آقای حاجی بابایی ! پرداخت تفاوت نظام هماهنگ حقوق چه شد ؟

اخیرا آقای پرویز بهرامی ، از معلمان محترم و پیگیر منطقه 2 آموزش و پرورش تهران ، پی گیر " پرداخت تفاوت نظام هماهنگ حقوق از سال 86 تا سال  88 "  بوده است .

تصویر پی گیری نامه ایشان به نهادهای رسمی را مشاهده می کنید .
سخن معلم قبلا در یادداشتی ، ضمن غیر قانونی دانستن عدم پرداخت این تفاوت ، از همکاران فرهنگی خواسته بود که ضمن اعتراض به این مساله ، از طریق مراجع قانونی مانند دیوان عدالت اداری ، پی گیر حقوق قانونی خویش باشند . ( 1 و 2 )
متاسفانه ، در آخرین احکامی که نیز برای همکاران صادر شده است به این مساله بی توجهی شده است و وزیر محترم آموزش و پرورش این دولت که مبنای رضایت از دستگاه تحت مسئولیت خویش را اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس را فرض کرده است تاکنون در برابر این حق قانونی معلمان سکوت کرده است ...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
( 1 )
تاملی بر احکام " سختی کار و رتبه شغلی معلمان " ... افزایش حقوق و یا فقط " " تکمیل یک پروسه اداری ناتمام در سنوات قبل " !
سرانجام با تبلیغات فراوان و نیز انتظار زیاد ، حکم های جدید کارگزینی برای همکاران فرهنگی صادر شد .
غالبا این احکام در دو دسته " ارتقا طبقه شغلی " در راستای اجرای بخشنامه شماره 55588/200-27/10/89 معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و نیز " تغییر حقوق و مزایا " صادر شده اند .
میانگین افزایش حقوق بر مبنای این احکام جدید متغیر و متفاوت است ؛ حد مشخصی برای حداقل و یا حداکثر افزایش آن نمی توان در نظر گرفت اما می توان چنین گفت که میانگین افزایش حقوق همکاران فرهنگی در مجموع از ده درصد حقوق ثابت و فوق العاده ها هم کم تر است !
آن چه که مهم است این است که رسانه های طرفدار دولت و نیز خود مسئولان آموزش و پرورش بسیار سعی کرده اند که این افزایش را تحت عنوان " افزایش حقوق معلمان " جا بزنند ؛ در حالی که انجام این کار فقط " تکمیل یک پروسه اداری ناتمام در سنوات قبل " بوده است !
در اثبات این ادعا می توان چنین گفت :
پس از اعتراضات و تجمعات معلمان در اسفند سال 1385 و قول مجلس و دولت در مورد اجرای کامل این قانون در سال 1386 ، متاسفانه به علل و بهانه های مختلف ، این قانون به مدت حدود یک سال اجرا نشد .
تا این که تشکل های معلمان در انتهای سال 87 به دولت هشدار دادند که این قانون باید اجرا شود .
دولت در بودجه سال 88 ، مبالغ اجرای این قانون را پیش بینی کرده بود .
همان موقع و زمانی که احکام ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری صادر می شدند ، سخن معلم طی یادداشتی در آدرس قبلی خود ( این آدرس مسدود شده است ) نسبت به اجرای ناقص این قانون و درست قبل از انتخابات خرداد و با شتاب فراوان هشدار داد !
سخن معلم در آن یادداشت چنین نوشت که این احکام متاثر از اجرای روح واقعی این قانون نیستند و باید که تامل بیشتری در مورد اجرای آن صورت گیرد .
اما کسی به آن توجهی نکرد ...
اکنون و پس از گذشت نزدیک به دو سال از اجرای ناقص این قانون و درست پس از حذف یارانه ها ، مسئولان در پی آن شده اند که این احکام را تحت عناوین مختلف اصلاح کنند .
نکته قابل توجه در این احکام این است که زمان اجرای حکم از 1/1/1389 می باشد در حالی که آقای حاجی بابایی در سخنان خود مبنای وضع سختی کار و رتبه شغلی معلمان را از ابتدای فروردین سال 87 گرفته است ! ( 1 )
در واقع ، بین سخنان ایشان و آن چه که در احکام کارگزینی معلمان دیده می شود تفاوت قابل ملاحظه ای وجود دارد !
آیا آقای حاجی بابایی درست می گوید و یا کارگزینی ها بر خلاف قانون عمل می کنند ؟
به عبارت دیگر ، حداقل در دو مورد ،حقوق معلمان در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نادیده گرفته شده است :
یکی عدم پرداخت مابه التفاوت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در مدت حدود یک سال از سال 86 تا سال
87که در صدور احکام سال 1388 به آن توجهی نشد و دیگری در احکام جدید که مبنای اصلاح طبقه شغلی و سختی باید از سال 87 لحاظ می شد و با فراخ دستی مسئولان به سال 89 ارتقا یافته است !
از سوی دیگر ، نکته مهم و قابل توجه در این احکام آن است که اختلاف چندانی در میزان حقوق بین آن که درجه " ارشد " بوده است و نیز کسانی که به رتبه " عالی " دست یافته اند وجود ندارد !
و علاوه بر این مساله ، پارامترها و آیتم هایی که در در این ارتقا مورد توجه قرار گرفته اند اصولا نمی توانند با روح و معنای " ارتقای شغلی " هماهنگ و یا متناسب باشند .
با عنایت به نکات مطروحه ، تنها راه برای اعاده حقوق واقعی ، مراجعه به " دیوان عدالت اداری " و اقامه دعوی است .
چه ، بعید به نظر می رسد با توجه به سابقه و عملکرد این دولت و نیز با عنایت به مواد بودجه سال 1390 آموزش و پرورش ، تغییر خاص و یا قابل توجهی در سال آینده و نیز در این زمینه و یا موارد مشابه صورت بگیرد ...

