زمانی که در مجلس ششم و به هنگام استیضاح آقای حاجی وزیر آموزش و پرورش ، آقای حاجی بابایی با حرارت و شور تمام و وصف ناشدنی سخن از مدیریت غلط و ناکارآمد می راند و حتی در این نطق های آتشین سخن از اخذ شهریه از اولیا و منافات و تضاد صریح آن با اصول قانون اساسی می راند فکر نمی کرد زمانی برسد که خود نیز در کوزه خیاط بیفتد !
بخوانید :
" اشتباه كلامي وزير يا ماجراي پشت پرده؟
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۲۲
اظهارات وزير آموزش و پرورش درباره شهريه مدارس دولتي، جدا از ايجاد نگراني براي خانواده‌ها، علامت سؤالاتي را ايجاد كرده است كه آيا حميدرضا حاجي‌بابايي در منصب وزارت آموزش و پرورش اشتباه كلامي داشته يا ماجرايي در پشت پرده اين اظهارات نهفته است.
به گزارش فارس، جمعه هفتم خرداد دو آزمون استخدامي آموزش و پرورش و اعزام معلمان به مدارس خارج از كشور توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار شد و وزير آموزش و پرورش از اين دو آزمون بازديد كرد.
وزير آموزش و پرورش در حاشيه اين آزمون‌ها به پرسش خبرنگاران پاسخ داد و در آنجا بود كه در خصوص اخذ وجه در هنگام ثبت‌نام به كلمه شهريه اشاره كرد و عنوان داشت: «براي ثبت نام تا پايان مهر ماه هيچ كس در مدارس دولتي تحت هر نامي اعم از سمپاد، هيئت امنايي، نمونه دولتي يا شاهد، حق دريافت يك ريال شهريه را ندارد بلكه بايد پس از پايان مهرماه و تشكيل هيئت امنا و طبق مقررات اين كار انجام شود».
شهريه به مقرري گفته مي‌شود كه هر ماه يك بار پرداخته شود و عمدتاً الزام در آن موجود است اما وجهي كه وزير آموزش و پرورش قصد صحبت از آن را داشت، شهريه نيست بلكه كمك‌هاي داوطلبانه مردم است كه نه در هنگام ثبت‌نام بلكه در هنگام كارنامه گرفتن و در طول سال نيز از خانواده‌ها درخواست مي‌شود.
در دوران مرتضي حاجي وزير اسبق آموزش و پرورش بحث اخذ شهريه به حد بالاي خود رسيد به طوري كه گله‌مندي از اين موضوع به مجلس بازتاب وسيعي داشت و به كميسيون آموزش تحقيقات مجلس شكايات گسترده‌اي در اين خصوص منتقل شد كه در همان زمان حاجي با ابلاغ بخشنامه‌اي از مدارس خواست تا از دريافت وجه در هنگام ثبت‌نام دانش‌آموزان خودداري كنند كه البته اين دستورالعمل آن‌طور كه خواسته وزير وقت آموزش و پرورش بود اجرا نشد و عمده‌ترين مشكل در اين راستا، كم بودن سرانه مدارس بود.
روند اخذ وجه در هنگام ثبت‌نام در زمان محمود فرشيدي نيز مطرح شد كه البته با اختصاص سرانه كافي به مدارس در زمان اين وزير، تا حدودي مشكل اخذ وجه در هنگام ثبت‌نام كاهش يافت كه البته باز هم در گوشه و كنار كشور اين موضوع وجود داشت؛ در زمان عليرضا علي‌احمدي نيز به رغم دستور وزير مبني بر عدم اخذ وجه در هنگام ثبت‌نام اما باز گلايه‌ها به گوش رسانه‌چي‌ها و مسئولان آموزش و پرورش مي‌رسيد.
اين موضوع نشان مي‌دهد كه ماجراي اخذ وجه در هنگام ثبت‌نام روندي است كه ادامه دارد اما اينكه وزير آموزش و پرورش از اخذ وجه به شهريه اشاره كند تنها مي‌تواند دو بُعد داشته باشد.
نخستين بُعد اينكه وزير آموزش و پرورش اصلا قصد گفتن كلمه شهريه را نداشته است و منظورش از اين كلمه، همان اخذ وجه بوده است كه به اشتباه شهريه ناميده شده است.
اما بُعد دومي نيز وجود دارد و آن هم اين است كه شايد بحث خصوصي شدن مدارس كم‌‌كم روند جدي به خود گرفته است و بعيد نيست در آينده‌اي نزديك مدارس دولتي نيز از خانواده‌ها شهريه دريافت كنند و وزير آموزش و پرورش هم با گفتن كلمه شهريه، گوشه چشمي به اين موضوع زده باشد؛ ناگفته نماند كه روابط‌عمومي آموزش و پرورش نيز در اين راستا به كمك حميدرضا حاجي‌بابايي آمده است و در متن خبري كه بعد از بازديد وزير و گفت‌وگو با خبرنگاران بر روي سايت اين وزارتخانه قرار داده است، اصلا به كلمه شهريه اشاره نكرده است و به احتمال قوي همان بُعد اول درست است. "
این که فکر کنیم واژه " اخذ وجه " مناسب تر و قبول آن برای افکار عمومی قابل هضم تر است و یا " اخذ شهریه " ، چه فرقی دارد ؟!
آیا مشکل فقط در واژه ها و به قولی " بازی با کلمات " است ؟
و یا این که واقعا آموزش و پرورش ما مشکل دارد ؟
برای واکاوی این مساله باید در وهله اول به این مساله پرداخت که اساسا مدیریت دولتی در جامعه ما ناکارآمد است و بسیاری از افراد در پست های دولتی به معنای واقعی " کلمه " کار نمی کنند !
اما آیا مساله به همین جا ختم می شود ؟
آیا راه حل در حذف کامل بخش دولتی و واگذاری امور به بخش خصوصی نهفته است ؟
هرچند قضیه " خصوصی سازی و توجه به اصل 44 " در جامعه ما به صورت کاملا نامناسب و باز با همان تفسیر دولتی تعبیر شده است ...
چه بسا یک بخش شبه دولتی با استفاده از رانت توانسته است با دور زدن قانون و ترفند های گوناگون عرصه رقابت را از دیگران برباید .
در واقع قبل از هرگونه تحول در ساختار جذب اعتبار در این دستگاه عریض و طویل باید در نوع و فلسفه مدیریت آموزشی سوالات اساسی و جدی مطرح کرد .
از نظر ما ، اگر سیستم خصوصی سازی به این پیکره آموزش و پرورش بدون تحول در سازه ها و " تبیین مفهوم مدیریت آموزشی " تزریق شود نتیجه آن چیزی جز افزایش فاصله طبقاتی و از بین رفتن فرصت های آموزشی یکسان برای همه نخواهد بود !
از این رو پیشنهاد می شود که مسئولان در اجرای هر گونه مشارکت مستقیم ، اولا بازی با کلمات و یا دور زدن قانون را کنار گذاشته و با جامعه صادق باشند .
دوم ، باید دلایل این مشارکت مستقیم به صورت رودررو با مردم مطرح شود و در این پروسه اولین طبقه مخاطب ، معلمان باشند .
سوم ، نتیجه این برنامه ها در درجه اول عاید خود مدرسه و عناصر آن شود .
چهارم ، طبق ماده 16 لایحه خدمات کشوری این مکانیسم پیش‌بینی شده است که بر اساس آن دولت می‌تواند قیمت تمام شده آموزش و پرورش را برون‌سپاری کند.
از سوی دیگر ، تجربه " معلمان شرکتی " پیش روی ماست .
نگاه صرفا اقتصادی به سازوکارهای آموزش و پرروش باعث می شود که فرآیند " آموزش " در مدار آموزش به فراموشی سپرده شود .
قرار گرفتن دولت در نقش کارفرمای تمام عیار در کنار غیبت هر گونه سندیکا و یا تشکل حامی منافع صنفی معلمان راه را برای یک طرفه کردن مسیر و افزایش نارضایتی های کور و پنهان خواهد گشود...
نوع نگرش به آموزش باید از نوع سرمایه گذاری باشد نه از نوع قیمت تمام شده !
آوردن چند مدال توسط دانش آموزان مدرسه غیرانتفاعی نمی تواند دلیلی بر کارآمدی شیوه آموزش در این مدارس باشد ؛ اگرچه طبق گزارش پژوهشگاه تعلیم و تربیت سواد دانش آموزان ایرانی در رتبه های آخر جهانی است !
و آخر این که در اجرای برنامه ها نباید عجله کرد و این خود مستلزم توجه کافی و وافی مسئولان به منافع بلند مدت آموزش صرف نظر از منافع گروهی و یا جناحی است ، به عبارت دیگر ، " فرآیند مداری " باید جایگزین " نتیجه مداری " شود .
و همه این مراحل فقط در حلقه و زنجیره اعتماد سازی متقابل امکان پذیر خواهد بود .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر