قیمت های واقعی ، حقوق های مینیاتوری !

وضعیت حقوق معلمان در کشورهای جهان

( توضیح : به همت و تلاش شورای فیلترینگ ، سیستم آپلود تصاویر بلاگر فیلتر شده است . فعلا تا وضعیت بعدی ، تصویری مشاهده نخواهد شد ! )


حقوق و مزایای معلمان یکی از نقاط چالش برانگیز در سال های پیش بوده است .


بارها اتفاق افتاده است که وزیر آموزش و پرورش وقت این موضوع و حتی میزان آن را ( البته به صورت ارقام غیرواقعی ) رسانه ای و یا علنی کرده است ؛ در حالی که مسئولان سایر نهادها و دستگاه های برخوردار و آن هایی که مشمول قانون نظام هماهنگ نیستند کوچک ترین صحبتی در رسانه ها در این مورد نکرده و نمی کنند !

در حالی که طبق اعلام رسمی ، قرار است طبق قانون هدف مند شدن یارانه ها بهای کالاها و خدمات مربوطه به قیمت واقعی و یا منطقه ای خود نزیک شوند  ( 1 ) اما هیچ یک از مسئولان از واقعی شدن و یا استاندارد شدن این دستمز دها سخنی نمی گویند ! جز آن که با اعلام نرخ تورم و به صورت تک رقمی سعی در توجیه صورت مساله دارند ...


آیا سهمی که قرار است طبق گفته مسئولان ، و بخشی از آن به اقشار مختلف جامعه تعلق بگیرد می تواند این خلا بزرگ را جبران کند ؟


آیا نقدینگی حاصل از تزریق یارانه ها به سیستم چرخش پول ، به بی ارزش تر شدن پول ختم نخواهد شد و در نهایت قدرت خرید کارمندان و به ویژه معلمان را کاهش نخواهد داد ؟


در این راستا و برای اطلاع خوانندگان گرامی سخن معلم از کم و کیف حقوق معلمان در سایر کشورها ، یادداشتی از آقای علی رضا نورایی تقدیم شما می شود .


کوتاه سخن این که اگر قرار است قیمت ها واقعی شوند دستمزدها هم باید واقعی شوند ؛ در غیر این صورت این مساله عایدی جز وسیع تر شدن دایره فقر و کاهش قدرت خرید و در نهایت افزایش بیش از پیش " فاصله طبقاتی " نخواهد داشت .



" وضعیت حقوق معلمان در کشور های جهان


جامعه > آموزش - معلمان در کشورهای دیگر چقدر حقوق می‌گیرند؟


علیرضا نورایی


وضعیت حقوق و مزایا و معیشت معلمان، نه فقط در کشور ما، که در بسیاری کشورهای دنیا یکی از مسائل مورد مناقشه به حساب می‌آید. در کشور ما اما به دلیل این‌که غالب سهم آموزش را دولت پذیرفته است، نیاز به سازمان‌دهی خیل عظیمی از معلمان وجود دارد که بخش قابل توجهی از بودجه را به سمت خود جذب می‌کنند. به این ترتیب همیشه دولت به آموزگاران بدهکار می‌ماند و این بدهی هم وقتی در کنار حقوق و مزایای حداقلی این قشر حقیقتاً زحمتکش قرار می‌گیرد، دوچندان دردناک می‌نماید.


اما در کشورهای توسعه یافته چگونه به این مسئله نگاه می‌شود؟ دغدغه اصلی دولت‌های این کشورها تأمین نیروی کار شایسته است تا نیاز آموزش به مدرس را بر طرف کند. از نظر این کشورها باید وضعیت معیشتی آموزگاران به نحوی باشد که جذابیت کافی برای جلب نیروهای تازه نفس داشته باشد. با این وجود در میان همین کشورها نیز وضعیت یکدستی به چشم نمی‌خورد و گاهی اختلاف‌های چشمگیری دیده می‌شود. بنابراین شاید مقایسه حقوق معلمان در کشورهای مختلف به بررسی جایگاه کشورمان از نظر وضعیت معلمان کمک کند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته دستمزد معلمان از طریق چانه‌زنی میان دولت‌ها و اتحادیه‌ها تعیین می‌شود. ولی در عین حال در برخی کشورها نظیر ایالات متحده دستمزد‌ها بسیار غیر‌متمرکزتر است و حتی بین ایالت‌های مختلف اختلاف وجود دارد. بنابراین هر گونه مقایسه‌ ساده میان دستمزد‌ها نمی‌تواند نتیجه قابل اطمینانی را به دست دهد.


در میان کشورهای جهان، آلمان، ژاپن و کره جنوبی بیشترین حقوق را برای معلمانشان در نظر گرفته‌اند. برای قیاس میان دست‌مزد‌ها می‌توان مقدار مطلق آنها را در نظر گرفت که متناسب با تفاوت‌ها در قدرت خرید در کشورها است، به این ترتیب نام ایالات متحده در میان یک سوم ابتدایی کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ یا OECD دیده می‌شود. در سال 2003 میلادی حقوق متوسطی که در این کشور برای معلمان مشغول به خدمت در مقطع راهنمایی 43999 دلار بوده است که تنها کشورهای لوکزامبورگ با 80520 دلار، سوئیس با 58520 دلار، آلمان با 48804 دلار، کره با 46516 دلار و ‍ژاپن با 45515 دلار را در پیش داشته است. همچنین در میان ده کشور اول این مقیاس مطلق کشورهای اسکاتلند، هلند، استرالیا و انگلیس هم در رده‌های بعدی قرار دارند.


با این مقیاس شاید به نظر بیاید که کشوری مثل آمریکا در قیاس با دیگر کشورها در سیاست‌های آموزشی‌اش توجه مناسبی به حقوق معلمان و معیشت آنها داشته است. ولی با تغییر زاویه نگاه، حقیقت طور دیگری خود را نشان می‌دهد. سنجش حقوق معلمان نسبت به سرانه تولید ناخالص داخلی، این کشور را در یک سوم پایینی جدول کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ قرار می‌دهد.


بر این اساس، دستمزد متوسط یک معلم در ایالات متحده 117 درصد سرانه تولید ناخالص ملی این کشور است، نسبتی که در کشورهای ایتالیا و استرالیا هم وجود دارد. در همین حال کشورهای کره، آلمان و ژاپن با نسبت‌های 242، 180 و 160 درصدی فاصله قابل توجهی با آمریکا دارند. به علاوه در چنین مقیاسی هلند، انگلیس و فنلاند به یک سوم میانی جدول سقوط می‌کنند. این واقعیت که میانگین دستمزد معلمان آمریکایی نسبت به سرانه درآمد ناخالص ملی این کشور کم است، حاکی از وجود ظرفیت برای افزایش پرداخت‌ها است و میزان کنونی پرداخت‌ها شاید برای جذب معلمان شایسته کافی نباشد. بر اساس آمار ارائه شده از سوی یونسکو که بر مبنای این روش تهیه شده است، برابری قدرت خرید معلمان مقطع ابتدایی دارای سابقه 15 سال در برخی کشورها، با استفاده از نسبت دستمزد آنها به تولید ناخالص داخلی چنین است: برزیل 156 درصد، مصر 60 درصد، اندونزی 52 درصد، اردن 301 درصد، جامائیکا 435 درصد، پاراگوئه 179 درصد، سریلانکا 115 درصد، تایلند 207 درصد، جمهوری چک 106 درصد، فنلاند 112 درصد، مکزیک 175 درصد، و ایرلند 122 درصد است. در این جدول نامی از ایران برده نشده است، با این حال، با توجه ادعای مسئولان آموزشی کشور که متوسط حقوق ماهانه فرهنگیان را در سال گذشته حدود 427هزار تومان می‌دانند و با احتساب گزارش واحد اطلاعات اکونومیست که در گزارش ماه ژانویه امسال خود، جمعیت ایران را در سال گذشته 71میلیون و 200هزار نفر و سرانه تولید ناخالص داخلی را چهار هزار و 20دلار برآورد کرد، با در نظر قیمت 990 تومانی برای هر دلار می‌توان نسبت مذکور را برای معلمان کشورمان در تمام مقاطع تحصیلی، 1/ 28 محاسبه کرد. گرچه، شاید این سنجش نسبی بی‌نقص نباشد ولی نسبت به روش قبلی، تصویر دقیق‌تری از این که آیا در کشورهای مدعی توسعه یافتگی حقوق معلمان به اندازه‌ای سخاوتمندانه است که از آن بتوان انتظار افزایش کیفیت در تدریس داشت. البته برخی دیگر از کارشناسان به روش سومی عقیده دارند که بر اساس آن باید ‌دستمزد این قشر از جامعه با دیگر اقشار مقایسه شود، مثلاً یک اپراتور کامپیوتر، کتابدار یا حتی کارکنان بخش صنعت. ولی داده‌های متناسب برای چنین قیاسی به صورت سیستماتیک در تمام کشورها در دست نیست. با این وجود طبق برخی آمار غیر رسمی نسبت متوسط حقوق معلمان نسبت به کارکنان بخش صنعت در انگلیس 114/ 1 درصد، در استرالیا 68/ 8 درصد، در کانادا163/ 7 درصد، در ژاپن 185/ 5 درصد، و در هلند 177 درصد است.


البته شرایط کار آموزگاران در کشورهای گوناگون، مختلف است. بنابراین چهارمین شیوه برای مقایسه دست‌مزد‌ها، توصیف آنها نسبت به یک عامل مهم شرایط کار است؛ عاملی نظیر ساعت خالص تدریس  ( 2 )

( 1 ) قمستی از قانون هدف مند کردن یارانه ها :

ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:

الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 3- قیمتهای سال پایه اجراء ‌این قانون به گونهای تعیین گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)ریال و حداکثر مبلغ دویستهزار میلیارد (200.000.000.000.000)ریال درآمد بهدست آید.

ماده 3 - دولت مجاز است، با رعایت ‌این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.

الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

ماده 16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی طی پنجسال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.
 ( 2 ) برداشت از :


وبلاگ ره آورد من


http://rahavardeman.blogfa.com/post-10.aspx