ه‍.ش. ۱۳۸۸ آذر ۲۸, شنبه

ماجراهای تخلف علی احمدی وزیر سابق آموزش و پرورش ... که با ارسال یک تکذیبیه مختومه شد !!




در روزهای گذشته خبری نه به عنوان " گفته ها و یا شنیده ها " بلکه از یک منبع رسمی منتشر شد که در میان خبرهای سیاسی گم شد !



خبری که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مورد دست و دل بازی وزیر سابق آموزش و پرورش منتشر کرد !


« رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت:وزیر آموزش و پرورش دولت نهم در روزهای آخر حضور خود در این وزارتخانه مجوز راه اندازی 200 مدرسه غیردولتی در داخل و خارج از کشور را برای معاونان خود امضا کرده است.علی عباسپور تهرانی فرد گفت: "متاسفانه صورتجلسه ای از هئیت معاونان به دست ما رسیده که نشان ی دهد وزیر پیشین آموزش و پرورش مجوز راه اندازی 200 مدرسه غیر دولتی در داخل و خارج از کشور را برای معاونان خود امضا و صادر کرده بود".رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: " البته گویا این موافقتنامه در جلسه معاونان مطرح نشده و پس از جلسه توسط علی احمدی امضا شده بود".بر اساس اظهارات این نماینده مجلس رئیس جمهور پس از کسب خبر مربوط به این مجوزها مانع از اجرای آن شده و دستور توقف مراحل اداری مربوط به آن را صادر می کند.نماینده مردم تهران در هشتمین مجلس شورای اسلامی افزود: "پس از کسب اطلاع از این موضوع جزئیات آن را در اختیار رئیس جمهور قرار دادیم که وی جلوی این اقدام را گرفت."عباسپور در پایان افزود: "اما جای تعجب است که چرا چنین موافقتنامه ای باید صادر شود و رئیس جمهور جلوی آن را بگیرد ».


وزیری که زمانی از مشکلات آموزش و پرورش احساس استیصال کرده و ادعای اصول گرایی او مانند همقطارانش گوش ها را یکنواخت کرده بود !
البته وضعیت به گونه ای شده است که مشکلاتی از این دست دیگر در مقایسه با " بقیه " شاید " تخلف " به حساب نیامده و مورد حسابرسی قرار نمی گیرند !


در این جا فقط به گوشه ای از تخلفات که در این دولت " خدمتگرار " روی داده است اشاره می شود :
رئیس قوه قضائیه : "کارمندانی از دولت با پررویی و جسارت تمام اسناد دولتی و مالی را جعل کرده و میلیاردها پول به جیب زده‌اند."
"محمد مهدی زاهدی وزیر علوم در دولت نهم (سفیر فعلی جمهوری اسلامی در مالزی) در روزهای پایانی وزارت اش، مجوز تاسیس یک دانشگاه غیر انتفاعی را به نام همسرش صادر کرده است.
براساس اعلام رسانه ها آنچه قابل تامل است این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در همان روز صدور این مجوز از سوی زاهدی، با تاسیس آن موافقت کرده است ".
" مجرم شناخته شدن سه متهم (از اعضای ستاد انتخاباتی رایحه خوش خدمت ) پرونده شرکت "بهزیست بنیاد" از سوی قوه قضاییه که تحت نام فعالیت های خیرخواهانه به قاچاق کالا اقدام می کردند نیز یکی از نمونه های فراوان تخلفات اداری و فساد مالی نزدیکان احمدی نژاد است که در رسانه ها انعکاس گسترده ای یافت."
" رییس سازمان بازرسی کل کشور در یک برنامه تلویزیونی از گسترش تخلفات و فساد در دستگاه های دولتی خبرداده واعلام کرد: "سازمان بازرسی 9 هزارو 831 نفر ازافرادی که بیش از یک میلیارد تومان پول گرفته اند را مورد شناسایی قرار داده است که حاضر نیستند این مبالغ را باز پس بدهند."
مصطفی پورمحمدی، در این برنامه زنده تلویزیونی که شنبه شب انجام شد، در پاسخ به این سوال که آیا می توانید چند نفر از مفسدین اقتصادی دانه درشت که احکام دادگاه های آنها نهایی شده است را در این برنامه معرفی کنید، تصریح کرد: "بنده در این پوشه اسامی چند نفر را دارم ولی مسئول اعلام آنها نیستم و دادگاه در زمانی که حکم آنان قطعی شد، می تواند آن را اعلام کند."
پورمحمدی در ادامه افزود: "ما دستگاه نظارتی هستیم و اگر دولت فکرمی کند متخلف وجود دارد همان طور که رئیس قوه قضائیه گفته اند، مدارک اتهام آنها را ارائه کند تا ما حکم انها صادر شود."
یک سال قبل، عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات کل کشور از وجود هزاران پرونده از فساد دولتی و مدیران متخلف در دستگاه قضایی خبرداده و گفته بود: "ما هم اكنون با 4500 پرونده و 13500 مدير متخلف درگير هستيم."
مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در آبان ماه سال گذشته درحالی که درباره ضرورت افشای مفاسد اقتصادی سخن می گفت با تایید افزایش فساد و تخلف مدیران دولتی گفته بود: "همه رانت خواريم و دعوا بر سر ميزان رانت خواري است چراکه اقتصاد متکي به نفت، توليد رانت مي کند و مانند ذخاير و مخازن گوشت لخم است که هر کس مي خواهد بيشتر به سمت خود بکشد. جامعه رانتي بي انضباط است و عوامل محرکه يي دارد که پيمان شکني و قانون شکني ايجاد مي کند."
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه تهران نیز همزمان با اعلام کسری بیش از یک میلیارد دلاری پول فروش نفت در سال 85 از سوی دولت، به عنوان یک کارشناس اقتصاد کشور از "وقوع روزانه بیش از 10 مورد تخلف مدیران دولتی از قانون" خبرداده وتاکید کرده بود که "ابعاد فساد مالی طی چهار سال اخیر بی‌سابقه بوده است."


به گفته اقتصاددان دولت محمود احمدی نژاد تنها در يک سال (1385) "چهار هزار میلیارد تومان پرداخت هزینه خلاف قانون داشته است که مجلس شورای اسلامی روی آن انگشت گذاشته است که پس از بررسی مشخص شد از این مبلغ هزار میلیارد آن فاقد سند مالی است."


در نخستین روز مهرماه "گروه شفافيت بين المللى" كه در باره فساد مالى و سياسى در كشورهاى جهان تحقيق و بررسی مى كند اعلام كرد كه ايران در سال 2009 از نظر شاخص فساد با 27 پله سقوط نسبت به سال قبل در رتبه 168 قرار گرفته است.
بنا بر این گزارش "ايران در حالى به اين رتبه سقوط کرده است كه با فاسد ترين كشور جهان يعنى سومالى، تنها ۱۵ پله فاصله دارد."
بر اساس این گزارش که درباره فساد مالی و سیاسی در سال 2009 منتشر شد، همچنین آمده بود که "ايران در اين سال تنها 1.8 امتياز كسب كرده است، در حالى كه امتيازهاى اين كشور در دو سال گذشته، 2.3 و 2.5 بوده است كه نشان مى دهد در مدت يكسال گذشته، ميزان فساد مالی و سیاسی در ايران افزايش يافته است."
منبع : روز


سکانس آخر :
سرانجام روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با ارسال یک تکذیبیه ، مساله را حل کرد !


تكذيبيه وزارت آموزش و پرورش در باره خبر « اعطاي مجوز 200 مدرسه »‌
روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش طي ارسال جوابيه اي به خبرگزاري مهر خبر مندرج در اين خبرگزاري را تحت عنوان « اعطاي مجوز 200 مدرسه توسط وزير آموزش و پرورش »تكذيب كرد .
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت آموزش و پرورش در اين جوابيه كه خطاب به مدير عامل خبرگزاري مهر ارسال شده آمده است :
به دنبال درج خبري در مورخ 21/9/88 در آن خبرگزاري تحت عنوان « اعطاي مجوز 200 مدرسه توسط وزير آموزش و پرورش » به نقل از رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ؛ طي مذاكره تلفني وزير سابق آموزش و پرورش آقاي دكتر علي احمدي به اين وسيله خبر فوق تكذيب مي گردد و در عين حال به اطلاع مي رساند كه هيچگونه مجوزي براي تاسيس مدرسه غير دولتي براي هيچ يك از معاونين و مديران وزارت آموزش و پرورش در زمان وزارت دكتر علي احمدي وزير سابق آموزش و پرورش صادر نشده است و همچنين دستوري نيز از سوي رئيس محترم جمهور در اين خصوص به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ نگرديده است .
فلذا خواهشمند است وفق قانون مطبوعات اين جوابيه در آن خبرگزاري منتشر گردد و اين وزارتخانه حق پيگيري قضايي اين مساله را براي خود محفوظ مي داند .

چه خوب می شد اگر همه تخلفات با صدور یک تکذیبیه حل می شد !

 
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان تهران به کجا می رود !



http://smieduer.blogspot.com/2009/12/blog-post_12.html#more















۱ نظر:

آتین گفت...

سلام خسته نباشید واقعا گوش شنوای خوبی بود . ممنون می شوم به وبلاگ ما سر بزنید.