" هدف مند کردن یارانه ها " و این " سامانه مدیریتی " !

بحث " هدف مند کردن یارانه ها " و به عبارت دقیق تر " آزاد سازی قیمت ها " موضوعی است که ذهن جامعه و به ویژه طبقات حقوق بگیر را به شدت به خود مشغول کرده است .

جامعه نگران آینده است ...

از قرار معلوم ، قرار است پرداخت نقدی یارانه ها فقط در مورد 5 دهک اول صورت گیرد و در این صورت کارمندان و معلمان از این خوان نعمت بی کلاه خواهند ماند !

شکی نیست که الگوی مصرف باید در جامعه تغییر کند و سوخت های فسیلی باید به دید یک سرمایه نگریسته شوند اما سوال این است که آیا با چنین الگویی ، آن اهداف محقق خواهد شد ؟

آیا به عنوان مثال ، افزایش جریمه های رانندگی به میزان چند برابر ، تغییری معنی دار و قابل ملاحظه در فرهنگ رانندگی شهروندان ایجاد کرده است ؟

آیا بهتر نیست فرهنگ سازی در همان سنین اولیه زندگی صورت گیرد تا مجبور نباشیم این هزینه ها را به صورت چند برابر و در جهات مختلف پرداخت کنیم ؟

مهم ترین چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد " سامانه مدیریتی " است که قرار است این طرح سرنوشت ساز را به اجرا درآورد .

آیا این سامانه مدیریتی را گروهی از " مدیران متخصص و مردمی " تشکیل داده اند ؟

سابقه برخورداین سامانه مدیریتی با قوانین و طرح های مشابه چگونه بوده است ؟

برنامه چهارم توسعه، چشم انداز بیست ساله و اصل 44 قانون اساسی چه سرنوشتی پیدا کرده است ؟

آیا قانون مدیریت خدمات کشوری آن گونه که مورد نظر قانون واهداف اولیه بود اجرا شد ؟

آیا این قانون توانست عدالت در پرداخت ها را محقق کند ؟

این قانون در دقیقه 90 و کمی مانده به انتخابات به صورت افزایش چند درصدی و اما با " عنوان دیگر " بر احکام کارگزینی معلمان حک شد !

آیا این بود آن چیزی که معلمان بابت آن هزینه ها دادند ...

مساله دیگر سرنوشت نحوه افزایش حقوق کارمندان و از جمله معلمان خواهد بود .

چرا مسئولان رغبتی ندارند از سرنوشت افزایش دستمزدها و افزایش حقوق کارمندان سخنی بگویند ؟

آیا طبق قانون برنامه چهارم توسعه افزایش باید متناسب با نرخ تورم باشد و یا این که دولت کاری به این قسمت ندارد و برای جلوگیری از افزایش نقدینگی در جامعه سعی خواهد کرد تا فرمول های اقتصادی را در آن سو برای معلمان اجرا کند ؟!

آیا کالاها با تعرفه های جهانی با دستمزدهای پرداختی قرابتی خواهند داشت !

دولتی که از اساس " خط فقر " را قبول ندارد چگونه خواهد توانست از غلتیدن معدود باقیمانده افراد حقوق بگیر به " خط قرمز زندگی " جلوگیری کند ؟

آیا این بار نیز " فقر " به صورت " مساوی تر " بین همه توزیع خواهد شد تا مشکلی در تعریف " عدالت " به وجود نیاید ...

آیا این بار نیز به سیاق قبل ، با " نگاه امنیتی " و به عنوان مثال " وزارت اطلاعات " را مامور رسیدگی به وضعیت تورم و گرانی خواهند کرد !

در پایان ، تاثیر این قانون را بر آموزش از زبان یک " خودی " می آوریم تا شاید مورد قبول قرار گیرد !

طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و تاثير آن بر آموزش كشور

بدون شك قيمت آب، برق و تلفن روي وضعيت مدارس دولتي و غيردولتي تاثيرگذار است. با توجه به اين‌كه قرار است 20 درصد از اعتبارات هدفمند كردن يارانه‌ها به بخش‌هاي دولتي پرداخت شود، از اين رو بخشي از آن به آموزش و پرورش و مدارس دولتي اختصاص خواهد يافت.

ایلنا: رئيس كميسيون آموزش و تحقبقات مجلس شوراي اسلامي گفت: عدم تاكيد صريح بر تعليم و تربيت فرزندان جامعه هدف در لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها اين نگراني را به‌وجود آورده كه ممكن است، تحميل فشار مالي اجراي اين لايحه فرزندان خانواده‌هاي هدف را به جاي ورود به مقطع دبيرستان وارد بازار كار كند؛ تحقق اين امر لطمه شديدي به كشور مي‌زند.

علي عباسپورتهراني با اشاره به طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و تاثير آن بر آموزش عالي و آموزش و پرورش، گفت: بدون شك قيمت آب، برق و تلفن روي وضعيت مدارس دولتي و غيردولتي تاثيرگذار است. با توجه به اين‌كه قرار است 20 درصد از اعتبارات هدفمند كردن يارانه‌ها به بخش‌هاي دولتي پرداخت شود، از اين رو بخشي از آن به آموزش و پرورش و مدارس دولتي اختصاص خواهد يافت.

اگر بخشي از اعتبارات طرح به بخش خصوصي واگذار نشود، هزينه‌هاي مدارس غيردولتي شديدا افزايش پيدا مي‌كند

عباسپور در ادامه خاطرنشان كرد: در ارتباط با مدارس غيردولتي هزينه‌اي مستقيما در نظر گرفته نشده است اما اميدواريم از 30 درصد اعتبارات به‌دست آمده از هدفمند كردن يارانه‌ها كه قرار است به بخش خصوصي پرداخت شود، درصدي هم به مدارس غيردولتي پرداخت كنند، چراكه در غيراين صورت هزينه‌هاي مدارس غيردولتي شديدا افزايش پيدا مي‌كند و با توجه به وضعيت كنوني مدارس غيردولتي و مشكلاتي كه در سال 88 با افزايش هزينه‌ها پيدا كردند، در نهايت تعداد قابل ملاحظه‌اي از اين مدارس تعطيل مي‌شوند.

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هم‌چنين افزود: اگر اين افزايش هزينه‌ها به مدارس غيردولتي داده نشود يا منجر به افزايش شهريه در اين مدارس مي‌شود و يا بر تعداد مدارس غيردولتي تعطيل شده افزوده خواهد شد، تحقق اين امر در حقيقت فاصله گرفتن از هدفي است كه بخش خصوصي را در آموزش و پرورش فعال كرديم.

وي تاكيد كرد: بنابراين دولت بايد مبلغي از 30 درصدي كه مقرر شده از اعتبارات اجراي لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها به بخش خصوصي پرداخت شود براي مراكز آموزش غيردولتي هم در نظر گيرد، در غير اين صورت طبيعتا يا بايد شهريه‌ها اضافه شود كه دانشگاه‌ها . مدارس غيردولتي با افت كيفيت مواجه نشوند و يا بايد وام صندوق رفاه دانشجويان افزايش پيدا كند.

عباسپور در مورد پرداخت نقدي يارانه و تاثير اجراي لايحه هدفمندسازي يارانه بر تحصيل فرزندان خانواده‌هاي دهك‌هاي پايين، گفت: درآمدي 50 درصدي كه قرار است به صورت نقدي به دهك‌ها پرداخت شود براي اين است كه آنها بتوانند افزايش هزينه‌هاي انرژي و حذف يارانه‌ها را پرداخت كنند. در آنجا عنوان شده كه افزايش هزينه‌هاي ديگر مانند مسكن و ارتقاي وضعيت اجتماعي جامعه‌ي هدف مدنظر دولت قرار گيرد تا به جامعه هدف در اين موارد كمك شود.

در اين لايحه روي آموزش و پرورش و تحصيل فرزندان جامعه هدف تاكيد نشده است

عباسپور با تاكيد بر اين‌كه در اين لايحه روي آموزش و پرورش و تحصيل فرزندان جامعه هدف تاكيد نشده است، اظهار كرد: با طرح اين پيشنهاد مي‌خواستيم به طور صريح اين موضوع در لايحه بيايد اما متاسفانه مجلس راي نداد و نهايتا اين نگراني وجود دارد كه تحصيل فرزندان ما دچار آسيب شود.

ما از اين نگران هستيم كه مشكلات مالي كه در اثر اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها ايجاد مي‌شود روي خانواده‌ تاثير گذاشته و بعضا خانواده‌هايي كه در وضعيت مناسب مالي نيستند بعد از دوران تحصيلي راهنمايي، فرزندان‌شان را براي دوره دبيرستان تشويق به ادامه تحصيل نكنند و آنها راه بازار كار را پيش گيرند، تحقق اين امر لطمه‌اي شديد به وضعيت فرهنگي جامعه خواهد زد.