۱۳۸۹ دی ۲۹, چهارشنبه

از قانون مدیریت خدمات کشوری تا قانون مدیریت خدمات کشوری ... مساوات و یا مکافات !











یکی از خوانندگان سخن معلم برای ما چنین نوشته است :
 " سلام. من بعضی وقت ها وب شما را می خوانم ولی متاسفانه با این انتقادها نه تنها مشکل بنده و بعضی معلمان تلاش گر حل نشد بلکه الان که نگاه می کنم حقوقم از معلمان دیگر کمتر شده است. در صورتی که رزومه کاری حقیر بسیار روشن است. 80 تقدیرنامه و سه بار نمونه استان و ناحیه، معلم پژوهنده و ده ها رتبه و... اما شما طوری درباره نظام هماهنگ گفتید و گفتید که ما فکر کردیم وضعمان بهتر می شود. راستش خواستم برایتان بنویسم که ول کنید این حرف ها را. بدتر می شود همکار محترم. حذف ارتقای شغلی، ضمن خدمت و پول آن، حذف گروه و درصدها بس نیست...؟؟؟ متشکرم "
در پاسخ به این همکار محترم باید گفت :
دوست عزیز
زمانی که تشکل های معلمان در اسفند سال 1385 یک پارچه و متحد خواهان اجرای قانون نظام هماهنگ بودند در آخرین روزهای مانده به پایان سال و البته قبل از دستگیری فعالان تشکل ها ، برگه ای با این مضمون بین همکاران فرهنگی پخش شد :
پیشنهاد جایگزینی بسیار مهم کمیسیون اجتماعی در مورد بند ل تبصره 19
در مورد افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ( نظام هماهنگ پرداخت )
بند تبصره 19 لایحه دولت و مصوب کمیسیون تلفیق :
در اجرای تبصره ( 4 ) ماده ( 1 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ماده ( 150 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور برقراری عدالت در افزایش پرداخت و توجه بیشتر به کارکنان با درآمد کم تر در سال 1386 به دولت اجازه داده می شود نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت و به صورت ضریبی از تورم و به صورت پلکانی اقدام و تمام و یا بخشی از این افزایش حقوق را به صورت نقدی پرداخت نماید .
************************************
پس از اعتراض تشکل ها و حمایت همکاران این بند به این صورت تغییر یافت :
بند تبصره 19 پیشنهاد جایگزین کمیسیون اجتماعی ( صفحه 19 پیوست 6 شماره 76 ) :
دولت موظف است در سال 1386 در اجرای ماده ( 150 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت خدمات کشوری و متناسب با احکام فصول دهم و سیزدهم آن نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت ، بازنشستگان و مشمولین فصول مذکور اقدام نماید .
به دولت اجازه داده می شود حداکثر تا پنجاه درصد ( 50 % ) افزایش سالانه ناشی از اجرای قانون فوق الذکر را به صورت غیر نقدی پرداخت نماید . »
با این که قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شد اما دولت زیر بار اجرای آن نرفت تا این که پس از حدود یک سال از تصویب و نیز صدور بیانیه تشکل ها در مورد عواقب عدم اجرای این قانون سرانجام و کمی مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال قبل و در اوائل اردیبهشت سال 88 با شتاب و تعجیل فراوان احکامی را تحت عنوان قانون مدیریت خدمات کشوری برای همکاران صادر کردند ، حتی معوقه های آن یک سال هم با وجود تصویب مجلس به همکاران فرهنگی پرداخت نشد !
همان موقع نسبت به این روند اعتراض شد اما موثر واقع نشد .
بسیاری از سر فصل و موضوعاتی که شما دوست عزیز نام بردید با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری حذف شد اما مشکل این جاست که  این قانون به صورت کامل برای همکاران فرهنگی اجرا نمی شود و شاید تنها چیزی که برای ما حاصل شده است  ؛ نزدیک شدن تقریبی مبالغ فیش های حقوقی همه همکاران از خدمتگزار تا معلم و مدیر به یکدیگر بوده است !
هنوز هم باور داریم که بین پرداخت ها تبعیض وجود دارد ...
هنوز هم باور داریم که عدالت واقعی اجرا نشده است ...
عدالتی بی مکافات ...
اما ...

هیچ نظری موجود نیست: