۱۳۸۸ مرداد ۲۵, یکشنبه

باز هم کاهش مصارف دولت بر عهده وزارتخانه ای به نام " آموزش و پرورش " !

باز هم کاهش مصارف دولت بر عهده وزارتخانه ای به نام " آموزش
و پرورش " !

چرا وزیر سکوت کرده اند ؟


این خبر را بخوانید :
« 8500 میلیارد تومان با اصلاحیه از بودجه 88 کسر شد
242 میلیارد تومان کاهش بودجه آموزش و پرورش
اعمال قانون اصلاحیه ماده واحده و ردیف های بودجه سال 88، باعث افزایش اعتبارات برخی از دستگاه ها چون وزارت دفاع، کمیته امداد و مجلس شد و از سوی دیگر زمینه کاهش بودجه برخی دستگاه ها نیز از جمله آموزش و پرورش را در پی داشت. افزایش و کاهش اعتبارات دستگاه ها براساس موافقتنامه هایی قبل از اصلاحیه قانون بودجه بود که معاونت برنامه ریزی با دستگاه ها به امضا رسانده بود اما به دلیل نبود اطلاعات در خصوص ارقام بودجه دستگاه ها مشخص نیست که افزایش و کاهش اعتبارات پس از اعمال اصلاحیه بر مبنای چه ارقامی انجام شده است. براساس اصلاحیه و کاهش یکسان اعتبار 8500 میلیارد تومان (2030 میلیارد تومان از بودجه جاری و 6500 میلیارد تومان از بودجه عمرانی) دولت عملاً می بایست از ردیف های اعتبارات جاری دستگاه ها 4/3 درصد و از اعتبارات عمرانی 9/22 درصد بکاهد. اعمال این اصلاحیه عملاً دولت را بر آن داشت تا موافقتنامه هایی را که با دستگاه ها به امضا رسانده مورد بازنگری قرار دهد.براساس این بازنگری که گزارش آن در نشریه برنامه، ارگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت درج شده، اعتبار وزارتخانه های دفاع و دادگستری، کمیته امداد، مجلس، بسیج و ارتش 20 میلیونی افزایش یافت و در مقابل بودجه وزارتخانه های رفاه، آموزش و پرورش، سازمان تامین اجتماعی و بنیاد شهید کم شد. با کاهش اعتبارات هزینه ای برخی از دستگاه ها و کاهش طرح تملک دارایی های سرمایه ای از بودجه عمومی دولت، منابع لازم برای افزایش اعتبار 17 دستگاه اجرایی کشور در بودجه 88 تامین شد. پس از آنکه مجلس با منابع پیش بینی شده برای اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه ها که در لایحه بودجه 88 پیش بینی شده بود، مخالفت کرد، قانون بودجه به دولت ابلاغ شد و دولت ملزم شد تا علاوه بر تامین اعتبار منابع کسر شده از بند 60 این قانون، بودجه برخی از دستگاه ها را افزایش دهد. براین اساس در جمع بندی که در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام شد و در نهایت به تصویب دولت رسید، بودجه 17 دستگاه افزایش یافت که در این میان پنج دستگاه بیشترین افزایش اعتبار را داشتند. بر اساس اعلام نشریه برنامه ارگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، اعتبار 17 دستگاه بیش از یکصد میلیارد ریال براساس اصلاحیه بودجه 88 افزایش یافت، که در این میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با 1826472 میلیون ریال، کمیته امداد امام خمینی(ره) با افزایش 913669 میلیون ریال، وزارت دادگستری با افزایش 758524 میلیون ریال، مجلس با افزایش 479666 میلیون ریال و بسیج ارتش۲۰ میلیونی با افزایش 452388 میلیون ریال بیشترین افزایش اعتبار را در میان 17 دستگاهی که اعتبارشان افزایش یافت، دریافت کردند. سایر دستگاه هایی که افزایش اعتباری معادل یکصد میلیارد ریال دریافت کردند، شامل نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی، مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم(ص)، سازمان بهزیستی، شورای عالی حوزه علمیه قم، مرکز خدمات حوزه علمیه قم، بنیاد امور بیماری های خاص(کمک)، ستاد مشترک ارتش، سازمان بازرسی کل کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهاد کتابخانه های عمومی کشور و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی در این میان دیده می شوند. در مقابل چهار دستگاه اجرایی ملزم به کاهش اعتبارات خود شدند که در این میان بیشترین کاهش را وزارتخانه های آموزش و پرورش با 2425103 میلیون ریال، رفاه و تامین اجتماعی با 952441 میلیون ریال، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با 944363 میلیون ریال و بنیاد شهید و امور ایثارگران با 356 148 میلیون ریال، با کاهش اعتبار در سال جاری مواجه شدند. این گزارش می افزاید، افزایش منابع اعتباری دستگاه های یاد شده، از محل کاهش 85 هزار میلیارد ریالی از محل اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی، 64700 میلیارد ریال از محل طرح تملک دارایی های سرمایه ای با کسر درصد یکسان(به استثنای طرح های سال خاتمه 88) و همچنین مبلغ 20300 میلیارد ریال از محل اعتبارات هزینه ای از بودجه عمومی دولت تامین شده است.اعمال اصلاحیهبراساس اصلاحیه قانون بودجه، با کاهش اعتبارات 8500 میلیارد تومانی کل مصارف دولت با 8/8 درصد کاهش به 2/89 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.همچنین اعتبارات جاری از 1/59 با کسر 2000 میلیارد تومان مواجه شد که با 4/3 درصد کاهش به 1/57 هزار میلیارد تومان رسید. اعمال اصلاحیه قانون باعث خواهد شد که اعتبارات هزینه ای از عملکرد بودجه جاری سال گذشته نزدیک به یک هزار میلیارد تومان کمتر شود. همچنین، بودجه عمرانی نیز با کاهش 5/6 هزار میلیارد تومان در واقع 9/22 درصد با کاهش مواجه می شود و از 4/28 به 9/22 هزار میلیارد تومان نزول خواهد کرد. بنابر عرف سال های گذشته، اصلاحیه بودجه در آخر سال به دلیل کسری بودجه به مجلس ارائه می شود، این اصلاحیه ها معمولاً حدود 10 درصد بودجه جاری است. با این حساب اعتبارات هزینه ای به 8/62 و عمرانی به 2/16 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت.سرانجام بودجه آموزش و پرورشبودجه آموزش و پرورش پس از اصلاح، حدود 242 میلیارد تومان کاهش یافته است. اعمال این کاهش در اعتبارات آموزش و پرورش باعث خواهد شد تا کسری این وزارتخانه از مرز 25/7 هزار میلیارد تومان بگذرد. کاظم دلخوش اباطری پیش از این در گفت وگو با «سرمایه» از کسری هفت هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه در چهار ماهه اول سال خبرداده بود. با توجه به مجموع بودجه 8/8 هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه به نظر می رسد، در سال جاری آموزش و پرورش گامی دیگر در مرداب کسری بودجه فرو رود. اعتبارات حدود 5/7 هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش در حالی در سال جاری به 1/9 هزار میلیارد تومان در مرحله اول و سپس به 8/8 هزار میلیارد تومان کاهش یافت که در سال گذشته نیز کسری این وزارتخانه حدود 3/6 هزار میلیارد تومان بود. وزیر آموزش و پرورش در خردادماه امسال قبل از انتخابات ریاست جمهوری دهم در یکی از نشست های خبری خود گفته بود: با توجه به قانون مدیریت خدمات از 1/1/88 حقوق معلمان به طور متوسط 645 هزار تومان شده که مفهوم آن این است که در این دولت حقوق و مزایای کارکنان آموزش و پرورش سه برابر قبل شده است. علی احمدی افزوده بود که کسری بودجه آموزش و پرورش را حل کردم به جهنم که باعث تورم می شود. تیرماه سال پیش رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در گفت وگو با فارس گفته بود: انباشتی از کسری اعتبار از سال 85 ، 86 و 87 داریم. یعنی در سال 87، آموزش و پرورش با کسری 6 هزار میلیارد تومان روبه روست که 3 هزار میلیارد تومان از این میزان مربوط به پاداش بازنشستگی فرهنگیان است. یک ماه بعد از آن یعنی در مردادماه سال گذشته وزیر آموزش و پرورش نیز کسری بودجه آموزش و پرورش را 6 هزار و 750 میلیارد تومان عنوان کرد. مرکز پژوهش های مجلس آبان ماه همان سال با انتشار گزارشی تحت عنوان بحران منابع مالی در آموزش و پرورش، کسری 6700 میلیارد تومانی بودجه این وزارتخانه در سال 87 را تایید کرد. ضیاءالله اعزازی نماینده بناب در مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در هنگام بررسی بودجه 88 در اواخر بهمن سال گذشته گفته بود: برای اولین بار در طول 30 سال گذشته 70 درصد کسری پایه بودجه آموزش و پرورش حل می شود. بنا بر اظهار وی کسری پایه بودجه آموزش و پرورش با اختصاص یک هزار و 400 میلیارد تومان در بودجه سال 1388 جبران می شود. وی یادآور شده بود: «بودجه آموزش و پرورش هر سال با کسری مواجه می شد به طوری که در سال 87 آموزش و پرورش با شش هزار میلیارد تومان کسری روبه رو شد. »بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال 88 ، 9 هزار میلیارد تومان است که با توجه به گفته های دلخوش به نظر می رسد این وزارتخانه در چهارماهه اول سال بالغ بر 78 درصد کسری داشته باشد در عین حال معلوم نیست چرا علی احمدی اعلام کرده که کسری بودجه آموزش و پرورش را حل کرده و به جهنم که این امر باعث تورم می شود.
سرمایه – یک شنبه 25/5/88
چند نکته مهم در این خبر وجود دارد :
1- افزایش و کاهش اعتبارات دستگاه ها براساس موافقتنامه هایی قبل از اصلاحیه قانون بودجه است که معاونت برنامه ریزی با دستگاه ها به امضا رسانده است !
به عبارت دیگر ، وزیر آموزش و پرورش در جریان این مساله بوده است واین که بیش از 90 درصد بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق م مزایای پرسنل آن می شود !
2- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کمیته امداد امام خمینی(ره) و وزارت دادگستری و مجلس و بسیج ارتش ۲۰ میلیونی بیشترین افزایش را داشته اند !
سایر دستگاه ها نیز نیازی به تکرار نیست !
این در حالی است که آموزش و پرورش ملزم به کاهش اعتبارت خود شده است در حالی که که این وزارتخانه همیشه با کسری بودجه روبه روست !
3- علی احمدی چگونه و یا اطلاع از این مساله ادعا کرده است که مشکل کسری بودجه را حل کرده است ؟
بقیه موارد را در یاداشتی از بیژن رحیمی دانش در روزنامه سرمایه بخوانید :
« پیامدهای کاهش بودجه آموزش و پرورش
در رابطه باکاهش 4/3 درصدی بودجه دستگاه های اجرایی که حاصل حذف حداقل هشت هزار و 500 میلیارد تومان از درآمدهای بودجه سال 88 است، چند نکته حائزاهمیت است؛ نخست آنکه با توجه به حجم کل بودجه اگر قرار بود این هشت هزار و 500 میلیارد تومان از بودجه حذف شود دولت باید حداقل از هر دستگاهی حدود 10 درصد کم می کرد اما این محاسبات بر کارشناسان تاکنون پوشیده است که دولت چگونه از بودجه دستگاه ها کسر کرده که به طور یکسان از همه دستگاه ها حداقل 4/3 درصد کسر شده است.
اما در مورد کاهش یکسان بودجه از تمامی دستگاه ها باید به یک نکته اشاره کرد که با این شیوه اگر از دستگاه ها به طور یکسانی کسر شود، دستگاه هایی که بودجه جاری آنها یا به عبارت بهتر بودجه آنها صرف اعتبارات اجتناب ناپذیر مانند پرداخت حقوق و مزایا می شود لطمه بیشتری خواهند خورد. برای مثال؛ آموزش و پرورش حداقل 90 درصد بودجه اش صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان می شود و بودجه عمرانی چندانی ندارد لذا مشکلات بیشتری را متحمل می شود.به عبارت ساده تر دستگاهی مانند آموزش و پرورش با توجه به بودجه و حجمش باید حداقل هر ماه حدود 3/8 درصد از بودجه اش را هزینه کند که با احتساب این کاهش، آموزش و پرورش برای 12 روز پایانی سال قادر به پرداخت حقوق نخواهد بود. کاهش 4/3 درصدی بودجه این دستگاه به معنای آن است که آموزش و پرورش حتی اگر کسری بودجه نداشته باشد باید از هزینه های دیگرش حداقل 4/3 درصد صرفه جویی کند. حال با توجه به کسری بودجه هنگفت این دستگاه و کاهش بودجه جاری آن باید منتظر یک کسری بودجه بزرگ برای این دستگاه باشیم. بر این اساس کاهش یکسان از بودجه دستگاه ها به طور کلی همیشه چنین مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.
بیژن رحیمی دانش*
کارشناس ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق

لابد آقای علی احمدی فکر می کنند باارسال نسخه سوم دستور العمل سامان دهی نیروی انسانی و بازنشسته کردن بیشتر شاغلان در آموزش و پرورش خواهد توانست توازنی در این وضعیت ایجاد کند !
چرا وزیر آموزش و پرورش تا کنون در مورد این مساله صحبتی نکرده اند ؟
لابد تصور می کنند در پایان سال و با امید بستن به مواردی چون متمم بودجه و... می تواند گشایش در گره ایجاد کند !
تن نحیف و رنجور آموزش و پرورش بیش از این طاقت این همه فشار و تنگنا را ندارد
!

۱۳۸۸ مرداد ۲۴, شنبه

فصل ثبت نام و داستان تکراری و کهنه گرفتن پول ...مسئولان مسئولیت گریز و مدیران مدارس ضربه گیر !











فصل ثبت نام و داستان تکراری و کهنه گرفتن پول ...چرا مسئولان به جای انداختن توپ در زمین مدیران مدارس ، خود
مستقیما مسئولیت آن را بر عهده نمی گیرند ؟
چرا مسئولان از ظرفیت های رسانه ای در جهت ایجاد یک دیالوگ
ملی اثر بخش استفاده نمی کنند


درآمدی بر " درجه بندی مدارس "

درآمدی بر " درجه بندی مدارس "
" نخبه پروری " کافی است !
به جای ایجاد و توسعه شرایط گلخانه ای و آزمایشگاهی در آموزش

و پرورش ، به " عدالت آموزشی " پای بند باشید ...

نويد ادهم در گفتگو با ايلنا با اعلام توقف طرح درجه‌بندي مدارس:
نمي‌گذاريم مدارس را همچون هتل‌ها درجه‌بندي كنند
طرح درجه بندي مدارس سال گذشته از سوي وزارت آموزش و پرورش و با نظر مستقيم علي احمدي به شوراي عالي آموزش و پرورش به منظور تصويب ارسال شد كه پس از يك سال از ارسال آن، دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش از توقف آن خبر داد.
دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش از توقف طرح درجه‌بندي مدارس خبر داد و گفت: اين طرح طبعات متعددي را براي آموزش و پرورش دارد و نخواهيم گذاشت كه مدارس را همچون هتل‌ها درجه‌بندي كنند. نويد ادهم در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به دلايل توقف اين طرح در شوراي عالي آموزش و پرورش، گفت: اين طرح تبعاتي را براي آموزش و پرورش دارد و به دليل آسيب‌هايي كه اين طرح دارد اگر مدارس را مثل هتل‌ها درجه‌بندي كنيم افراد با توجه به توانمندي‌هاي مالي‌شان به مدارس مراجعه مي‌كنند و اين امر منجر به طبقاتي شدن جامعه مي‌شود. وي با تاكيد بر اينكه طرح رقابت‌پذير كردن مدارس جايگزين طرح درجه‌بندي مدارس مي‌شود گفت: در قالب طرح ديگري سعي در اعلام درجه مدارس براي بالا بردن رقابت ميان مدارس هستيم كه در حال حاضر در كميسيون‌هاي شوراي عالي آموزش و پرورش در حال بررسي است و در آينده‌اي نزديك اعلام مي‌شود. به گزارش خبرنگار ايلنا، طرح درجه بندي مدارس سال گذشته از سوي وزارت آموزش و پرورش و با نظر مستقيم علي احمدي به شوراي عالي آموزش و پرورش به منظور تصويب ارسال شد كه پس از يك سال از ارسال آن دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش از توقف آن خبر داد. اين در حالي است كه علي احمدي سال گذاشته اعلام كرده بود كه مي خواهيم مدارس را درجه بندي کنيم تا از اين طريق امکانات فضاهاي آموزشي خود را بهبود ببخشيم و بعد از کامل شدن طرح، آن را به مجلس برده تا بعد ازتصويب نهايي توسط نمايندگان درجه بندي مدارس را شروع کنيم ».

اگرچه از جزییات کامل این طرح اطلاعی در دست نیست و بسیاری از طرح ها و برنامه ها در این جامعه معمولا با صلاحدید یک فرد تدوین و تصویب می شود ! اما ذکر نکته ای در این جا لازم به نظر می رسد.
اصل مهم برای پویایی یک نظام آموزشی ، به رسمیت شناختن " رقابت " است .
اما رقابت در یک شرایط عادلانه با فرصت های برابر معنا و مفهوم پیدا می کند !
به نظر می رسد علی رغم نظر دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ، اجرای این طرح از قبل کلید خورده است و در واقع از حالت طرح خارج و شاید بدون اطلاع دیگران ، به بخشنامه و یا دستور العمل تبدیل شده است !
این جا را بخوانید :
تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي- ۲۲/۰۴/۸۷‬
« مسئول روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش شهرتهران روزشنبه از آغاز نام نويسي مدارس متقاضي اجراي طرح درجه بندي و ارتقاي مدارس پايتخت خبر داد.
حميد فراهاني درگفت و گو با خبرنگارايرنا افزود: متقاضيان اجراي اين طرح تا ‪ ۲۹تيرماه فرصت دارند تا براي نام نويسي اقدام كنند.
وي گفت: مدارس متقاضي مي‌توانند از طريق سايت ‪ www.iranschools.orgبراي ثبت نام اقدام كرده و يا فرم ثبت نام را تكميل و به كارشناسي غيرانتفاعي و شاهد مناطق تحويل دهند.
فراهاني ادامه داد: كميته درجه بندي وارتقاي كيفيت مدارس پايتخت درسازمان آموزش وپرورش شهرتهران به منظورارتقاي كيفيت نظام آموزش و پرورش در سال تحصيلي ‪ ۸۸ -۸۷و اجرايي شدن طرح ارتقاي مدارس تشكيل شده است.
وي اظهارداشت: به همين منظور ‪ ۴۰مدرسه از مدارس برتر شاهد و غيرانتفاعي شهرتهران تحت پوشش اين طرح قرار مي‌گيرد.
فراهاني افزود: محورهاي اصلي طرح بر اساس آموزش ، كارگاه‌هاي تخصصي ، فعاليت‌هاي گروهي ، مشاوره علمي و اجرايي ، سنجش و ارزيابي استوار است و در طول يكسال تحصيلي انجام مي‌شود.
مسئول روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران گفت: به كارگيري دستاوردها و تجارب مهندسي آموزشي در مدرسه، افزايش رضايت مندي گروه مخاطبان (دانش آموزان، معلمان، كاركنان، اوليا و مربيان، منطقه آموزش و پرورش ، جامعه و غيره)، توانايي مدرسه در كسب گواهينامه‌هاي بين‌المللي از جمله ‪, EFQM ‪ ,IWA2امكان رقابت با مدارس مطرح دنيا از مزاياي اجراي اين طرح است.
فراهاني صدور گواهينامه سطح ارتقاي مدرسه از سوي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران ، صدور گواهينامه‌هاي آموزشي حضور براي شركت‌كنندگان در دوره هاي آموزشي و كارگاه‌هاي تخصصي علمي و اجرايي ، اولويت در ارائه تسهيلات و افزايش شهريه براي مدارسي كه با موفقيت دراين طرح پيش رفته اند، افزايش تعداد نيروهاي مامور درمدارس برتر اين طرح را از ديگر مزاياي اجرايي شدن طرح درجه بندي و ارتقاي مدارس پايتخت برشمرد.

متاسفانه برخی از مسئولان و بر نامه ریزان تصور می کنند با ایجاد شرایط آزمایشگاهی و کنترل شده و تجمیع اعتبارات و نیروها در یک بخش خاص می توانند آن بخش را جهت پیروی و رقابت برای قسمت های دیگر سیستم به عنوان " الگو " معرفی کنند هر چند این رویه حدود سه دهه است که در سیستم آموزشی ما جریان دارد اما کسی به فکر ارزیابی و اصلاح آن نیفتاده است !
درست مانند المپیادهای بین المللی که دانش آموزان در آن به رتبه های برتر دست می یابند اما درون سیستم با آن چه که برخی درصدد بازسازی صحنه و ارائه چهره غیر واقعی از آن هستند فرسنگ ها تفاوت و فاصله دارد !
از سوی دیگر با تخصیص عادلانه بودجه و نیرو ، نیازی به اعلام نتایج این رقابت از تریبون های رسمی نیست و جامعه خود به تفاوت ها و نتایج آگاهی می یابد !
به عبارت دیگر ، طبق اصول و کلیات علم آمار ، ترکیب ضریب هوشی و استعدادها در یک جامعه از یک منحنی نرمال تبعیت می کند و توزیع امکانات نیز باید متناسب با این شرایط نرمال باشد . این امر تاکنون مورد غفلت برنامه ریزان و مسئولان واقع شده است و این امر می تواند برآیند " نتیجه گرایی محض " مسئولان برای دفاع از عملکرد خویش در برابر مافوق باشد !
تجربه نشان داده است که متاسفانه برنامه ای برای دراز مدت وجود ندارد و مدیران بیش از آن که به فکر برنامه و نیازهای سیستم و برنامه ریزی بر اساس نیازسنجی باشند بیشتر برای زمان حال برنامه ریزی می کنند و همین امر موجب اشتغال مزمن سیستم به " روزمرگی مفرط " گردیده است !
به نظر می رسد آقای نوید ادهم که مدارس را با هتل ها مقایسه کرده است هیچ گونه طرحی جایگزین برای مسائل یاد شده ندارند و بیشتر برنامه ها و امور مسئولان ما صرف کم اثر کردن و یا خنثی کردن یکدیگر می شود !
در واقع ، در این مورد بین بسیاری از مسئولان ما برای نشان دادن اقتدار سازمانی رقابت تنگاتنگی در جریان است بدون آن که به داشته ها و سرمایه های درون سیستم توجهی شود !
هر چند دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش فراموش کرده اند که با تدوین و تصویب برخی دستور العمل ها و تبصره ها ، مدارس ما از مدت ها قبل به " هتل " تبدیل شده است
!

۱۳۸۸ مرداد ۲۲, پنجشنبه

آیا در جامعه ما نهاد " آموزش و پرورش " یک مقوله حاکمیتی است ؟



آیا در جامعه ما نهاد " آموزش و پرورش " یک مقوله حاکمیتی
است ؟
به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، هاجر تحريري نيك صفت در حاشيه نشست اعضاي كميته‌هاي پژوهشي مناطق 19 گانه شهر تهران كه در سالن امام خميني ‌(ره) سازمان آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: انسان موجودي اجتماعي است كه تربيت آن در جامعه و در ميان مردم شكل خواهد گرفت. وي اضافه كرد: اين انسان نيازهايش را توسط نهادهاي اجتماعي برآورده مي‌كند و با تفكر خود با محيط اطراف ارتباط برقرار كرده و تصميم گيري خواهد كرد. تحريري ادامه داد: در تربيت كودك، همه نهادها و سازمان‌ها مي‌توانند دخيل باشند؛ بنابراين تلاش‌ها بايد همسو با يكديگر بوده و رابطه اوليا و مربيان براي تحكيم آموزه‌هاي مدرسه و اثرگذاري بجا و رفع موانع بسيار مناسب است. رئيس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش اظهار داشت: تربيت افراد در جامعه وظيفه حاكميتي است. »

در این که تربیت وظیفه حاکمیت است و یا بر عهده نهادهای دیگر باید کمی تامل کرد .
آن گونه که در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است این نهاد یک کارکرد غیر حاکمیتی دارد !
ماده 9 این قانون چنین می گوید :
« ماده 9 - امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای‌، علوم و تحقیقات‌، درمان‌، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش‌، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی‌، هنری و تبلیغات اسلامی.
در واقع آموزش و پرورش در طبقه امور حاکمیتی قرار نمی گیرد :
ماده 8 این قانون امور حاکمیتی را چنین تعریف می کند :
ماده 8- امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.
از قبیل:
الف- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی.
ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
د- فراهم ‌نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.
هـ- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.
و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع ملی.
ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.
ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.
ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.
مشخص نیست مبنای این طبقه بندی چه بوده است اما در هر حال موید نوع نگرش تدوین کنندگان آن به مقوله آموزش و پرورش بوده است !
به عبارت دیگر ، اهمیت آموزش و پرورش همان است که در این قانون به آن اشاره گردیده است !
اما از نظر کارکرد و یا عملکرد نهاد آموزش و پرورش وضعیتی متفاوت دارد !
انتظار حاکمیت از این نهاد پاسداشت ارزش ها و هنجارها توسط عاملان و مجریان این دستگاه است تا جایی که محتوای کتاب های درسی همواره مورد توجه و کنکاش نهادهای دیگر بوده است و معلمان در عرصه عمل مجاز به موضع گیری آشکار و یا واقعی در برابر موضوعات و مطالب اجتماعی نیستند و باید در حیطه قرائت رسمی قدم بردارند چه در غیر این صورت امنیت شغلی آن ها مورد تهدید قرار خواهد گرفت .
می توان گفت حاکمیت بدون آن که در بحث اعتبارات و یا بودجه ارزشی برای آموزش و پرورش قائل باشد اما در حیطه کارکرد توقع دارد که تایید کننده نرم ها و سیاست های جاری باشد بدون آن که حق انتقاد به رسمیت شناخته شود .
اما سوال این است که سخن رئیس پزوهشگاه تعلیم و تربیت چه جایگاهی دارد و تا چه حد می تواند با واقعیت منطبق باشد ؟
با توجه به واقعیت های موجود ، متاسفانه نگاه حاکمیت به آموزش و پرورش یک نگرش ابزاری است . در واقع حاکمیت بدون آن که بخواهد این نهاد را به عنوان یک دستگاه مولد و یا محور توسعه در نظر بگیرد و متناسب با آن بودجه و امکانات در نظر بگیرد تنها می خواهد که این نهاد در خدمت اهداف و مسائل مد نظر باشد !
در حقیقت ، حداکثر استفاده از آن بدون در نظر گرفتن یک نگاه انسانی و یا ارگانیک !
نتیجه می تواند به بهره کشی و استثمار نیروی انسانی در آن بینجامد !
اما مهم این است که با گسترش فضای ارتباطی و عناصر آگاهی بخش دیگر دولت نمی تواند این کارکرد را به طور کامل از آموزش و پرورش بخواهد . اگرچه تعلیم و تربیت غیر رسمی در سال های اخیر تعلیم و تربیت رسمی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و دولت نمی تواند با نگرش سابق جنبه رسمی را بر بعد غیر رسمی تعلیم و تربیت حفظ و یا برتری بخشد .
تنها راه برای حفظ اقتدار دولت در آموزش و پرورش تغییر نگرش مسئولان و به تبع آن جامعه نسبت به مقوله آموزش و تغییر ضرایب اعتباری آن است .
در این صورت نیروی انسانی شاغل در آموزش و پرورش خواهد توانست خلای ناشی از کارکرد سازمان غیر رسمی را با سازمان رسمی آن کاهش دهد و گام اول باید توسط حاکمیت برداشته شود .

۱۳۸۸ مرداد ۱۹, دوشنبه

جذب و توزیع نیرو انسانی در آموزش و پرورش نامتناسب وغیر کارشناسانه است

عضو شورای مرکزی سازمان معلمان در گفت وگو با «سحام نیوز» :

جذب و توزیع نیروی انسانی در آموزش و پرورش نامتناسب و غیر کارشناسانه است
سحام نیوز: با وجود آنکه نیروهای حق‌التدریسی حق دارند اما بطور کلی باید اذعان داشت که سیستم جذب و توزیع نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش غیر علمی و غیر کارشناسانه است.
سحام نیوز/ شهره ماهی صفت/ سرویس اجتماعی :
با وجود آنکه نیروهای حق‌التدریسی حق دارند و بر اساس تعهدی که دولت بوجود آورده مجلس باید به این لایحه رای می‌داد؛ اما بطور کلی باید اذعان داشت که سیستم جذب و توزیع نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش غیر علمی و غیر کارشناسانه است.علی پورسلیمان با اعلام این مطلب در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: مشکل حاضر در خصوص وضعیت حق التدریسی‌ها به عملکرد وزرای قبلی به ویژه دوره وزارت فرشیدی برمی‌گردد. به هرحال دولت در شرایطی به تعدادی نیرو نیاز داشت و آنان نیز حاضر شدند با حداقل حقوق و مزایا کار کنند؛ به امید آینده و اینکه با استخدام خود تا حدود زیادی آینده خود را تثبیت نمایند.وی تصریح کرد: در حال حاضر آموزش و پرورش با مازاد نیرو هم مواجه است در برخی مناطق دور افتاده نیرو وجود ندارد تا جایی که مجبور می‌شوند از سرباز معلم استفاده کنند، در جایی دیگر مثل شهرهای بزرگ شاهد آن هستیم که این وزارتخانه با نیروی مازاد مواجه است. از همه مهمتر اینکه در بخش‌هایی با اجرای طرح تجمیع بسیاری از مدارس یک شیفته شده است.این فرهنگی با تاکید بر اینکه سیستم جذب و توزیع نیرو باید واقعی و مبتنی بر نیاز سنجی‌های کارشناسانه باشد،‌اظهار داشت: طبق آمارهای ارایه شده از سوی وزیر آموزش و پرورش در سال جاری 104 هزار نیرو بازنشسته می‌شوند و البته علیرغم ارایه ارقام غیر کارشناسی سال گذشته 50 تا 60 هزار نفر بازنشسته شدند از سویی دیگر جمعیت دانش‌آموزی همه ساله رو به کاهش است ؛ با این وجود با ایجاد تعهد آن هم نامتناسب و نا متوازن به جذب و استخدام نیرو مبادرت می‌ورزند.پورسلیمان اذعان داشت: باید در نظر داشت که نیروهای حق التدریسی که در مقابل مجلس برای احقاق حق خود تجمع کردند، حق داشتند اما متاسفانه جذب و استخدام این نیروها با سیستم حاضر جز افزایش تقاضا و مشکلات بیشتر مزیتی ندارد.وی ادامه داد: معمولاً نیروهای حق التدریسی بر اساس تخصص استخدام نشده اند و بر اساس قول و قرارهای داده شده مبنی بر استخدام آنان همه ساله در خدمت این وزارتخانه بوده‌اند؛ اما باید در نظر گرفت ایجاد تعهد ایجاد یک حق است.وی در خاتمه عنوان کرد: با اینکه در سالهای گذشته طرح ارتقاء شغلی و ساماندهی نیروی انسانی اجرا شد؛ اما به دلیل آنکه این نیروها به معنی واقعی متخصص نیستند بنابراین در جای خود قرار نمی گیرند و به مشکلات افزوده می‌شود ؛درحالی که اگر سیستم جذب بر اساس اصول علمی مبتنی بر نیاز سنجی اجرا می شد هرگز این وزارتخانه دچار مشکلات عدیده نمی شد
.