کتاب های کمک آموزشی ، تسهیل کننده آموزش و یا مخرب فرآیند آموزش !
سخن معلم در آخرین مطلب با عنوان " می خواهم درس بخوانم ...نظام آموزشی را از سیطره کتاب خارج کنید !" نسبت به روند رشد قارچ گونه این گونه کتاب ها انتقاد نمود .
پس از آن معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي در گفت و گو با خبرگزاری فارس با نامیدن این گونه کتاب ها با عنوان " کتاب های بی محتوا " از بازار وسیع این گونه کتاب ها انتقاد نمود .
متن کامل را این جا بخوانید ( 1 )
طرح "سامان‌بخشي كتاب‌هاي آموزشي " و کنترل محتوایی این گونه کتب کاری به جا و منطقی است اما باید توجه داشت که این گونه کتاب ها ، کتاب هایی بی نام و نشان و یا بدون شناسنامه نیستند !
بسیاری از آن ها در ابتدای خود مشخصات کامل و دقیقی از نویسنده و یا تیم نگارش و نشر را چاپ کرده اند ، حتی برخی این کتاب ها شابک ، شماره کتاب شناسی ملی ، شماره کتابخانه ملی ایران و... را نیز به همراه دارند !
در شناسنامه یکی از آن ها چنین آمده است :
" کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر برای انتشارات ..... محفوظ است .
هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی حق چاپ و تکثیر این اثر را به هر شکل و صورت اعم از فتوکپی ، چاپ کتاب و حتی برداشت دست نویس ندارد . متخلفین به موجب بند 5 ماده 2 قانون حمایت از ناشرین تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند . " !
بدون تردید انگیزه مالی مهم ترین عامل در نشر این گونه کتاب هاست و در این فرآیند " پول " نقشی تسهیل کننده را بر عهده دارد .
این که به مدارس بخشنامه شود ورود این گونه کتاب ها غیر مجاز است با توجه به سابقه ممنوعیت و رفتار شناسی اقشار ، شاید فقط بازار این گونه کتاب ها را داغ تر و پررونق تر کند و یا این که احاله نظارت و کنترل به بخش " بازرسی " شاید تا مدتی کوتاه و در بعد اداری کار ساز باشد اما در دراز مدت پاسخگو نخواهد بود ، ضمن آن که کارکرد نظارت و کنترل همواره در جامعه ما از" کم کاری " و " شمول زمان " رنج برده است .
به نظر می رسد شاید تنها کار مهم و تاثیر گذار این باشد که ناشران و به ویژه مولفان باید موظف به تولید کتب محتوایی شوند و از ارائه موارد قانونی همچون شماره ثبت و... به آن ها خودداری شود .
و در این زمینه باید از مولفان و ناشران کتب محتوایی حمایت موثر و عملی کرد .
عامل اصلی ترویج و رشد وسیع این کتاب های تجاری بر خلاف گفته رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به محور بودن و نیز هدف بودن کتاب درسی بر می گردد .
بیم آن داریم که سرنوشت این طرح نیز همانند طرح تاسیس نظام معلمی که همین مسئول محترم وعده اجرای آن را داده بود به تاریخ سپرده شود !
( 1 )
" معاون وزير آموزش و پرورش در گفت‌و‌گو با فارس عنوان كرد:
وسوسه برخي افراد براي توليد كتب بي‌محتوا در بازار وسيع كتاب‌هاي دانش‌آموزي
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي با اشاره به موضوع كتاب‌هاي آموزشي غير استاندارد گفت: بازار وسيع نشر كتاب‌هاي آموزشي برخي‌ها را وسوسه مي‌كند تا دست به توليد كتاب‌هاي بي‌محتوا براي دانش‌آموزان بزنند.
حجت‌الاسلام و المسلمين محي‌الدين بهرام محمديان در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» درباره مشكل رواج كتاب‌هاي آموزشي غيراستاندارد در ميان دانش‌اموزان و برنامه‌هاي وزارت آموزش و پرورش براي ساماندهي اينگونه محصولات اظهار داشت: از حدود 10 سال پيش تاكنون موضوع برگزاري "جشنواره كتاب‌هاي آموزشي و كمك‌آموزشي رشد " در سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي آغاز شده است كه هدف از برگزاري اين جشنواره نيز، شناسايي و معرفي كتاب‌هاي آموزشي استاندارد و تجليل از توليد‌كنندگان آنهاست.
وي افزود: متأسفانه در كنار اين اقدام ايجابي و مثبت، برخي‌ها هستند كه بازار وسيع نشر كتاب‌هاي آموزشي و كمك‌آموزشي براي دانش‌آموزان، آنها را وسوسه مي‌كند تا دست به توليد كتاب‌هاي بي‌محتوايي بزنند كه بيشتر جنبه تجاري و سودآوري دارد.
حجت‌الاسلام محمديان ادامه داد: با توجه به اين موضوع، سال گذشته به اين نتيجه رسيديم كه اين كار ايجابي به تنهايي كفايت نمي‌كند و بايد يك مرجع وجود داشته باشد تا نسبت به اين افراد و آثار غيراستانداردي كه به دانش‌آموزان ارائه مي‌كنند، عكس‌العمل نشان دهد.
وي اظهار داشت: بر اين اساس، امسال طرح "سامان‌بخشي كتاب‌هاي آموزشي " از سوي سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي تدوين و به شوراي عالي آموزش و پرورش ارائه شد كه هم‌اكنون اين طرح پس از تصويب در صحن شوراي عالي آموزش و پرورش، در انتظار امضاي رئيس جمهور و ابلاغ قرار دارد.
حجت‌الاسلام محمديان تصريح كرد: در صورت امضا، اين طرح محل عمل ما قرار خواهد گرفت و به مدارس ابلاغ خواهد شد كه بر اساس آن هيچ كتابي بدون استاندارد‌سازي و دريافت مُهر استاندارد، اجازه ورود به مدرسه را نخواهد داشت.
* مهمترين معيارهاي استاندارد بودن كتاب‌هاي كمك‌آموزشي و آموزشي
رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي ادامه داد: از سوي ديگر دستگاه‌هاي متولي نظارت بر چاپ و توليد كتاب‌هاي آموزشي و دستگاه‌هاي تبليغي كه اينگونه آثار را تبليغ كرده و به نوعي در توزيع آنها كمك مي‌كنند، بايد متوجه اين نكته باشند كه اجازه توليد، توزيع و تبليغ اينگونه آثار غيراستاندارد را در سطح جامعه ندهند؛ معيار استاندارد بودن يا نبودن اينگونه كتاب‌ها را نيز شوراي عالي آموزش و پرورش تعيين و تصويب كرده و سازمان پژوهش نيز آنها را ابلاغ مي‌كند.
حجت‌الاسلام محمديان افزود: علمي بودن، مستند بودن، قرار داشتن در جريان برنامه درسي، تجاري نبودن، ملتزم بودن به معيارهاي فرهنگي و زبان و خط معيار فارسي و استفاده از يافته‌هاي جديد علمي از مهمترين ملاك‌ها و معيارهاي استاندارد تلقي شدن كتاب‌هاي آموزشي است.
وي تأكيد كرد: همانگونه كه در رسانه ملي مجاز نيستيم تا هرگونه مواد خوراكي و آشاميدني را تبليغ كنيم و شوراي سياستگذاري سلامت در سازمان صدا و سيما بر اين موارد نظارت مي‌كند، بايد نسبت به توليد محتواهاي آموزشي نيز همين حساسيت وجود داشته باشد.
* كنكور و مدارس خاص، تشديد‌كننده كتاب‌هاي آموزشي غيراستاندارد هستند
رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي ادامه داد: در رابطه با وجود اين مشكل، كنكور و برخي مدارس خاص نيز تشديد‌كننده هستند چرا كه خانواده‌ها علاقمند هستند تا فرزندانشان در مدارس خاص تحصيل كنند و در رشته‌هاي خوبي نيز در دانشگاه‌ها پذيرفته شوند، به همين دليل اين مؤسسات با كتاب‌هايي كه عمدتاً تست‌زني بوده و دانش‌آموزان را از لحاظ خلاقيت و مهارت‌هاي علمي توانمند نمي‌كند، از اين نياز عمومي سوء استفاده مي‌كنند.
حجت‌الاسلام محمديان خاطرنشان كرد: همانطور كه پيش از اين نيز اعلام كرده‌ايم، تعطيل كردن كلاس‌هاي رسمي و فرستادن دانش‌آموزان به كلاس‌ها و مؤسساتي كه چنين وضعيتي دارند و كنار گذاشتن كتاب‌هاي رسمي دانش‌آموزان، اقدامي خطا و اشتباه است و نبايد اينگونه باشد.
وي گفت: براي برطرف كردن اين مشكل، در درجه نخست خانواده‌ها بايد مراقبت كنند و علاوه بر آن مديران و معلمان در مدارس بايد دانش‌آموزان را متوجه خطرات اينگونه كتاب‌ها كرده و خودشان نيز هرگز اينگونه كتاب‌ها را به دانش‌آموزان سفارش نكنند تا زحمات خود آنها به هدر نرود.
* الزام دانش‌آموزان به خريد كتاب‌هاي كمك درسي غيرقانوني است
رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي تصريح كرد: الزام دانش‌آموزان و خانواده‌هاي آنها براي تهيه كتاب‌هاي آموزشي و كمك‌آموزشي، غيرقانوني است و همكاران ما نبايد چنين كاري كنند؛ در اين رابطه بخش‌هاي نظارتي وزارت آموزش و پرورش مانند "دفتر بازرسي " نسبت به اين موضوع جديت خواهند داشت.
وي ادامه داد: همچنين امسال در مركز سنجش آموزش و پرورش نيز اينگونه تصميم‌گيري شده است كه بر همه آزمون‌ها و ارزشيابي‌ها نظارت كنند تا هيچ آزموني خارج از قالب محتوايي كتاب‌هاي درسي طراحي و اجرا نشود.
حجت‌الاسلام محمديان در پايان خاطرنشان كرد: اگر تمامي آزمون‌هاي مدارس از محتواي كتاب‌هاي درسي دانش‌آموزان طراحي و اجرا شود، پس از آن ديگر كتاب‌هاي آموزشي و كمك‌آموزشي غيراستاندارد به طور كامل بي‌اثر خواهد شد.
انتهاي پيام/ط
89/08/29
شماره:8908290511
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر