زمانی که برای اولین بار زمزمه واگذاری حداقل 4000 مدرسه به حوزه علمیه شنیده شد شاید کم تر کسی فکر می کرد که این ایده در کم تر از یک سال جنبه عملیاتی به خود بگیرد !
اما هم اکنون به نظر می رسد که همه چیز برای اجرای چنین طرحی آماده می شود .طراحان اولیه برای اجرای آن به قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بودجه سال 1388 کل کشور استناد می کنند !
بخوانید :
« معاون وزیر آموزش و پرورش با تکذیب واگذاری چهار هزار مدرسه به حوزه گفت: هنوز تعداد این مدارس مشخص نیست و اصلا در تفاهم نامه همکاری های حوزه و آموزش و پرورش سخنی از واگذاری چهار هزار مدرسه نیامده است.
فرشاد ابراهیم پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بودجه سال 1388 کل کشور مقرر کرده است که به استناد بند 4 ماده 13 این قانون، مدیریت برخی از واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش به موسسات و نهادهای تعاونی، خصوصی و بازنشستگان شاغل در آموزش و پرورش واگذار شود.
رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی ادامه داد: در راستای اجرای این مصوبه قانونی، بررسی هایی در آموزش و پرورش انجام گرفت که طبق آن تعدادی از نهادها فراخوانده شدند که یکی از آنها حوزه علمیه قم بود اما تاکنون آیین نامه اجرایی، تعداد مدارس و نحوه واگذاری آنها تدوین نشده است.
پیش از این معاون مالی و اداری مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران گفته بود: "تفاهم نامه واگذاری بیش از چهار هزار مدرسه در سراسر کشور به امضای مدیر حوزه علمیه قم و وزیر آموزش و پرورش رسیده است."
به گفته عبداللهی در این تفاهم نامه که به امضای آیت الله مقتدایی به نمایندگی از حوزه علمیه و علی احمدی وزیر آموزش و پرورش رسید، چهار هزار و 200 واحد آموزشی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان به مدت پنج سال به مراکز حوزوی واگذار می شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی با تاکید بر این که تنها مدیریت مدارس بر عهده نهادها و موسسات خواهد بود و هیچ گونه مالکیتی به آنها واگذار نمی شود اظهار داشت: با توجه به الزام قانون بودجه سال 1388 باید حداقل چهاردرصد از کل مدارس را که حدود چهار هزار باب می شوند، در صورتیکه سازو کارهای لازم فراهم آیند به موسسات، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کنیم » .
همان موقع " سخن معلم " خطاب به وزیر وقت چنین نوشت :
« اولین سوال این است که که حوزه علمیه قم در تقسیم بندی مدیریتی و یا چارت اداری در کدام یک از این تقسیم بندی ها قرار می گیرد : موسسات و نهادهای تعاونی، خصوصی و یا بازنشستگان شاغل در آموزش و پرورش ؟
آیا حوزه علمیه قم نهادی است دولتی و با خصوصی ؟
آیا هدف از اجرای قانون مدیریت کشوری کمک به اصل خصوصی سازی و یا به نوعی کوچک کردن حجم و بدنه دولت نبوده است !
آیا با این کار بدنه دولت کوچک خواهد شد ؟
سخن ما این است که باید اصل تمرکز زدایی هم در بعد " ساختار " و هم در بعد " محتوا " مورد توجه مدیران و تصمیم گیرندگان قرار بگیرد .
آیا با این کار این مهم عمل می شود ؟
مساله دیگر ، ایجاد شرایط برابر برای همگان در جهت اصل " مشارکت " است .
به عبارت دیگر ، فرصت های برابر باید برای همگان در جهت اجرای عدالت ایجاد شود .
مثل این کار آموزش و پرورش به مامور خریدی می ماند که برای استعلام در مورد خرید کالا اقدام به تهیه فاکتورهای صوری و یا جعلی می کند تا حواسته و یا هدف خویش را محقق سازد !
وزیر محترم آموزش و پرورش !
آیا تا کنون شنیده اید که به فرض در کشورهای دیگر تعدادی از مدارس را با هر تعداد به کلیسا واگذار کنند ؟!
آقای وزیر !
آموزش یک امر تخصصی و حرفه ای است .
متولی و یا صاحبان آن ها باید به امر آموزش و یا تئوری های تعلیم و تربیت آشنا باشند .
آموزش دین و اخلاق می تواند و باید جزئی از برنامه آموزش باشد نه این که ماهیت آموزش را در نهاد دین تعریف کنیم .
بدترین چیز ، استفاده ابزاری از قانون و الزامات آن است ...
آموزش و پرورش یک نهاد مستقل است و باید در خودش تعریف و تبیین شود ... »
http://smiedu.blogfa.com/post-2053.aspx
دبیرستاد همکاري‌هاي حوزه‌هاي علميه و آموزش و پرورش در این مورد می گوید :
« به تازگي در چندين استان کشور حوزه‌هاي علميه مديريت برخي مدارس را بر عهده گرفته‌اند.
حجت الاسلام و المسلمين علي ذوعلم درمورد واگذاري مديريت مدارس به حوزه‌هاي علميه از سوي وزارت آموزش وپرورش در چه مرحله است، گفت: زمينه همکاري‌هاي حوزه‌هاي علم و آموزش وپرورش گسترده است و موضع آموزش و پرورش و حوزه‌هاي علميه همکاري دوجانبه و نه تنها همکاري صرف يک نهاد است. در حال حاضر بعضي از حوزه‌هاي علميه در استان‌هاي کشور و شهر قم مديريت مدارس کشور را بر عهده گرفته‌اند. حوزه‌هاي علميه به خصوص در تهران و قم در قالب مجوزي که از آموزش و پرورش گرفته‌اند به مديريت مدارس مي‌پردازند و در مجموع مديريت و عملکرد موفقي داشته‌اند.
ذوالعلم در ادامه با اشاره به اينکه اخيرا آيين‌نامه تاسيس مدارس وابسته در شوراي عالي آموزش و پرورش تصويب شده است، که به موجب آن نهادها و ارگان‌هايي همچون حوزه‌هاي علميه مي‌توانند در صورت کسب شرايط لازم مديريت مدارس را بر عهده بگيرند، گفت: اين اقدام در جهت سياست‌هاي کلان آموزش و پرورش صورت گرفته است و حوزه‌هاي علميه قطعا از جمله نهادهايي است که حتي از قبل از انقلاب هم با توان خود نقش مهمي در مسائل آموزش داشته‌اند و امروز هم با توجه به اينکه بستر فعاليت‌هاي حوزه‌هاي علميه مناسب‌تر است. در آيين‌نامه مدارس وابسته استثنايي براي هيچ گونه از بخش‌ها و ارگان‌ها لحاظ نمي‌شود. حوزه‌هاي علميه کارکردهاي بسياري در زمينه‌هاي آموزشي، پژوهشي و تربيتي دارند که مي‌توانند در جريان تعليم و تربيت کشور موثر باشد.
ذوالعلم در مورد تعداد مدارس واگذار شده به حوزه‌هاي علميه و صحت خبر واگذاري چهار هزار مدرسه گفت: وقتي که بحث واگذاري چهار هزار مدرسه مطرح شد، فهميديم منشا آن چه بوده است و اصل قضيه چه بوده اما اصل بر اين است که زمينه سازي اين بحث براي همه ارگان‌ها فراهم شود.
ذو علم در حالي خبر واگذاري مديريت مدارس به حوزه‌هاي علميه را در قالب آيين‌نامه واگذاري مدارس وابسته در جمع خبرنگاران مطرح کرد، که هنوز آيين‌نامه واگذاري مدارس وابسته به تأبيد محمود احمدي نژاد نرسيده است.
منبع : ایلنا
تاريخ انتشار: ۰۴ آذر ۱۳۸۸ - ۱۶:۲
كدخبر: ۷۴۶۶۷
تجارب قبلی
در اوایل انقلاب ، برخی از مسئولان شعار " پیوند حوزه و دانشگاه " را مطرح کردند ؛ حتی روزی را در تقویم به همین مناسبت اختصاص دادند .
اما نتیجه چه شد ؟
آیا طراحان اولیه پردازش چنین ایده ای تصور می کردند که می توانند پیوندی میان مفاهیم " علم " و " دین " به وجود بیاورند ؟
آیا مسئولان به ارزیابی آن ایده پس از گذشت حدود 3 دهه پرداخته اند ؟
آیا فاصله میان دانشگاه و حوزه چگونه شده است ؟
اصل 44 قانون اساسی !
جالب است که بدانیم موافقان این طرح برای اثبات این ایده به اصل 44 قانون اساسی استناد می کنند .
آیا تجربه خصوصی سازی مثلا در مورد مخابرات می خواهد برای آموزش و پرورش هم اجرا شود ؟
برنامه های ارائه شده در چنین مدارسی با تعالیم ارائه شده توسط مربیان پرورشی اساسا چه تفاوتی خواهد داشت ؟
آیا ناکامی در تجربه های مشابه ، مدیریت این گونه مدارس را به سوی " جنبه های اقتصادی و انتفاعی " آن سوق نخواهد داد ؟
حاجی بابایی باید موضع خود را روشن کند !
آقای حاجی بابایی چندی پیش از محور بودن معلم به عنوان سرفصل هرگونه تحول یاد کرده بود .
حتی پیشنهاد تاسیس یک اتاق فکر را هم داده بود .
وزیر آموزش و پرورش باید به این سوال پاسخ دهد که آیا " دستگاه آموزش و پرروش " ماشین مناقصه و یا مزایده " آن هم به " خودی ها " ست ؟
آقای حاجی بابایی باید به این سوال پاسخ دهد که آیا با اقداماتی نظیر " اعزام مدرسان تربیت سیاسی " ، " " تشکیل بسیج دانش آموزی در مدارس ابتدایی " ، " استقرار دائمی روحانیان در مدارس " ، " واگذاری مدارس به حوزه های علمیه " و.... می توان جلوی افزایش بی سابقه جرائم دانش اموزی را که چندی پیش نیروی انتظامی در مورد آن هشدار داده بود بگیرد ؟
آیا تکمیل کردن قطعات این " پازل " آن گونه که مسئولان در تصورات و ذهن " خود " " بیان مساله " کرده اند خواهد توانست در تدوین دستگاهی مطابق میل این آقایان عمل کند ؟
آیا حذف کردن نقش " معلم " – اگرچه شاید چندان در بیان شفاهی مسئولان هویدا نباشد – و وارد کردن عناصر غیر تخصصی و سیاسی و در حقیقت به محاق بردن " استقلال آموزش و پرورش " خواهد توانست نقشی در تعدیل این " گسست اجتماعی " ایفا کند ؟
آیا در برابر " پایین " ، " پایین تری " هم هست که فرض تصور در مورد آن وجود داشته باشد ....
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر