ه‍.ش. ۱۳۸۹ تیر ۲۱, دوشنبه

میزان تورم 12 درصد ، میزان افزایش حقوق ها 6 درصد .... میزان افزایش مالیات 70 درصد ؟! چرا و چگونه ...








بانک مرکزی دولت آقای احمدی نژاد نرخ تورم را 12 درصد اعلام کرده است ( خبرگزاری موج ) ، از سوی دیگر ، دولت میزان افزایش حقوق کارمندان را حدود 6 درصد اعلام کرد که این دو هیچ تناسبی با یکدیگر ندارند !
از سوی دیگر ، در یک اقدام ناگهانی مالیات اصناف را تا 70 درصد افزایش داده است که این امر با اعتراض اتحادیه ها و اصناف روبه رو شده است !
چرا چنین است ؟


کجای این قضایا با یکدیگر ارتباط منطقی دارند ؟


پاسخ روشن است !


فقدان یک نظام برنامه ریزی جامع و سیتماتیک مبتنی بر یک هدف مشخص و تکیه بر روزمرگی ها !


پیش بینی های بیش از حد خوش بینانه دولت در تدوین بودجه و تامین 16 هزار میلیارد تومان از مالیات پیش بینی شده سال 89 !


شاید دولت تصور نمی کرد که این تصمیم و آن گونه با واکنش اصناف روبه رو شود !


احتمالا دولت رفتارشناسی اصناف را مطالعه نکرده و یا آنان را همچون کارمندان خود و معلمان تصور کرده است !


آقای دکتر سید علی میرباقری در سایت شخصی خود و با عنوان " رکود اقتصادی ایران در سال 88 "


به این سوالات و ابهام ها چنین پاسخ می دهد :


" طبق گزارش بانک مرکزی دولت آقای احمدی نژاد ، که بر اساس آمارهای 9 ماهه اول سال 87 تهیه و منتشر شده است ، اذعان شده است که اقتصاد ایران در سال گذشته به سمت رکود رفته است . طبق نماگرهای آمار اقتصادی مربوط به بانک مرکزی ، تأسیس واحد های جدید صنعتی در 6 ماهه اول 87 ، حدود 40% و بهره برداری از واحد های فوق ، حدود 21% نسبت به مدت مشابه سال 86، کاهش را نشان می دهد ، و این در حالی است که اقتصاد ایران مطابق همین گزارش ، در 9 ماهه منتهی به آذر ماه سال گذشته بیش از 72 میلیارد دلار نفتی را دریافت داشته است و در همین مدت 14 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی را به خود تزریق نموده است .


از سوی دیگر گزارش های دیگر بانک مرکزی در حوزۀ ملکی ، از مهمترین حوزه های تولیدی کشور ( ساخت و ساز ) حاکی است که در سال گذشته ، صدور پروانه های ساختمانی در کشور ، کاهشی معادل 33% را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است .این شاخص بیانگر رکود بسیار بالا در بسیاری از واحد های تولیدی وابسته به صنعت ساختمانی است که به طور سیستماتیک و سازمانی ، بر سایر بخش های خدماتی و سایر حوزه ها به طور غیر مستقیم تاثیر منفی خواهد گذاشت ، به طوری که طبق آمار های غیر رسمی ، در سال گذشته بیش از 500 واحد تولیدی با بیش از 240 هزار نفر کارگر ، تعطیل شده است.


شاخص های کلان اقصادی نشان می دهد که کشور از نیمه دوم سال گذشته به سرعت به سمت رکود رفته است و سرمایه گذاری ها برای تأسیس واحد های جدید صنعتی در شش ماهه نخست سال 87 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7/17 درصد کاهش یافته است در صورتی که با توجه به شرایط اقتصادی دنیا و رکود شدید قیمت های تکنولوژی و امکانات صنعتی جهانی ، حداقل شرایط داخلی برای سرمایه گذاری های صنعتی ، فوق العاده مهیا و ارزان است.


در 6 ماهه نخست سال گذشته حدود 17000 جواز صنعتی با سرمایه گذاری 580 میلیارد دلار صادر شده است که به لحاظ تعداد جواز صادر شده 30% نسبت به سال 86 ، کاهش داشته است ، همچنین در این مدت حدود سه هزار پروانۀ صنعتی به بهره برداری رسیده است که نسبت به شش ماهه نخست سال 86 ، 17% کاهش نشان میدهد .


آمارهای فوق نشان از صعود رکود اقتصادی کشور با شیب بسیار بالا در تمامی حوز های اقتصادی است و تا آن جایی که اطلاعات و اخبار آشکار نشان می دهد ، ظاهراً دولت برنامه مشخص و مدونی برای برون رفت از این معضل را نیز در دست اقدام ندارد و به نظر می رسد که مدیران و متولیان اقتصادی کشور ، چه دولتی و چه خصوصی ، نیز موضوع فوق را بعنوان مسئله ای الویت دار و حساس در دستور کار سال 88 خود قرار نداده اند.


از طرف دیگر خبر می رسد که دولت به شدت تمام به دنبال تزریق در آمد های نفتی کشور به صورت نقدی به جامعه است و در یک نگاه کاملا سطحی وابتدائی تلاش می کند که خلاء های موجود ،رکود و بیکاری را با یارانه نقدی حل و فصل کند و به صورت مسکن و موقتی ، تب احتمالی مشکلات اقتصادی را پایین بیاورد و یا در نقطه های بحرانی ، به صورت موردی ، اقدامی را دست و پا کند ، بدون اینکه طرحی دراز مدت و کارشناسی و سیستماتیک را دنبال نماید و این یعنی بحران اقتصادی ، در میان انبوه دلار های نفتی ،انشالله که اطلاعات اینجانب غلط وناقص است و اینچنین نباشد که آمارها سخن می گویند.
http://mirbagheri.com/article-fa-55.html

هیچ نظری موجود نیست: