از حالا ، سخنان مسئولان برای اعلام نظر در مورد " افزایش حقوق در سال 1390 " آغاز شده است .
وزیر کار دولت دهم در این مورد گفته است : " وزیر کار: دلیلی برای افزایش جهشی مزد سال 90 وجود ندارد " ( 1 )
آقای شیخ الاسلامی مهم ترین دلیل این کار را پرداخت نقدی یارانه ها عنوان کرده است .
ایشان البته راه حلی هم برای آن ارائه کرده است و آن بالا بردن قدرت خرید است .
استدلال ایشان آن است که چون افزایش دستمزد آثار تورمی دارد بنابراین باید آن را ثابت نگه داشته و قدرت خرید را افزایش داد ( 2 )
پس از همه این ها ، دولت از پیشنهاد جایگزین به جای افزایش دستمزد ها خبر داده است و از " گسترش و تعمیق پوشش تامین اجتماعی کارمندان و کارگران به جای افزایش دستمزدها " گفته است . ( 3 )
شاید کم تر کسی نداند که دستاورد توزیع سهام عدالت برای فرهنگیان چه بوده است ؟!
این در حالی است که این گونه اظهار نظرها در تضاد با قانون مدیریت خدمات کشوری است ، درست همان گونه که همین دولت سال ها پیش و بدون توجه به قانون برنامه چهارم توسعه ، نظام افزایش پلکانی حقوق را به جای تناسب درآمد و تورم مطرح و اجرا کرد !
قانون مدیریت خدمات کشوری در این مورد می گوید :
" ماده 64 - نظام پرداخت كارمندان دستگاههاي اجرائي براساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگيهاي مذكور در مواد آتي خواهد بود. امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور در اين فصل ضرب در ضريب ريالي، مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار مي‌گيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري بگيران نيز به همين ميزان تعيين مي‌گردد.
تبصره - ضريب ريالي مذكور در اين ماده با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه سالانه پيش بيني و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد. "
آیا شاخص های هرینه های زندگی همان هستند که قبل از حذف یارانه ها بوده است ؟
چه کسی می تواند ثابت کند که پیشنهادات فوق می تواند جایگزینی مناسب به جای افزایش دستمزد باشد ؟
آیا میزان مبلغی که تحت عنوان " پرداخت یارانه ها " به مردم پرداخت می شود می تواند پاسخگوی آزاد کردن قیمت ها در اقلام اساسی و ضروری سبد کالاها و یا خدمات یک خانوار معمولی باشد ؟
آیا زمانی که دائما از ارزش پول و میزان توانایی یک شهروند برای خرید سبد کالاهای اساسی کم می شود ؛ چگونه سهام عدالت و یا نظام تامین اجتماعی می تواند آلترناتیوی مناسب برای این گزینه باشد ؟
" واقعیت این است که آن چیزی که مردم ایران را تحت فشار قرار داده است نه تورم بلکه گرانی یا به عبارت دیگر همان تعبیر عامیانه شده اصطلاح پایین بودن قدرت خرید است. مردم ایران در کشوری با درآمد سرانه دو هزار و پانصد دلار (به روایت شاخص اطلس) و هشت هزار دلار (به روش شاخص قدرت خرید) زندگی مي‌کنند. چنین سطحی از درآمد سرانه به این مردم اجازه نمي‌دهد که بسیاری از کالاها را به راحتی خریداری کنند. فی‌المثل قیمت بسیاری از کالاها مثل خودرو و لوازم الکترونیکی در ایران و اروپا تقریبا یکسان است. با این حال یک شهروند اروپایی به نسبت یک شهروند ایرانی چنین کالاهایی را با سهولت بسیار بيشتري خریداری مي‌کند و احساس گرانی هم نمي‌کند. چرا که درآمد ماهیانه واقعی او نزدیک به پنج برابر شهروند ایرانی است و طبیعی است که قیمت این کالاها سهم کمتری از درآمد او را تشکیل دهد. در حالی که همین وسائل برای شهروندان ایرانی «گران» هستند یعنی شهروند کشوری با درآمد سرانه کشور ما به راحتی نمي‌تواند خودرو خریداری کند. دقت کنید که اساسا تعریف درآمد سرانه چیزی غیر از این نیست. اگر ایرانیان هم مي‌توانستند به همان سهولت اروپاییان از هر کالایی خریداری کنند در این صورت درآمد سرانه ما هم به همان سطح رسیده بود و در واقع کشور ما به سطح لازم توسعه یافتگی دست پیدا کرده بود. مردم ایران با مشکلات دیگری هم مواجه هستند که مساله گرانی را برایشان حادتر مي‌کند. یک بررسی ساده از قیمت برخی محصولات مثل برنج، گوشت، برخی میوه ها، گروه خاصی از خودروها و خدمات موبایل و اینترنت نشان مي‌دهد که قیمت این محصولات به دلار در کشورهای اروپایی گاهی از ایران ارزان‌تر است. به عبارت دیگر مردم ما با درآمد کمتر مجبورند قیمت بيشتري برای کالاهای مشابه در کشورهای خارجی بپردازند. دلیل این موضوع هم تقریبا روشن است. سیاست‌هاي حمایت از تولید داخل در مورد کالاهایی مثل برنج و خودرو و انحصارهای دولتی در حوزه‌هايي مثل مخابرات باعث شده تا قیمت تمام شده کالاهایی از این دست برای مردم ایران از سطح بين‌المللی بالاتر بوده و لذا قدرت خرید مردم (نام دیگر گرانی) از سطحی که مي‌تواند باشد هم پایین‌تر بیاید. موضوع دیگر که احساس گرانی را برای مردم تشدید مي‌کند بالاتر بودن سطح استانداردهای زندگی در ایران به نسبت کشورهایی با درآمد سرانه مشابه ما است. اگر بررسی آماری روی سطح برخورداری ایرانیان از متوسط مسکن، خودرو، مصرف انرژی، دسترسی به آب سالم، آموزش عالی و غیره صورت گیرد خواهیم دید که مردم کشور ما علاقه‌مند به زندگی با استانداردهای کشورهایی ثروتمندتر از خودمان هستند. طبیعی است که با یک درآمد سرانه مشخص نمي‌توان تمام این استانداردها را به دست آورد و لذا در جریان تلاش برای دستیابی به آنها فشار قابل توجهی به خانوارهای ایرانی وارد مي‌شود که شکایت از گرانی بروز بیرونی آن است.
با توصیفات فوق مشکل مردم ایران تورم نیست. تورم هر چند تاثیراتی روی رفاه دارد ولی به گواهی بسیاری از اقتصاددانان این تاثیرات اندک است و باور عمومی در مورد آن تا حدی بزرگ نمایی مي‌شود. مشکل مردم ایران گرانی است. همان چیزی که در ادبیات اقتصادی به آن سطح پایین درآمد سرانه مي‌گوییم. کاش دولت و مجلس در ایران بخشی از انرژی را که برای کنترل یکی دو درصدی تورم صرف مي‌کنند صرف افزایش یکی دو درصدی نرخ رشد اقتصادی مي‌کردند. آن وقت بود که تغییرات عینی و واقعی در زندگی مردم رخ مي‌داد."
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=15012
-----------------------------------------------------------------------------------------
( 1 )
وزیر کار: دلیلی برای افزایش جهشی مزد سال 90 وجود ندارد
اقتصاد > اشتغال - همشهری آنلاین:
ایلنا: وزیرکار و امور اجتماعی با بیان اینکه هدفمندی یارانه ها موجب توانمند شدن جامعه کارگری کشور به صورت اعم و به طور اخص حداقل مزد بگیران شده است ،گفت: دلیلی برای افزایش جهشی مزد سال آینده وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی با طرح این پرسش که «هدف از افزایش دستمزدهای سالانه چیست؟» گفت: وقتی بتوانیم قدرت خرید کارگران را تقویت کنیم دیگر دلیلی برای طرح این مسائل وجود ندارد.
با این حال وی در مورد موضوع دولت به عنوان بزگترین کارفرمای کشور در خصوص افزایش مزد سال 90 حرفی نزد و گفت: شورای عالی کار امسال نیز مانند سالهای گذشته با حضور شرکای اجتماعی در خصوص مزد تشکیل جلسه خواهد داد که نتیجه آن در هفته پایانی اسفند اعلام خواهد شد.
وزیرکار با طرح این مسئله که در 6 ماه گذشته بخشی از اخبار رسانه‌ها به مسئله مزد سال 90 اختصاص دارد؛ افزود: بهتر است رسانه‌ها تا زمان اعلام مصوبه شورای عالی‌کار از انتشار و انعکاس اظهارات سلیقه‌ای و غیر رسمی افراد مختلف در مورد موضوع مزد سال 90 خود داری کنند.
شاید این گفته‌های وزیرکار اشاره باشد به بازتاب اظهارت اخیر خودش که گفته بود: ممکن است به دلیل اجرای طرح هدفمند سازی و پرداخت نقدی یارانه‌ها دستمزدهای سال 90 افزایش نیابد.
تنها چند روز پس از انتشار این گفته‌ها که واکنش فعالان کارگری را برانگیخت، وزیر کار و امور اجتماعی مدعی شد: که در انتشار گفته‌های سوءتفاهم شده‌است.
اما تنها چند روز بعد، وزیر اقتصاد و امور دارایی نیز پیشنهاد داد که به دلیل آثار احتمالی افزایش دستمزدها بر اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها، بهتر است به جای افزایش مزد حمایت‌های اجتماعی کارگران و مزد بگیران تقویت شود؛ پیشنهادی که با تلاش‌های چند ماه گذشته مسوولان وزارت رفاه و تامین اجتماعی مبنی دریافت فرانشیز در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی در تقابل آشکار قرار دارد.
شیخ‌الاسلامی در خصوص اظهارت این عضو کابینه با استقبال از تقویت حمایت‌های اجتماعی از مزد بگیران؛ گفت: این موضوع از قبل درحال اجرا بوده‌است.
شیخ الاسلامی همچنین به عنوان عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در خصوص اینکه آیا تقویت حمایت‌های اجتماعی با دریافت فرانشیز نقدی از بیمه شدگان در تعارض نیست؛ گفت: در خصوص دریافت فرانشیز توضیحات مسوولان وزارت رفاه کافی بود.
وی افزود: با این حال به دلیل برخی سوء برداشت‌ها باید یادآور شوم که هدف از دریافت فرانشیز، کاهش فرانشیزهای کنونی بود.
شیخ الاسلامی همچنین درخصوص پاسخ به پرسش دیگری مبنی برنظر وزارت کار درباره ادغام وزات رفاه در این وزارتخانه سکوت کرد.
زمان انتشار: چهارشنبه 4 اسفند 1389
( 2 )
وزيركار از طرح وزيراقتصاد حمايت كرد
پافشاری دولت بر طرح جایگزینی افزایش حقوق
اقتصاد > اشتغال - وزیر کار و امور اجتماعی پس از 10روز بالاخره به طور صریح درخصوص عدم افزایش دستمزد کارگران در سال آینده موضع‌گیری و از طرح جایگزینی تسهیلات حمایتی به‌جای افزایش حقوق که از سوی وزیراقتصاد مطرح شده بود حمایت کرد.
به گزارش همشهری، هرچند وزیر اقتصاد در اوایل هفته، پیش‌دستی کرد و برنامه دولت برای دستمزد کارگران در سال آینده را آشکار ساخت اما وزیر کار نیز دیروز گفت باید به جای افزایش حقوق، قدرت خرید کارگران را افزایش دهیم.
عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در عین حال از اعلام قطعی دستمزد کارگران در سال آینده در هفته پایانی سال خبر داد. به گفته وزیر کار افزایش دستمزد آثار تورمی در جامعه به‌وجود می‌آورد بنابراین باید قدرت خرید کارگران را افزایش دادو نرخ دستمزد را ثابت نگه داشت.
به گزارش ایسنا، وزیر کار ادامه داد: ما باید قدرت خرید کارگران را افزایش دهیم نه اینکه پول بیشتری به آنها بدهیم چون الزاما افزایش حقوق به معنی افزایش قدرت خرید نیست چه بسا که با افزایش حقوق آثار تورمی نیز در جامعه به‌وجود می‌آید. وی دریافت حمایت‌هایی نظیر توزیع سهام عدالت و بیمه کارگران ساختمانی را از عوامل افزایش قدرت خرید کارگران دانست و افزود: توزیع سهام عدالت از جمله اقدام‌هایی است که کارگران می‌توانند از سال آینده مبالغ قابل توجهی از طریق این سهام دریافت کنند و این امر موجب افزایش قدرت خرید آنها می‌شود. او گفت: با درنظر گرفتن خدمات و تسهیلات زیاد برای جامعه کارگری در سال آینده نرخ مزد را اعلام می‌کنیم.
افزایش دستمزد حتمی است
این سخنان درحالی است که جامعه کارگری از این طرح استقبال نکرده و همچنان بر افزایش حقوق کارگران تاکید دارد. رئیس هیأت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه بهتر است برای نحوه افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران پیشنهادهای کوچه بازاری ارائه نشود، گفت: افزایش مزد حتمی است. محمد پارسا در گفت‌وگو با مهر افزود: موضوعی که برای نحوه بررسی هدفمندی یارانه‌ها در حداقل دستمزد سال آینده کارگران مطرح شده است فقط مختص به مشمولان قانون کار نیست چرا که همه اقشار جامعه از یارانه‌ها برخوردار شده‌اند. پارسا افزود: پایه افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور ماده 41 قانون کار و بررسی وضعیت معیشت و نرخ تورم است و هدفمندی یارانه‌ها به‌نحوی که بخواهد محور افزایش دستمزدها قرار بگیرد مورد قبول نیست.
فاصله 60 هزار تومانی دخل و خرج کارگران
یک عضو هیأت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران هم با انتقاد از شیوه افزایش دستمزدها، سرعت رشد هزینه‌ها را دو برابر افزایش سالانه دستمزدها دانست و گفت: افزایش دستمزد سال 88 و امسال 40هزار تومان بود اما هزینه‌های کارگران 100هزار تومان رشد داشته است.داوود قادری در گفت‌وگو با مهر با انتقاد از شیوه افزایش دستمزد کارگران، گفت: در واقع نحوه بررسی موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها در مسئله دستمزد باید به این صورت باشد که دولت اعلام کند برای تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش هزینه‌های سبد خانوار چه برنامه‌ای خواهد داشت؟
تردید وزیر کار برای ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال آینده
در هفته‌های اخیر مقامات دولتی از ایجاد2.5 میلیون شغل در سال آینده خبر داده‌اند اما وزیر کار در تازه‌ترین اظهارنظر، ایجاد این میزان شغل را بسیار سنگین دانست.عبدالرضا شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه حجم بازار کشور قطعا جوابگوی ایجاد2.5 میلیون شغل نیست، گفت: با استفاده از تمام ظرفیت صندوق توسعه ملی 900هزار شغل ایجاد خواهد شد که بازهم نیاز به1.6 میلیون شغل داریم که تحقق آن شدنی اما بسیار سنگین است. به گزارش فارس، وی در عین حال گفت: در حال حاضر حدود یک‌میلیون و 600 هزار شغل با اسم و رسم و کد ملی افراد وجود دارد و با بررسی‌هایی که در راستی‌آزمایی صورت گرفته است، این میزان اشتغال درصد خطای کمی دارد و آمارها نشان می‌دهد که تا پایان سال اشتغال در کشور افزایش خواهد یافت.
زمان انتشار: سه شنبه 3 اسفند 1389
( 3 )
صندوق توسعه ملي حالا 12ميليارد دلار موجودي دارد
پیشنهاد دولت برای جایگزینی افزایش دستمزد سال 90
اقتصاد > اشتغال - گروه اقتصادی:
سخنگوی اقتصادی دولت تنها یک هفته پس از اظهارنظر ابهام‌آمیز وزیر کار درباره تعیین سطح دستمزد کارگران در سال آینده، از پیشنهاد جایگزین دولت برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران خبر داد.
شمس‌الدین حسینی درباره دستمزدهای سال 90 کارگران به گسترش و تعمیق پوشش تامین اجتماعی کارمندان و کارگران به جای افزایش دستمزدها اشاره و تصریح کرد: اگر برای اینکه کارگران یا کارمندان را تحت پوشش و حمایت قرار دهیم به بهانه تورم، نرخ مزدها و حقوق را افزایش دهیم دیری نمی‌پاید که این موج تبدیل به موج افزایش قیمت می‌شود و اثر مثبت آن مستهلک خواهد شد. به گزارش همشهری این اظهارات وزیر اقتصاد در شرایطی مطرح می‌شود که چندی پیش معاون او محمدرضا فرزین از ضرورت تفکیک افزایش سطح دستمزدها با نرخ تورم سخن به میان آورده بود.
به گزارش مهر، وزیر اقتصاد روز گذشته در جمع خبرنگاران افزود: آنچه ما مطرح می‌کنیم این است که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و توزیع نقدی یارانه‌ها هزینه‌های خانوار جبران شده است و به گواه آمار و ارقام این جبران فراتر از آثار افزایش و اصلاح قیمت‌ها بود. به‌گفته حسینی، اگر به‌جای اینکه به سراغ افزایش دستمزدها برویم به سراغ توسعه نظام تامین اجتماعی برویم که در قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده و حمایت‌های هدفمند را جایگزین دستکاری نرخ‌ها کنیم قطعا موفقیت‌آمیز‌تر خواهد بود. او البته این را هم گفت که انجام این کار مانند اصلاح نظام یارانه در کشور مستلزم گفت‌وگو، تفاهم، برقراری اشتراک نظر و درک ضرورت‌ها و اثربخشی راهکارهاست.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: وزارت کار تلاش دارد که با انجمن‌های کارفرمایی یا نمایندگان آنها و همچنین نمایندگان کارگری به یک اتفاق نظر برسد تا هم به شیوه‌های مؤثر، مفید و سازنده از نیروهای کار کشور، کارگران و کارمندان حمایت شود و هم اینکه ریشه‌های تورم که از جمله آنها مارپیچ هزینه و تورم است خشکانده شود.
به گزارش همشهری، اظهارات وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که دولت به‌طور جدی، برنامه عدم‌افزایش حداقل حقوق در سال آینده را دنبال می‌کند؛ برنامه‌ای که با اظهارات وزیر کار هفته گذشته آغاز شد اما با اصلاحی که صورت گرفت سریع موضوع جمع شد اما این‌بار سخنگوی اقتصادی دولت به میدان آمده و قصد دارد با پیوند موضوع به قانون هدفمندی یارانه‌ها، دلایل عدم‌افزایش را تبیین کند.
درصورتی‌که دولت برنامه‌ای برای افزایش حقوق کارگران نداشته باشد، به‌طور طبیعی حقوق کارکنان دولت هم افزایش نمی‌یابد؛ موضوعی که در تضاد با قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار است.
یارانه نقدی تازه‌واردها
وزیر اقتصاد همچنین درباره نحوه پرداخت یارانه نقدی ثبت‌نامی‌های جدید گفت: افراد از زمان ثبت‌نام از منابع برخوردار می‌شوند. براساس این گزارش، حسینی در پاسخ به این سؤال که آیا این افراد یارانه‌های قبلی را نیز دریافت خواهند کرد؟ گفت: آنچه اعلام کردیم این است که مدام به عقب برگشت نکنیم. در طراحی‌ها پیش‌بینی شده است که اگر افرادی از قلم افتادند، ثبت‌نام کنند و از زمانی که ثبت‌نام می‌کنند، از منابع برخوردار خواهند شد.
2 میلیارد دلار به موجودی صندوق توسعه ملی افزوده شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در تازه‌ترین اعلام نظر موجودی صندوق توسعه ملی را در حال حاضر 12 میلیارد دلار اعلام کرد. او پیش‌تر موجودی صندوق در پایان دی ماه را 10 میلیارد دلار اعلام کرده بود که به‌نظر می‌رسد 2میلیارددلار دیگر به حساب صندوق واریز شده است.
معاون اول رئیس‌جمهور هفته گذشته در اظهارنظری اذعان کرده بود که صندوق توسعه ملی 22 میلیارد دلار موجودی دارد. اما شمس‌الدین حسینی دیروز گفت در حال حاضر 12میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه ملی است که این منابع باید در خدمت توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد. هفته پیش محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور هم در ماهشهر گفته‌بود این صندوق 15میلیارد دلار موجودی دارد.
زمان انتشار: شنبه 30 بهمن 1389
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر