در حاشیه معرفی آقای حمید رضا حاج بابایی ...شورای عالی آموزش و پرورش را ملی کنید ...

در حاشیه معرفی آقای حمید رضا حاج بابایی از سوی برخی چهره ها به عنوان " وزیر احتمالی آموزش و پرورش " ...

" سخن معلم " بار دیگر پیشنهاد خود را تکرار می کند ...

تنها راه این این است !

شورای عالی آموزش و پرورش را ملی کنید ...

سرانجام قرعه انتخاب وزیر آموزش و پرورش به زمین هیات رئیسه مجلس افتاد !

حاج بابایی !

ایشان چهره چندان ناآشنایی نیستند .

دو دوره ریاست فراکسیون فرهنگیان و 4 دوره نمایندگی مجلس .

موافقان حضور وی اعلام می کنند که ایشان از بدنه آموزش و پرورش است و به قانون اشراف دارد و مشکلات آموزش و پرورش را می شناسد .

بخوانید :

« عضو كميسيون آموزش مجلس گفت‌وگو با فارس:

حاجي‌بابايي مشكلات آموزشي كشور را مي‌شناسد

خبرگزاري فارس: عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: حميد‌رضا حاجي‌بابايي مشكلات آموزشي كشور را مي‌شناسد.

محمدعلي حياتي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: حميدرضا حاجي‌بابايي در 4 دوره حضور در مجلس، رابطه خود را با آموزش و پرورش قطع نكرده است و از نزديك بر مسائل بزرگترين وزارتخانه آموزش و پرورش كشور با 14 ميليون دانش‌آموز و بيش از يك ميليون فرهنگي اشراف دارد و گزينه مناسبي است.

وي افزود: حميد‌رضا حاجي‌‌بابايي به علت چهار دوره حضور مستمر در مجلس با روند قانونگذاري و اجرايي كشور آشناست.

حياتي خاطرنشان كرد: از ديگر مزيت‌هاي حاجي‌بابايي نسبت به ديگر گزينه‌هاي پيشنهادي آموزش و پرورش اين است كه حاج‌بابايي از بدنه اين وزارتخانه است.

شماره:8808090956

معاون سابق وزير آموزش و پرورش در گفت‌وگو با فارس:

حاجي بابايي در رفع موانع قانوني آموزش و پرورش تأثيرگذار است

خبرگزاري فارس: معاون سابق وزير آموزش و پرورش گفت: حميد‌رضا حاج‌بابايي در صورت انتخاب به عنوان وزير آموزش و پرورش به واسطه اينكه در آموزش و پرورش و مجلس حضور داشته است، مي‌تواند در رفع موانع قانوني و اجرايي اين وزارتخانه تأثيرگذار باشد.

حسين احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: حاجي بابايي از بدنه آموزش و پرورش بوده و با شناختي كه از مسائل زير بنايي آموزش و پرورش كسب كرده است، مي‌تواند يكي از وزراي تأثيرگذار در آموزش و پرورش باشد.

وي افزود: تجربه حضور در مجلس به خصوص در هيئت رئيسه مجلس موجب شده است تا حاجي‌بابايي به فرايند بودجه اشراف كامل پيدا ‌كند و با شناختي كه از قانون دارد مي‌تواند نقص‌هايي كه در اين زمينه ‌است، بر‌طرف كند و گامي مثبت در جهت حل مشكلات آموزش و پرورش بردارد.

معاون سابق وزير آموزش و پرورش به توجه بيشتر حاجي‌بايايي به استخدام 60 هزار معلم حق‌التدريسي و حمايت از اين طرح اشاره كرد و اظهار داشت: اولويت‌ نخست وزارت آموزش و پرورش در دولت دهم بايد ساماندهي نيروي انساني باشد كه مقوله پيچيده‌اي است و بعد از بررسي از كمبود و مازاد نيرو در آموزش و پرورش بايد با توجه به اين كمبود‌ها، طراحي لازم براي استخدام صورت گيرد.

وي گفت: از سوي ديگر مسئله‌اي كه وزير آموزش و پرورش بايد توجه كند، مسئله كنكور است كه قرار بود تا سال 90 معدل در كنكور لحاظ شود و كنكور نقش كمكي داشته باشد.

شماره:8808090422

این مسائل در حالی مطرح می شود که این موافقان ، بیلان و یا عملکردی از وی در مورد این دو دوره ریاست بزرگترین فراکسیون مجلس ارائه نمی دهند !

کسی سوال نمی کند که آقای حاج بابایی به غیر از ریاست این فراکسیون چند نطق پیش از دستور در مورد آموزش و پرورش و مسائل آن به ویژه در مجلس هفتم و هشتم داشته است ؟

هرچند در زمان دولت اصلاحات ایشان نقش پررنگی در هدایت جریانات استیضاح داشتند و جالب آن که همان مسائل مطروحه توسط ایشان در آن زمان اکنون دیگر مجال و فرصت طرح نمی یابد !

مهم ترین شاخص و معیار برای وزیر آموزش و پرورش بودن باید " غیر ایدئولوژیک بودن و غیر سیاسی " بر محور " تخصص " باشد .

اگرچه بسیاری از افراد شعار غیر سیاسی بودن می دهند اما در عمل چیزی که مشاهده می شود و نتیجه ای که منتج می شود این است که باید فرد مورد نظر در خط و مسیر آنان باشد و استقلال نظر و عمل در عرصه " تئوری و عمل " موجب اعطای لقب " سیاسی بودن " از سوی مخالفان خواهد شد !

لازمه داشتن صفت " استقلال " مجهز بودن به علم و دانش روز است که بتواند به آموزش به عنوان یک فرآیند زنده و پویا بنگرد .

با توجه به تنوع و گستردگی حوزه عمل این دستگاه ، چنان چه فردی سیاسی باشد برای ابقا و نیز در امان بودن از تیغ استیضاح ناچار خواهد شد که به جریانات مختلف باج بدهد تا این که بتواند ابقا شود !

( تجارب استیضاح به ویژه پس از انقلاب نشان داده است که آن ها اکثرا دارای مضامین و عناوینی کلی اما روح حاکم بر آن سیاسی و مبتنی بر منافع شخصی و گروهی است !)

حال سوال این است که چه باید کرد ؟

وزیر آموزش و پرورش باید واجد همان دو ویژگی بالا باشد .

اما وزیر باید بتواند طی یک دوره ثبات و استقرار به برنامه ها و اهداف طی یک سیکل بلند مدت عمل کند .

البته نه آن گونه که وزیر پیشین آقای فرشیدی پیشنهاد داده بود و این که وزیر آموزش و پرورش تحت قیومیت یک مقام انتصابی قرار بگیرد !

پیشنهاد نگارنده آن است که انتخاب وزیر آموزش و پرورش باید با پیشنهاد رئیس جمهور و تایید شورای عالی آموزش و پرورش صورت بگیرد .

مهم تر از آن ، تغییر ترکیب شورای عالی آموزش و پرورش است و وجه " تخصصی و انتخابی " آن باید بر جنبه های دیگر غلبه پیدا کند ( 1 )

شاید با اجرای این سازوکارها بتوان گامی در راه خروج آموزش و پرورش از بحران و روزمرگی برداشت .

اگرچه به نظر می رسد در مجموع اراده ای جدی برای این تحقق این مساله وجود نداشته و شاید و سرانجام  جست و جوی زیاد در گستره " قحط الرجال بودن " به همان بی جست و جویی مختومه خواهد شد و قرعه وزرات به نام همان ریاست فراکسیون فرهنگیان تمام شود ...

(1)سخن معلم قبل از انتخابات ریاست جمهوری و در اردیبهشت ماه مطلبی را با محتوای زیر پیشنهاد نمود که قسمتی از آن نیز در روزنامه اعتماد منتشر شد .

بخوانید :

« "سخن معلم " به وزارت آموزش و پرورش و نامزدهای دهمین دوره

انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد می کند :

به منظور خروج از روزمرگی ...

" ملی کردن و یا مردمی کردن " شورای عالی آموزش و پرروش "

" شورای عالی آموزش و پرروش را می توان مهم ترین و راهبردی ترین بخش در اداره امور آموزش و پرورش و به نوعی " اتاق فکر " به حساب آورد .

بطحایی ، معاون دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در این مورد می گوید :

« در قانوني كه درسال 59 به تصويب شوراي انقلاب رسانديم چند موضوع به عنوان ضرورت تشكيل شوراي عالي آموزش و پروش مورد توجه قرار گرفت. بطحايي گفت: ضرورت انقلاب فرهنگي در راه استقرار نظام جمهوري اسلامي، رسالت آموزش و پرورش در رشد، خودكفايي و بهسازي جامعه، لزوم برقراري ضوابط تعليماتي براي توسعه‌ي علوم، فنون و اصلاحات تربيتي بر مبناي اعتقادات ديني و تأمين استقلال و آزادي كشور و ضرورت مشاركت عمومي فرهنگيان، مربيان و صاحب نظران در امر تعليم و تربيت كشور، از جمله موضوعاتي است كه به عنوان ضرورت تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفت.

بطحايي افزود: در آخرين قانوني كه در سال 81 به تصويب رسيد و در حال حاضر به عنوان قانون لازم‌الاجرا در اختيار ما قرار گرفته است، شوراي عالي آموزش و پرورش به عنوان مرجع سياستگذار در حوزه‌ي وظايف آموزش عمومي و متوسطه در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام و قوانين و مقررات موضوعه تعريف شده كه سازمان اداري آن با بودجه و تشكيلات مستقل زير نظر شوراي عالي آموزش و پرورش فعاليت مي‌كند».

به عبارت دیگر ، با این که این شورا پس از انقلاب فرهنگی و با رویکرد تغییر پارادایم های وضعیت موجود و حرکت به سوی وضعیت بهتر و برتر در یک فرآیند سریع پایه ریزی شده است اما به نظر می رسد که این شورا نتوانسته است در ایفای وظایف تعریف شده و حتی نظارت بر مصوبات خود موفق باشد .

در این مورد نظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بهترین گواه است :

« مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: قانون تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش نياز به بازنگري دارد.

به گزارش دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش ها ، دفتر مطالعات اجتماعي اين مركز در پاسخ به درخواست احمد توكلي نماينده مردم تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات در مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي و تحليل عملكرد شوراي عالي آموزش و پرورش در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي تصريح كرد كه با توجه به اهميت اهداف چشم‌انداز 20 ساله – كه خواستار رتبه اولي براي ايران در اقتصاد، علم و فن‌آوري در بين 24 كشور رقيب در منطقه شده – و نيز به خاطر همسو شدن با ساير بخش ها توصيه مي‌شود كه مجلس شوراي اسلامي قانون تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش را بازنگري و با شرايط جديد حاكم برسياست‌هاي كلان و استراتژيك كشور هماهنگ سازد.

مركز پژوهش ها همچنين بازنگري قانون تشكيل شوراي عالي آموزش را با هدف همسوساختن آن با نيازهاي فعلي جامعه و اهداف و سياست‌هاي استراتژيكي كه تعريف و تصويب شده است، ضرورت دانست و بر لزوم تعيين اهداف و وظايف جديد براي اين شورا و اصلاح ساختار تشكيلاتي و تصميم‌گيري آن تاكيد كرد.

مركز پژوهش ها همچنين خواستار توجه عميق به سياست‌ عدالت محوري، مهرورزي و سخت كوشي كاركنان در مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش شده و افزود: تقويت بعد نظارتي شوراي عالي آموزش و پرورش در محدودة مصوبات خود ، حذف و تعطيلي شوراهاي موازي و بررسي و تاييد لوايح آموزش و پرورش قبل از تقديم به مجلس توسط اين شورا ضرورت دارد.

مركز پژوهش ها در ادامه با بيان اين مطلب كه به موجب مفاد آيين‌نامه داخلي شوراي عالي آموزش و پرورش، اين شورا بايد هر دو هفته يك بار (هر سال بالغ بر 24 جلسه) تشكيل شود، خاطرنشان ساخت : مقايسه داده‌هاي كمي اين بخش در 28 سال گذشته (پنج دوره) نشان مي‌دهد: به جز هشت سال از 10 سال اول پيروزي انقلاب اسلامي در هيچ‌ يك از چهار دوره بعد (طي برنامه‌هاي اول تا چهارم توسعه) تشكيل 24 جلسه در طول سال هيچ‌گاه تحقق نيافته است.

از سوي ديگر هر چند بيشترين جلسات سالانه (25 تا 46 جلسه) به اولين دوره بررسي (11 سال اول انقلاب اسلامي) تعلق دارد، ولي شاخص تعداد راي در هر جلسه با در نظر گرفتن تعداد 141 جلسه برگزار شده فاقد راي (41 درصد) از 343 جلسه ، اين دوره از كمترين كارآيي - در ميان دوره‌هاي ديگر برخوردار بوده است. زيرا محاسبه نسبت آراي صادره به جلسات (عدد يك) نشان مي‌دهد صدور آرا در اين دوره از بقيه دوره‌ها (برنامه اول 5/2 ، برنامه دوم 6/1 ، برنامه سوم 4/1 و دو سال از برنامه چهارم 6/1 ) كمتر بوده است.

همچنين شاخص درصد آرا به جلسات (به ترتيب 93 درصد و 105 درصد ) نيز يكي ديگر از شاخص‌هاي كارآيي جلسات به شمار مي‌رود كه محاسبات نشان مي‌دهد در بين پنج دوره مورد بررسي، دوره اول (سال‌هاي 1358-1368) از پايين‌ترين كارآيي برخوردار بوده است.

طبق اين گزارش هر چند ميانگين جلسات سالانه (12 جلسه) در آخرين دوره بررسي (سال‌هاي 1384-1385) با شاخص 6/1 راي در هر جلسه بوده است ولي با در نظر گرفتن تعداد جلسات فاقد راي يعني چهار جلسه از 33 جلسه (12 درصد اتلاف يا 88 درصد كارآيي) از كارآيي بيشتري نسبت به دوره‌هاي اول ، سوم و چهارم برخوردار بوده است. بنابراين اطلاعات آماري نشان مي‌دهند كه عملكرد سال‌هاي 1384 و 1385 فقط در مقايسه دوره دوم (برنامه اول توسعه با 1/92 درصد ) كارآيي پايين‌تري داشته است.

اين در حالي است كه بيشترين آرا در هر جلسه ، به دوره برنامه اول توسعه (1369-1372) ، با شاخص 5/2 راي در هر جلسه تعلق دارد. ضمن اين كه بيشترين كارآيي (كمترين جلسات فاقد راي يعني 6 جلسه از 76 جلسه يا 9/7 درصد جلسات بدون راي) با 1/92 درصد مربوط به دوره برنامه اول توسعه (1369-1373) بوده است.لازم به يادآوري است كه نسبت درصد آرا به جلسات (255 درصد) در اين دوره در بين كليه دوره‌ها بيشترين است. »

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی

همان گونه که در اظهارات فوق مشخص است شورای عالی آموزش و پرورش نتوانسته است درتمرکز زدایی ساختار و نیز غنی سازی محتوایی آموزش و پرورش مفید و موثر باشد .

به نظر می رسد بخش مهمی از "روزمرگی حاکم بر عناصر و اجزای آموزش و پرورش " درحال حاضر به کارکرد و یا عملکرد این شورا می رسد .

علت چیست ؟

بدون تردید در کارکرد ضعیف و نامطلوب این شورا همگان و عناصر و ارکان دیگر آموزش و پرورش به نوعی مقصرند اما ترکیب موجود در این شورا با آن چه که از یک اتاق فکر انتظار می رود فاصله قابل توجهی دارد .

ترکیب اعضای این شورا را زبان معاون آن باید شنید هر چند سایت این شورا در جند بار مراجعه غیر فعال بود !

« معاون دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش اظهار كرد: در ماده‌ي 9 قانون سال 81، تعداد اعضاي شوراي عالي آموزش و پرورش 22 نفر ذكر شده كه رييس‌جمهور به عنوان رييس شوراي عالي آموزش و پرورش، وزير آموزش و پرورش، وزير علوم و در غياب او، معاون آموزشي وزير علوم، وزراي فرهنگ، بهداشت،‌ جهاد صنايع يا يكي از معاونان آنها، معاون رييس جمهوري، رييس سازمان مديريت و دبير كل شوراي عالي به عنوان عضو ديگر شورا از اعضاي شوراي عالي آموزش و پرورش هستند.

بطحايي در ادامه افزود: همچنين يك مجتهد آشنا به مسايل تعليم و تربيت به انتخاب شوراي عاليه‌ي حوزه‌ي علميه، رييس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي، 3 نفر مطلع و صاحبنظر در هر يك از رشته‌هاي علوم پايه، فني‌ـ مهندسي و علوم انساني به انتخاب شوراي رؤساي فرهنگستان‌هاي كشور، 3 نفر از اعضاي هيئت‌هاي علمي گروه‌هاي تخصصي دانشگاه‌ها، 3 نفر از نمايندگان معلمان يا مديران مدارس، رييس پژوهشكده‌ي تعليم و تربيت وزارت آموزش و پرورش و يكي از مديران كل آموزش و پرورش استان‌ها به انتخاب مديران كل استان از جمله اعضاي ديگر اين شورا محسوب مي‌شوند. »

همان گونه که مشاهده می شود بسیاری از این افراد جنبه انتصابی دارند .

اما مهم ترین چیز آن است که چگونه افرادی که خود در حیطه پست و مقام اجرایی خود مشغلات فکری و گرفتاری های شغلی دارند چگونه ممی توانند در " اتاق فکر " آموزش و پرورش مشارکت داشته باشند ؟

آیا بودن فقط اسامی پست های اجرایی در شورای عالی آموزش و پرورش کمکی به غنی سازی و یا واقعی تر کردن مصوبات این شورا خواهد نمود ؟

آیا به فرض ، رئیس جمهور ، وزیر علوم و یا حتی معاون ایشان ، وزرای دیگر ، رئیس سازمان مدیریت و... واقعا وقت این را دارند که با مطالعه و فراغ خاطر در جلسات این شورا شرکت کرده و فکری جدید و خلاق را به بدنه و هسته محتوایی آموزش و پرورش تزریق کنند ؟

این که به گفته مرکز پژوهش های مجلس ، : به جز هشت سال از 10 سال اول پيروزي انقلاب اسلامي در هيچ‌ يك از چهار دوره بعد (طي برنامه‌هاي اول تا چهارم توسعه) تشكيل 24 جلسه در طول سال هيچ‌گاه تحقق نيافته است " موید ادعای ماست !

چه باید کرد ؟

اعتقاد ما بر این است که برای تحول در آموزش و پرورش و نیز تمرکز زدایی ساختاری و محتوایی آن باید اول از این نقطه شروع نمود .

ترکیب شورای عالی آموزش و پرورش باید از کسانی تشکیل شود که وقت و فرصت کافی برای مطالعه و پژوهش داشته باشند .

باید از بعد " اجرایی " این شورا کاسته شده و بر بعد " محتوایی " آن افزوده شود .

باید از کسانی که در مسائل آموزش و پرورش صاحب نظرند و نیز وقت کافی برای مطالعه و پژوهش دارند در ترکیب این شورا قرارگیرند .

یکی از پیشنهادات عملی ما ، تشکیل شورای عالی معلمان و قرار گرفتن حداقل 3 نفر در ترکیب 22 نفره این شوراست .

باید در شورای عالی آموزش و پرورش نمایندگانی از انجمن اولیاء و مربیان ، پارلمان دانش آموزی حضور داشته باشند .

باید در رشته ها و موضوعات مختلف آموزش و پرروش مانند اقتصاد ، مدیریت و برنامه ریزی ، پژوهش ، تکنولوژی آموزشی و... کارشناسان و صاحب نظران وجود داشته باشند .

تنها راه برای خروج از روزمرگی آموزش و پرورش در گام اول ، تزریق تفکر جدید در اتاق فکر آموزش و پرورش است

http://smiedu.blogfa.com/post-2070.aspx