیت بدون آن که بخواهد این نهاد را به عنوان یک دستگاه مولد و یا محور توسعه در نظر بگیرد و متناسب با آن بودجه و امکانات در نظر بگیرد تنها می خواهد که این نهاد در خدمت اهداف و مسائل مد نظر باشد !
در حقیقت ، حداکثر استفاده از آن بدون در نظر گرفتن یک نگاه انسانی و یا ارگانیک !
نتیجه می تواند به بهره کشی و استثمار نیروی انسانی در آن بینجامد !
اما مهم این است که با گسترش فضای ارتباطی و عناصر آگاهی بخش دیگر دولت نمی تواند این کارکرد را به طور کامل از آموزش و پرورش بخواهد . اگرچه تعلیم و تربیت غیر رسمی در سال های اخیر تعلیم و تربیت رسمی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و دولت نمی تواند با نگرش سابق جنبه رسمی را بر بعد غیر رسمی تعلیم و تربیت حفظ و یا برتری بخشد .
تنها راه برای حفظ اقتدار دولت در آموزش و پرورش تغییر نگرش مسئولان و به تبع آن جامعه نسبت به مقوله آموزش و تغییر ضرایب اعتباری آن است .
در این صورت نیروی انسانی شاغل در آموزش و پرورش خواهد توانست خلای ناشی از کارکرد سازمان غیر رسمی را با سازمان رسمی آن کاهش دهد و گام اول باید توسط حاکمیت برداشته شود .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر