ه‍.ش. ۱۳۸۹ تیر ۱, سه‌شنبه

اعضای محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ! این کمیسیون جای بازی های سیاسی نیست ...












 ماجرای رای مجلس به ابطال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد دانشگاه آزاد اسلامی به یک موضوع مهم و تاثیر گذار تبدیل شده است .



فارغ از تحلیل چرایی و سمت و سوی این مصوبه  ؛ مهم تصمیم اکثریت مجلس و احترام دیگر نمایندگان به این مصوبه و اجتناب از رفتارهای غیر دموکراتیک است .


اخیرا 11 نفر از اعضای کمیسیون آموزش مجلس در برابر این تصمیم موضع گرفته و استعفا داده اند !


" يازده نفر از اعضاي كميسيون آ‌موزش و تحقيقات مجلس در نامه‌اي خطاب به علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي و در اعتراض به تصويب طرح حمايت و تقويت مراكز آموزش عالي غير دولتي استعفا خود را اعلام كردند.


به گزارش ايسنا، نورالله حيدري دستنائي، علي كريمي فيروزجايي، فرهاد بشيري، طيبه صفايي، لاله افتخاري، فاطمه آجرلو، اسدالله عباسي، سيدقدرت‌الله حسيني، عليرضا سليمي، ضياء‌الله ملكي اعزازي و مرتضي آقا تهراني از امضا كنندگان اين نامه هستند.


در اين نامه خطاب به رييس مجلس آمده است با عنايت به مسائل اخير در كميسيون آ‌موزش و تحقيقات و رفتارهاي غير قانوني و نقض مواد 33، 34 و 145 آيين‌نامه داخلي توسط آقاي عباس‌پور و سوء استفاده از جايگاه رياست كميسيون و حمايت غيرمتعارف از دانشگاه آزاد اسلامي اين جانبان اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات تا تعيين تكليف موضوعات پيش آمده در ساعات جلسه كميسيون در هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي حضور خواهيم داشت. "


این در حالی است که بر طبق گفته رئیس این کمیسیون ايجاد شركت‌هاي دانش‌بنيان، تغيير نظام آموزشي كشور، افزايش بهره‌وري در آموزش عالي كشور و توسعه مراكز آموزش عالي در مناطق آزاد و خارج از كشور از اهداف مهم كميسيون براي سال جديد فعاليت كميسيون آموزش و تحقيقات در سال 1389 در نظر گرفته شده است و این که نظارت بر اجراي برخي قوانين مصوب و نكات حائز اهميت در حوزه فعاليت از اولویت های این کمیسیون برای پی گیری در سال 89 معرفی گردیده است . ( ایسنا )


از سوی دیگر ، آموزش و پرورش و آموزش عالی به عنوان دو حوزه مهم و اصلی این کمیسیون از مشکلات و مسائل زیادی رنج می برند و اولویت باید توجه و حل مشکلات و مسائل این دو باشد .


انتظار فرهنگیان و معلمان حداقل این است که اعضای این کمیسیون وارد بازی های سیاسی نشوند و یا حداقل شان خود را در خانه ملت حفظ کنند .


( نکته حائز اهمیت این است که نام این افراد جزء همان 175 نفری است که در 26 اردیبهشت ماه طی نامه ای به قوه قضاییه خواستار تسریع در محاکمه سران فتنه شده بودند و البته با واکنش رئیس قوه قضاییه روبه رو شد ! )

هیچ نظری موجود نیست: