ه‍.ش. ۱۳۸۹ خرداد ۱۳, پنجشنبه

نگاهی به کارکرد احزاب ... مداخله یا سازندگی ؟













 احزاب حق دخالت در امور كشور را ندارند



شاید شنیدن این جمله از زبان کسی که در این 5 سال واژه " خدمت " ترجیع بند سخنانش بوده است و از همان ابتدا نافی واژگان " حزب " و کارکرد آن بوده است زیاد تعجب برانگیز نباشد !


در واقع ، اگر آقای احمدی نژاد سخنی غیر از این می گفت  تردید برانگیز بود !


وزارت کشور این دولت در این 5 سال انواع فشارها و محدویت ها را برای احزاب و نهادهای غیر دولتی ایجاد کرده است .


می توان گفت مخالفت یک سویه با احزاب ناشی از نگرش دولتی و انحصاری به همه چیز است .


این در حالی است که در همسایگی ما کشور جنگ زده ای چون عراق با تاسیس احزاب قوی و مستقل به شدت و با قدرت در حال طی مسیر توسعه است .


از سوی دیگر ، وضعیت کشوری لائیک مانند ترکیه ثابت کرده است که مردم ترکیه حتی در صورت وجود فضای باز و دموکراتیک به احزاب اسلام گرا رای داده اند ! ( 1 )


آقای احمدی نژاد در ابتدا شعار آوردن نفت بر سر سفره ها را مطرح کرد و عنوان کرد که پول نفتی که قابل رویت نباشد به چه دردی خواهد خورد !


بعد ها به خاطر فشار مردم و گروه ها ، مجبور به تکذیب آن شد !


حال اگر ایشان نماینده یک حزب شناسنامه دار بودند و احزاب دیگر نیز اجازه رقابت و یا حداقل رسانه ای داشتند که می توانستند برنامه ها و اقدامات  موجود را نقد کنند آیا وضعیت جامعه این گونه می بود ؟


این دولت پس از گذشت یک سال هنوز برای " مشروعیت " خود و کم کردن فاصله خود با طبقه متوسط و حتی فرودست در تضاد و تقلاست ...


اگر مردم برنامه ای را نخواستند چه باید بکنند ؟


به نظر می رسد که صحبت کردن در کارکرد حزب و یا برنامه با وجود تجربه آن در کشورهای موفق و توسعه یافته اطاله کلام باشد هرچند شاید برخی با درک این اهمیت همچنان ترجیح می دهند که در یک فضای غیر شفاف و دور از اتاق شیشه ای ، وضعیت موجود را استقرار بخشند .


اگرچه پایین بودن ظرفیت های گفت و گو و نیز عادت نکردن جامعه و اقشار مختلف آن به تن دادن به فرهنگ دیالوگ و نداشتن حوصله برای تعامل دو سویه و فرآیند انتخاب باعث شده است که دولت مردان از این مساله نهایت استفاده را کرده و سعی کنند تا با عوام فریبی و استفاده از واژه ها و کلمات جذاب کوتاه ترین مسیر را انتخاب کنند که البته این مسیر الزاما به دموکراسی ختم نشده و این دور تسلسل بدون ناظر بودن به " برنامه مداری " همچنان استمرار یافته است .
شاید کسانی که از دخالت احزاب سخن می رانند  و  آن را مانعی برای پیشرفت کشور به شمار می آورند خود به نقش احزاب در سازندگی جامعه آگاهی داشته باشند اما به علت عادت نکردن به تحمل نظارت و نیز فقدان حوصله برای یک تعامل مفید و دوجانبه ترجیح می دهند که خود تصمیم گیرنده نهایی باشند بی آن که به الزامات پاسخگویی و شفافیت در فرآیند تصمیم گیری عادت کرده باشند ! 


اما نکته مهم در این میان ، غفلت و توجیه نهادهای نظارتی و تقنینی همچون مجلس در برابر این گونه نگرش هاست که متاسفانه با ژست های عوام گرایانه مخلوط نیز شده است !


به این اظهار نظر توجه کنید :


" مگر حزبی هم وجود دارد که بخواهد در کار دولت مداخله کند؟


به گزارش آفتاب، سید رضا اکرمی، نماینده تهران درباره اظهارات اخیر رئیس دولت مبنی بر دخالت گروه‌ها و جریانات در امور کشور اظهار داشت: زمانی این صحبت ها باید باشد که حزبی در کشور داشته باشیم.


وی گفت: ما در کشور حزب نداریم. وقتی می توانیم بگوییم یک حزب فعال است که برنامه داشته باشد عضو گیری کند کلاس های آموزشی برگزار کند احزاب در کشور ما دکان باز کرده اند و در زمان هر انتخابات وارد می شوند و مجددا به خواب می روند.


اکرمی اظهارداشت: اگر حزب قوی داشته باشیم طبق قانون حقوقی دارد و می تواند براساس آن فعالیت کند. معلوم نیست رئیس جمهوری چه چیزی مد نظر داشته که چنین حرفی زده است ما هم نمی توانیم پاسخ گوی اظهارات وی باشیم فقط این را می دانم که در کشور ما حزبی وجود ندارد که در امور کشور دخالتی هم کرده باشد.


نماینده تهران گفت: مگر اینکه منظور رئیس جمهوری حق اظهار نظر کردن احزاب باشد که باز هم پذیرفتنی نیست.


عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: به گفته یکی از دوستان در کشور ما چند حزب در یک فولکس جا می شوند آخر این چه احزابی است؟ "


این نماینده محترم به این سوال پاسخ دهند که تا کنون چه قوانینی در تصحیح این نگرش و نیز ساختن آن مدینه فاضله ای که در ذهن خود ترسیم کرده اند به تصویب رسانده اند ؟


زمانی که به راحتی انتقاد یک حزب و یا عضو آن به اقدام علیه امنیت ملی تعبیر می شود دیگر باید چه کرد ؟


زمانی که اعضای یک تشکل مانند کانون صنفی معلمان و یا سازمان معلمان جرات برگزاری یک نشست و یا جلسه ساده هم ندارند و به محض صدور یک بیانیه و یا اطلاعیه به راحتی تحت تعقیب قرار می گیرند دیگر چه باید کرد ؟


زمانی که دبیر کل سازمان معلمان فقط به خاطر یک مصاحبه معمولی با یک رسانه یک ماه به زندان می رود و با سپردن وثیقه آزاد می شود چه باید کرد ؟


آن دیگری به علت قرار دادن امکانات در اختیار چند دانشجو ماه هاست که در زندان است ...


دیگری به خاطر عضویت در فعالیت های حقوق بشری ماه هاست که در بند است ....


زمانی که وبلاگ یک تشکل هم تحمل نمی شود...


آقای نماینده مساله این است ....


یادداشت زیر به جهت اهمیت آن و نیز شباهت های بسیار فرهنگی تقدیم شما می شود تا مشخص شود که الزاما دموکراسی با ارزش های مذهبی و اسلامی نمی تواند تضاد و یا اصطکاک داشته باشد و شاید این دو مکمل یکدیگر نیز بشوند .


کاهش نقش نظامیان در سیاست نقطه شروع پیشرفت ترکیه
در ترکیه نظامیان دلیل حضور خود در سیاست را دفاع از نظام سیاسی موجود و حفظ حکومت لائیک می پنداشتند.
اسلام گرایان با استحکام مواضع خود در دولت و تسخیر مواضع و ساختارهای جدید قدرت همچون ریاست جمهوری و نهادهای نظامی مهمی چون نیروهای پلیس و بویژه شاخه امنیتی آن همزمان به گسترش دامنه اقتدار فرهنگی و قضایی خود در ترکیه نیز دست زدند. تأسیس شبکه های گوناگون تلویزیونی دانش و مطبوعات چاپی و مجازی این اقتدار را کامل کرد. ناکامی نظامیان ترکیه برای برکناری دولت حزب عدالت و توسعه از سوی دادگاه قانون اساسی در 2008، نشانه آشکار زوال قدرت ارتش بود.
دکتر حمید احمدی


دستگیری گروهی از بلندپایه ترین ژنرالهای ارتش ترکیه، از جمله فرماندهان پیشین نیروی دریایی این کشور، توسط پلیس امنیتی ترکیه یکی از شگفت انگیزترین اخبار برای تحلیل گران مسایل خاورمیانه بود. دستگیری این افراد که در تاریخ ترکیه مدرن بی سابقه بود، بدنبال افشای مدارک مربوط به یک کودتای نظامی ناموفق ارتش ترکیه علیه دولت اسلام گرای و حزب اعتدال و توسعه در 2003، از سوی روزنامه های لیبرال طرفدار صورت گرفته است.


شگفتی این خبر از آن جهت است که اصولاً نظامیان گروه قدرتمند اصلی در ترکیه محسوب شده و در دو دهه گذشته بارها گروههای اسلام گرای پیروز در انتخابات یعنی حزب رفاه ملی نجم الدین اربکان و حزب اعتدال و توسعه رجب طیب اردوغان را تهدید به برکناری کرده بودند. همه ناظران و تحلیل گران مسایل ترکیه و خاورمیانه، نظامیان را دارندگان اصلی قدرت کشور بشمار می آورند. ژنرالهای ارتش ترکیه که خود را پاسداران ارزشهای نظام سکولار کمال آتاتورک می دانند، در سال 1997 دولت اسلام گرای حزب رفاه نجم الدین اربکان را به بهانه زیرپا گذاشتن اصول سکولاریسم حکومت از کار برکنار کردند. با این همه حزب اعتدال و توسعه که در سال 2003 قدرت را از طریق یک فرآیند دمکراتیک بدست گرفت، با بهره گیری از تجربه گذشته برخورد میان دولتهای ترکیه، نظامیان این کشور، توانست نه تنها مانورهای نظامیان برای برکناری دولت قانونی خود را خنثی کند، بلکه با استحکام تدریجی مواضع خود در ساختارهای قدرت ارتش ترکیه را تحت فشار بگذارد. روی کار آمدن دوباره حزب عدالت وتوسعه در انتخابات ژوئیه 2007 و بدست آوردن 6/46درصد آرا پارلمان از یک سو، و بهبود بخشیدن به اوضاع اقتصادی کشور و تحکیم پایگاه مردمی اش باعث شد تا اقدامات تدریجی دولت اسلام گرا برای اعمال فشار برروی نظامیان مقتدر کشور آغاز شود. در همین راستا بود که نخستین اطلاعات و گزارشات مربوط به توطئه ژنرالهای ارتش ترکیه برای انجام کودتای نظامی علیه دولت قانونی از سال 2008 به بعد انتشار پیدا کرد.


ارتش ترکیه که متوجه اقتدار تدریجی وگسترده دولت بود در سال 2008 تلاش قانونی برای برکناری دولت را با طرح اتهامات اساسی به آن در دادگاه قانون اساسی آغاز کرد، اما برخلاف گذشته دادگاه اتهامات وارده به دولت اسلام گرا برای برپایی حکومت اسلامی را رد کرد و به نفع حزب عدالت وتوسعه و بقای فعالیت آن رای داد. این رأی گیری که در تاریخ ترکیه بی سابقه بود، نخستین نشانه های ضعف تدریجی نظامیان ترکیه در کنترل دولتهای غیرنظامی بود. این درحالی است که اصولاً ارتش ترکیه از سالهای دهه 1960 به بعد، چهار دولت غیرنظامی را از راه اعمال فشار و انجام کودتا برکنار کرده بود. عمده ترین این اقدام نظامی در 27 مه 1960 روی داد که در آن ژنرال جمال گورسل طی یک کودتای نظامی دولت قانونی جمال بایار رئیس جمهور ترکیه و نخست وزیر عدنان مندرس را از کار برکنار کرد. ارتش ترکیه به برکناری دولت بسنده نکرد و طی محاکمات نظامی، مندرس و دو وزیر دولت او را به اتهام خیانت به آرمانها و ارزشهای سکولار ترکیه به جوخه های اعدام سپرد. دومین کودتای نظامی ارتش در 12 مارس 1971 علیه دولت قانونی سلیمان دمیرل صورت گرفت و طی آن نخست وزیر مجبور شد تحت فشار نظامیان از کار برکنار شود. بدنبال این کودتای نظامی، اعتراضات مردم و نخبگان و روشنفکران ترکیه نیز بشدت سرکوب شد و تعدادی از آنها نیز به قتل رسیدند. سومین کودتای نظامی نیز در 12 سپتامبر 1980 روی داد که در جریان آن دولت سلیمان دمیرل برای بار دوم با فشار نظامیان از کار برکنار شد و ژنرال کنعان ادرن رئیس ستاد ارتش ترکیه ریاست دولت را بدست گرفت.


آغاز فرایند دمکراتیک دوباره در اوایل دهه 1990 نیز مانع مداخلات ژنرالهای ارتش نشد. پس از پیروزی چشمگیر اسلام گرایان ترکیه به رهبری حزب رفاه ملی نجم الدین اربکان در 1996 فشارهای ارتش آغاز شد و این بار اتهام تلاش برای نابودی ارزشهای سکولار کمال آتاتورک و اعمال مقررات و قوانین اسلامی از سوی اسلام گرایان، بهانه اصلی مداخلات ارتش ترکیه شد. هنگامی که دولت اربکان در اوج تلاشهای خود برای تحکیم روابط ترکیه با کشورهای اسلامی بسر می برد، ژنرالهای ارتش با وارد ساختن اتهام فوق دولت رفاه را از کار برکنار کردند.


با برکناری دولت حزب رفاه و انحلال حزب از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه، بسیاری گمان می کردند که دوره فعالیت اسلام گرایان با توجه به فشارهای ارتش و موانع ایجاد شده از سوی آن به پایان رسیده است. تجربه ناموفق فعالیتهای نجم الدین اربکان از سالهای نخست دهه 1970 به بعد و انحلال احزاب تحت رهبری او (احزاب نظام ملی در دهه 1970 سلامت ملی در دهه 1980 و حزب رفاه ملی در دهه 1990) باعث این تحلیل از سوی ناظران مسایل ترکیه و خاورمیانه شده بود.


بنابراین رشد و گسترش حزب جدید اسلام گرای ترک یعنی حزب عدالت و توسعه که خود از حزب فضیلت رجایی کوتال انشعاب کرده بود، مایه شگفتی بسیاری از ناظران بود. این شگفتی از آن جهت بود که رهبری حزب یعنی رجب طیب اردوغان پیش از رسیدن به ریاست حزب در مقام شهردار استانبول از سوی نظامیان ترکیه و قوه قضائیه این کشور تحت فشارهای شدید قرار داشت. پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2003 نشانه آغاز دگرگونی های نوین در تاریخ ترکیه بود. این دگرگونی در جریان انتخابات سال 2007 به مرحله تازه ای پای گذاشت و اسلام گرایان را به سوی برداشتن گامهای اساسی برای کم کردن از اقتدار نظامیان تشویق کرد.


اسلام گرایان با استحکام مواضع خود در دولت و تسخیر مواضع و ساختارهای جدید قدرت همچون ریاست جمهوری و نهادهای نظامی مهمی چون نیروهای پلیس و بویژه شاخه امنیتی آن همزمان به گسترش دامنه اقتدار فرهنگی و قضایی خود در ترکیه نیز دست زدند. تأسیس شبکه های گوناگون تلویزیونی دانش و مطبوعات چاپی و مجازی این اقتدار را کامل کرد. ناکامی نظامیان ترکیه برای برکناری دولت حزب عدالت و توسعه از سوی دادگاه قانون اساسی در 2008، نشانه آشکار زوال قدرت ارتش بود.


گسترش اقتدار اسلام گرایان ترک و اقدام اخیر دولت برای دستگیری مقامات بلندپایه نظامی به اتهام طراحی توطئه کودتا علیه دولت قانونی باعث اعمال فشارهای شدید در داخل ترکیه نیز شده است. مطبوعات و رسانه های متمایل به نظام سکولار ترکیه از جمله مقامات قضایی این کشور اتهامات جدیدی را به دولت وارد ساخته اند که تلاش برای برپایی دولت اسلامی و نابودی نظام سکولار از جمله آنهاست. برخی از منتقدان دولت اسلام گرا نیز چهره های قدرتمند جریان اسلامی ترکیه، بویژه فتح الله گولن سرمایه دار برجسته اسلامی کشور را که از اقتدار اقتصادی و سیاسی گسترده ای در میان ترکها برخوردار است صحنه گردان اصلی و دگرگونیهای اخیر دانسته اند. فتح الله گولن که در سال 1999 از سوی دادگاههای ترکیه به تلاش برای نابودی ارزشهای سکولار کشور متهم شده بود توانست به ایالات متحده آمریکا بگریزد و از آنجا شبکه های مورد حمایت خود را در داخل ترکیه سازماندهی کند.


گرچه استحکام قدرت اسلام گرایان نشانه افول قدرت نظامیان و تهدید کنندگان اصلی دمکراسی در ترکیه است. نمی توان براساس این رویداد در مورد پیروزی قطعی اسلام گرایان و افول نهایی قدرت نظامیان اظهار نظر قطعی کرد. واقعیت آن است که طرفداران نظام سکولار ترکیه، همچنان از قدرت عمده ای در نهادهای نظامی، سیاسی و قضایی کشور برخوردار هستند. سیستم قضایی ترکیه در این میان نقش مهمی دارد و گرچه حزب اعتدال و توسعه توانسته است طرفدارانی برای خود در نظام قضایی کشور پیدا کند، اما در این زمینه از اقتدار کافی برخودار نیست. شکست دولت اسلام گرا برای تصویب لایحه برداشتن منع حجاب در دانشگاههای ترکیه در سال گذشته نشانه این ضعف اسلام گرایان است.


بدون شک ضربه اخیر به نظامیان وقدرت آنها در سیاست، گروههای طرفدار سکولاریسم از یک سو و ژنرالهای بلندپایه ارتش را از سوی دیگر به سکوت وا نخواهد داشت و آنها برای تحکیم اقتدار خود مقابله با قدرت اسلام گرایان اقداماتی را انجام خواهند داد. از آنجا که دمکراسی در ترکیه همچنان از استحکام لازم برخوردار نیست، نمی توان انتظار داشت که ائتلاف احزاب سیاسی سکولار با نظامیان پرقدرت این کشور پدیده ای دور از ذهن بماند و قدرت حزب عدالت و توسعه را تهدید کند.


http://www.erademardom.com/view-5873.html





هیچ نظری موجود نیست: