.
.
.
پس از مصوبه مجلس در مورد دانشگاه آزاد اسلامی و رد نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی ، بلافاصله و در کم ترین زمان ممکن تجمعی که به گفته منابع دولتی آن را دانشجویان تشکیل می دادند در جلوی مجلس شکل گرفت .
آن ها در پلاکاردهای خود شعارها و اتهامات تندی را متوجه رئیس مجلس و آن 134 نماینده نمودند .
شدت این شعارها در حدی بود که آقای لاریجانی هواداران دولت را دریده ، بی منطق و غوغا سالار خواند .
مجوز دار یا بی مجوز !
پس از برگزاری این تجمع و پوشش کامل و وسیع رسانه ای آن توسط سایت ها و رسانه های حامی دولت ، مهم ترین پرسشی که در این مورد مطرح و ذهن ها را به خود مشغول کرد مساله داشتن و یا نداشتن مجوز بود .
در این راستا ، دبير تشكيلات اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل تأكيد كرد: تجمع روز گذشته مقابل مجلس شوراي اسلامي داراي مجوز رسمي از وزارت كشور بوده است.
محمد افكانه دبير تشكيلات اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس تأكيد كرد: بر خلاف سخنان دروغ آقاي كاظم دلخوش نماينده مجلس كه امروز اتهامات بي‌اساس و مضحكي را به دانشجويان نسبت داد، تجمع روز گذشته دانشجويان داراي مجوز از وزارت كشور بوده است.
وي ادامه داد: آقاي دلخوش بهتر است به جاي دروغ‌گويي و طرح اتهامات بي‌اساس به دانشجويان ولايتمدار به فكر اصلاح مصوبه ننگين روز يكشنبه مجلس باشد.
به گزارش فارس، كاظم دلخوش امروز در مجلس شوراي اسلامي ضمن طرح اتهاماتي نسبت به دانشجويان تجمع‌كننده در روز سه‌شنبه در مقابل مجلس شوراي اسلامي گفته بود كه اين تجمع بدون مجوز بوده است. ( رجا نیوز )
حال این سوال اساسی و جدی مطرح می شود که چگونه و ظرف مدت بسیار کوتاهی حداقل مراحل اداری برای اخذ مجوز طی شده است ضمن آن که دبير تشكيلات اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل تاکنون تصویر مجوز کتبی وزارت کشور را در اختیار افکار عمومی نگذاشته است ؛ همچنین مسئولان وزارت کشور رسما تاکنون توضیحی در این مورد ارائه نکرده اند !
این در حالی است که کمی قبل تر از آن و با وجود ارائه نامه کتبی از سوی آقایان مهدی کروبی و میر حسین موسوی و نیز بیش از 8 حزب اصلاح طلب بیش از 2 هفته مانده به 22 خرداد به دلایل نامعلومی از ارائه مجوز خودداری شد .
تجمعات صنفی معلمان در سال 85
زمانی که فعالان صنفی و مدنی معلمان در اعتراض به یک موضوع کاملا صنفی و با آن که تمام مراحل مقدماتی مانند ارسال نامه و نشست های حضوری و... طی شده بود در جلوی مجلس جمع شده و خواهان اجرای عدالت و احترام و تمکین دولت نسبت به قانون شدند نه تنها به مطالبات صنفی و شغلی آن ها توجه نشد که همگی آن ها روز 23 اسفند سال 85 دستگیر و به سلول های انفردای منتقل شدند .
می توان گفت فصل مشترک تمامی اتهامات این فعالان شرکت در تجمعات غیر قانونی بود !
و بر همین اساس اتهام اقدام علیه امنیت ملی بر علیه آن ها مطرح و درست بر همین نظر و بدون توجه به دفاعیات متهم و موکلان آن ها ، احکام سنگینی برای اکثریت آن ها صادر شد .
شاید در ذهن مسئولان فعلی ، همگرایی عمومی ناشی از وضعیت موجود در پس یک جرقه مثل دادن مجوز به گروه های منتقد ممکن است عوارض و پیامدهای غیر قابل کنترل و ناخواسته ای داشته باشد و این موجب می شود که از همان ابتدا با طرح موانعی صورت مساله را پاک کنند ...
حقوق دانان چه می گویند ؟
محمد علی دادخواه در این مورد می گوید :
" اصل 27 قانون اساسي صراحتاً اجتماعات را آزاد تلقي كرده مگر آن كه اجتماع كنندگان داراي سلاح باشند يا مغاير با مباني اسلام اقدام كنند. بر مبناي اين رخصت و فرصت قانوني هيچ قانوني ديگري نمي تواند مغاير اصل 27 تصويب شود زيرا شوراي نگهبان بايد حافظ قانون باشد و اگر امري را مغاير قانون اساسي تصويب كرد حيثيت قانوني خود و چهارچوبه اختيارات خود را ناديده انگاشته و از اختيارات خود عدول ورزيده است. ديگر ارگان هاي دولتي و ملي نيز تابع همين اصل هستند كه اگر بر خلاف قانون اساسي موردي را اعلام كنند شخصيت خود را و اعتبار قانوني خويش را زير سوال برده اند. بدان علت كه قانون اساسي صراحتاً به عنوان قانون برتر و قانون مادر مطرح است و همه اين سازمان ها، ارگان ها و ادارات زير مجموعه قانوني منشعب از قانون اساسي تلقي مي شوند كه حق اجازه و امكان تصميم بر خلاف آن را ندارند. گذشته از اين ضابطه داخلي و ملي ايران كليت ميثاق هاي مدني ، سياسي، فرهنگي و اجتماعي را در سال 1354 پذيرفته است و در نظام بين الملل خود را متعهد به آن اعلام داشته و حقوق بشر را به وسيله اين ميثاق ها با توجه به ماده ي 9 قانون مدني ايران در زمره قوانين داخلي تلقي كرده است كه هر شهروندي مي تواند بدان استناد جويد. چون دولت ايران كنوانسيون وين مصوبه مي 1969 را نيز امضا كرده و به موجب ماده ي 27 آن كنوانسيون هيچ دولتي نمي تواند به عذر قوانين داخلي خود معاهدات جهاني را ناديده انگارد، لذا نظام حقوقي قانونگذاري و اجرايي نمي تواند محدوديتي فراتر از آن كه در اصل 27 قانون اساسي به طور روشن و صريح قيد شده، اعمال كند. هر اقدامي در حوزه محدوديت اين آزادي ها اولاً مخالف شرع است كه به ميثاق و تعهد خود عمل نكرده ايم و ثانياً مغاير قانون داخلي است و ديگر آن كه مخالف اخلاق حسنه و معاهدات بين المللي محسوب مي شود. " ( نشاط نیوز – 2107 )
حال باید این سوال جدی را مطرح کرد که مبنای مسئولان برای دادن و یا ندادن مجوز چیست و تا زمانی که شعارها مطرح نشده و سخنرانان سخنی نگفته اند چگونه می توان در مورد آن نظر داد و دیگر این که آیا دولت می تواند با تفسیر یک اصل قانون اساسی به نفع خویش از آن به عنوان ابزاری برای مخدوش نمودن اصل تفکیک قوا و فشار برای تامین نظر خود به هر قیمت ممکن استفاده کند .
و این هم تجارب ما ....
۱ نظر:
درود به جناب پورسلیمان
مطلب جالبی بود. خسته نباشید.
ارسال یک نظر