( 1 )
وزیر آموزش و پرورش گفت : وضع سختی کار و رتبه شغلی معلمان از ابتدای فروردین 87 به بعد بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح شده است و در فیش حقوقی بهمن‌ آنان اعمال می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از واحد مرکزی خبر، حمیدرضا حاجی‌بابایی امروز در حاشیه مراسم معارفه مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در جمع خبرنگاران درباره وضع نهایی اصلاح سختی کار و رتبه شغلی معلمان افزود: این اقدام باید از ابتدای فروردین سال 87 انجام می‌شد که باقیمانده بود اما با دستور رئیس جمهوری و با پیگیری معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، اقدامات اولیه آن انجام شده است .
وی اضافه کرد : به همین دلیل از نیروهای کارگزینی آموزش و پرورش در سراسر کشور که در 3 روز اخیر مشغول انجام این کار بوده‌اند ، تشکر می‌کنم

( 2 )
از قانون مدیریت خدمات کشوری تا قانون مدیریت خدمات کشوری ... مساوات و یا مکافات !
یکی از خوانندگان سخن معلم برای ما چنین نوشته است :
" سلام. من بعضی وقت ها وب شما را می خوانم ولی متاسفانه با این انتقادها نه تنها مشکل بنده و بعضی معلمان تلاش گر حل نشد بلکه الان که نگاه می کنم حقوقم از معلمان دیگر کمتر شده است. در صورتی که رزومه کاری حقیر بسیار روشن است. 80 تقدیرنامه و سه بار نمونه استان و ناحیه، معلم پژوهنده و ده ها رتبه و... اما شما طوری درباره نظام هماهنگ گفتید و گفتید که ما فکر کردیم وضعمان بهتر می شود. راستش خواستم برایتان بنویسم که ول کنید این حرف ها را. بدتر می شود همکار محترم. حذف ارتقای شغلی، ضمن خدمت و پول آن، حذف گروه و درصدها بس نیست...؟؟؟ متشکرم "
در پاسخ به این همکار محترم باید گفت :
دوست عزیز
زمانی که تشکل های معلمان در اسفند سال 1385 یک پارچه و متحد خواهان اجرای قانون نظام هماهنگ بودند در آخرین روزهای مانده به پایان سال و البته قبل از دستگیری فعالان تشکل ها ، برگه ای با این مضمون بین همکاران فرهنگی پخش شد :
پیشنهاد جایگزینی بسیار مهم کمیسیون اجتماعی در مورد بند ل تبصره 19
در مورد افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ( نظام هماهنگ پرداخت )
بند تبصره 19 لایحه دولت و مصوب کمیسیون تلفیق :
در اجرای تبصره ( 4 ) ماده ( 1 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ماده ( 150 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور برقراری عدالت در افزایش پرداخت و توجه بیشتر به کارکنان با درآمد کم تر در سال 1386 به دولت اجازه داده می شود نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت و به صورت ضریبی از تورم و به صورت پلکانی اقدام و تمام و یا بخشی از این افزایش حقوق را به صورت نقدی پرداخت نماید .


************************************
پس از اعتراض تشکل ها و حمایت همکاران این بند به این صورت تغییر یافت :
بند تبصره 19 پیشنهاد جایگزین کمیسیون اجتماعی ( صفحه 19 پیوست 6 شماره 76 ) :
دولت موظف است در سال 1386 در اجرای ماده ( 150 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت خدمات کشوری و متناسب با احکام فصول دهم و سیزدهم آن نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت ، بازنشستگان و مشمولین فصول مذکور اقدام نماید .
به دولت اجازه داده می شود حداکثر تا پنجاه درصد ( 50 % ) افزایش سالانه ناشی از اجرای قانون فوق الذکر را به صورت غیر نقدی پرداخت نماید . »
با این که قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شد اما دولت زیر بار اجرای آن نرفت تا این که پس از حدود یک سال از تصویب و نیز صدور بیانیه تشکل ها در مورد عواقب عدم اجرای این قانون سرانجام و کمی مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال قبل و در اوائل اردیبهشت سال 88 با شتاب و تعجیل فراوان احکامی را تحت عنوان قانون مدیریت خدمات کشوری برای همکاران صادر کردند ، حتی معوقه های آن یک سال هم با وجود تصویب مجلس به همکاران فرهنگی پرداخت نشد !
همان موقع نسبت به این روند اعتراض شد اما موثر واقع نشد .
بسیاری از سر فصل و موضوعاتی که شما دوست عزیز نام بردید با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری حذف شد اما مشکل این جاست که این قانون به صورت کامل برای همکاران فرهنگی اجرا نمی شود و شاید تنها چیزی که برای ما حاصل شده است ؛ نزدیک شدن تقریبی مبالغ فیش های حقوقی همه همکاران از خدمتگزار تا معلم و مدیر به یکدیگر بوده است !
هنوز هم باور داریم که بین پرداخت ها تبعیض وجود دارد ...
هنوز هم باور داریم که عدالت واقعی اجرا نشده است ...
عدالتی بی مکافات ...
اما ...