شاید با توجه به توجیهات دولت در زمینه نرخ تورم و لزوم تناسب افزایش حقوق کارمندان با نرخ تورم مطابق برنامه چهارم توسعه ( در این مورد در پست های بعدی خواهم نوشت ) و نیز رفتارهای قبلی ، این نحوه افزایش حقوق چندان دور از ذهن نبود !
اما سوالی که همچنان ذهن ما را به خود مشغول داشته است لزوم توجه به مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری است که به نظر می رسد در مصوبه هیات وزیران به آن توجهی نشده است !
" قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 پس از 3 سال تحقیق و بررسی به تصویب نهایی مجلس رسید و در آبان ماه همان سال از طرف رییس جمهور برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. این قانون که جانشین قانون استخدام کشوری (مصوب 1345) و تغییرات بعدی آن می شود، موضوع استخدام، تعیین حقوق و دستمزد، حقوق ارباب رجوع و نحوه استیفای آن، انتصاب و ارتقا شغلی مبتنی بر بهره وری و بهبود عملکرد، تامین اجتماعی و ... را بر اساس عدالت و بهره وری کارکنان دولت، قانون مند کرده است.
در قانون مدیریت خدمات کشوری ، ضمن پیش بینی حمایت از دریافتی بازنشستگان دربرابر افزایش تورم، مزایای ویژه ای نیز برای معلمان و پرستاران در نظر گرفته شده است.
در زمان بررسی و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، مقامات وزارت نفت درخواست و فشار بسیار شدیدی برای مستثنی شدن وزارن نفت و شرکت های تابعه از این قانون داشتند اما نمایندگان مجلس با درخواست مقامات وزارت نفت مخالفت کردند ولی مقرر کردند زحمات از آن دسته از کارکنان صنعت نفت که در شرایط سخت کاری مشغول کار هستند با پاداش های ویژه جبران شود.
گزارش تحقیق و تفحص مجلس از وزارت نفت که در سال 1383 منتشر شد نشان می داد در وضعیت استخدامی صنعت نفت، تبعیض های فراوانی میان مدیران ارشد با کارکنان و کارگران و حتی مهندسان صنعت نفت وجود دارد به نحوی که برخی مدیران وزارت نفت و شرکت های تابعه تا 15 برابر کارکنان عادی این صنعت دریافتی دارند ... " ( 1 )
سوال اول این است که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری مزایای ویژه ای که برای معلمان و پرستاران در در نظر گرفته شده بود در حال حاضر کدام ها هستند ؟
ممکن است در پاسخ به این سوال به اقداماتی از قبیل بیمه طلایی ، کارت شارژ و... استناد شود ؛ این در حالی است که این قبیل کارها از مدت ها پیش برای سایر کارمندان اجرا می شده است ؛ شاید تنها تفاوت آن این بوده است که طنین آن توسط " وزیری از جنس فرهنگیان " در رسانه ها دمیده نشده است و بقیه بی سروصدا از آن بهره مند بوده اند !
سوال دوم این است که آیا مصوبه هیات وزیران در سال 89 نافی تبعیض اعمال شده در نامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و آقای کردان در سال 1387 در مورد حقوق کارکنان شرکت نفت می باشد و یا خیر ؟
( 1 )
http://smiedu.blogfa.com/87021.aspx
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر