اول باید آقای حاجی بابایی موضع خود را در این مورد و به صراحت روشن کند و به افکار عمومی پاسخ دهد که آیا این تعریف از جایگاه آموزش و پرورش را قبول دارد و یا خیر ؟
وزير آموزش و پرورش: آموزش و پرورش يک نهاد حاکميتي است ( 1 )
چهارشنبه 17 آذر 1389
آقای حاجی بابایی !
اما قانون مدیریت خدمات کشوری این را نمی گوید !
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری چنین جایگاهی را برای این نهاد قائل نشده است و آن را زیر مجموعه امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي و در ماده 9 طبقه بندی کرده است .
در واقع حداقل کارکردهای یک نهاد حاکمیتی که در زیر و طبق همان قانون بر شمرده شده اند شامل نهاد آموزش و پرورش نمی شوند :
الف- سياستگزاري، برنامه ريزي و نظارت در بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي.
د- فراهم نمودن زمينه ها و مزيت هاي لازم براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري
ز- ترويج اخلاق، فرهنگ و مباني اسلامي و صيانت از هويت ايراني، اسلامي
ك- ارتقاي بهداشت و آموزش عمومي، كنترل و پيشگيري از بيماريها و آفت‌هاي واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحران هاي عمومي
این در حالی است که در تعریف جدید از آموزش و پرورش نوین این موارد جز اصول و پیش نیازهای توسعه پایدار هستند ؛ اما در قانون مدیریت خدمات کشوری چنین جایگاهی برای آموزش و پرورش محاسبه نگردیده است !
در همان ماده 9 کارکرد آموزش و پرورش چنین تعریف شده است :
" آن دسته از وظايفي است كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي گردد "
آیا این تعریف محور بودن آموزش و پرورش برای یک توسعه پایدار را پوشش می دهد و تضادی ندارد ؟
آیا این با سخنان و مواضع مسئولان تناقضی ندارد ؟
اما هدف از طرح و یا تاکید مجدد بر این گونه مباحث چیست ؟
آقای حاجی بابایی باید به صراحت موضع خود را در این مورد مشخص کند .
هر سخنی باید اعرابی از قانون داشته باشد .
به نظر می رسد که با تعریف و تمجید مشکلی حل نشود !
حداقل فایده این اقدام آن خواهد بود که تغییر کارکرد آموزش و پرورش از ماده 9 به ماده 8 شاید بسیاری از مشکلات را حداقل به لحاظ حقوق و مزایای کارکنان و نیز بودجه آن حل کند !
آیا برای رضایت یک مجموعه و پیشرفت آن بر اساس موضوع " عدالت " این کافی نیست ...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر